"الأهلي التجاري" يعد لطرح صناديق استثمار إسلامية عقارية في السعودية ويدرس إدراج الصناديق في بورصات نيويورك والمنامة ودبي

أكد "البنك الأهلي التجاري" السعودي، أكبر المصارف السعودية والعربية، نيته مواصلة التوسع في طرح منتجات مالية واستثمارية إسلامية قادرة على منافسة كبرى المصارف الدولية في الأسواق الدولية.
وأشار إلى أنه يدرس إدراج صناديق استثمارية إسلامية للتداول في بورصات عربية منها بورصتا البحرين ودبي، وأنه يستعد لطرح صناديق استثمارية إسلامية تعنى بالاستثمار في العقار داخل السعودية من أجل الاستفادة من اقبال المستثمرين السعوديين على السوق المحلية بعد 11 أيلول سبتمبر 2001.
ينوي "البنك الأهلي التجاري" توسيع توظيفاته في مجال الاستثمارات المالية، بعدما باتت محفظته من الأصول المستثمرة في الصناديق المالية الاسلامية التي أنشأها تعتبر الأكبر في العالم.
وقال نزار الشبيلي، مدير إدارة الأصول لخدمات الاستثمار، في إدارة خدمات الاستثمار في المصرف السعودي الكبير، إن حجم الأصول التي اجتذبتها صناديق الاستثمار التي تتولاها إدارته لخدمات الاستثمار، وصل حالياً إلى 5،23 بليون ريال أكثر من ستة بلايين دولار، نسبة 73 في المئة منها أصول إسلامية. واعتبر "هذه الظاهرة مذهلة ولافتة، إذ أن مصرفاً تقليدياً بات يدير أصولاً إسلامية تتجاوز ما لدى المصارف الاسلامية نفسها".
وشرح أنه في السعودية التي تعتبر أكبر سوق للمشتقات والمنتجات الاستثمارية الاسلامية، لا يتجاوز ما في حوزة أكبر المصارف الاسلامية من أصول مودعة في صناديق الاستثمار التي يديرها 5،3 بليون ريال أقل من بليون دولار، "وهو ما يعني أن ما في حوزة البنك الأهلي التجاري من أصول في صناديق الاستثمار الاسلامية يتجاوز خمسة أضعاف ما لدى أكبر مصرف إسلامي".
واعتبر أن ثلاثة أسباب، هي "الالتزام، والابتكار والصدقية"، بررت النمو السريع للأصول المودعة في صناديق الاستثمار الاسلامية لدى "البنك الأهلي التجاري"، على رغم عدم كونه الأكبر على صعيد الفروع المصرفية.
وأوضح أن المصرف حرص باستمرار على التمسك بالتزامه الكامل تنمية مشتقات خدمات الاستثمار الاسلامية لضمان النمو المتواصل في هذا القطاع من الخدمات المالية.
وأشار إلى أن "الابتكار كان ميزة طغت على كل مبادرات البنك الأهلي التجاري في إطلاقه مختلف أنواع صناديق الاستثمار".
وأضاف معدداً: "عام 1979 كنا أول من أطلق أول صندوق استثماري في السعودية. وعام 1995 كنا أول من أطلق صندوقاً للأسهم العالمية. وعام 1999 كنا أول مصرف يطلق صندوقاً إسلامياً لحماية رأس المال. وهذه السنة كنا أول من أطلق صندوق مرابحة باليورو. وقبل أسبوع أطلقنا أول صندوق إسلامي لتأجير السيارات في السعودية".
وتابع: "نحن في الطليعة لأننا نعمل على تطوير منتجات الخدمات الاستثمارية المعروضة لعملائنا، وهدفنا كان على الدوام إيجاد حلول إسلامية لقضايا تعالج بشكل تقليدي".
وساق مثالاً آخر على "نزعة الابتكار" لدى "الأهلي التجاري" فقال: "مصرفنا أول من أطلق صناديق الاستثمار المدرجة في البورصة. واخترنا لمزاولة هذا النشاط بورصة فرانكفورت. وهذا الادراج قمنا باطلاقه منذ ثلاثة أسابيع، بالتحالف مع مصرف دويتشه بنك، واطلقنا حملة إعلانات دولية واسعة للتعريف بمنتجنا الجديد هذا".
وأكد أن لهذا الادارج ثلاث ميزات تؤهل لتعميمه وتوسيعه لاحقاً "أولاها أنه يتم التعامل مع الصندوق الاستثماري وكأنه سهم مدرج، وثانيتها، أنه يتيح للمستثمر المسلم في أغلب بلدان العالم التداول فيه وكذلك النفاذ الى السوق الدولية على قدم المساواة مع بقية المشتقات والمنتجات المالية التقليدية المتداولة في العالم. وثالثتها، تميزه بالصدقية على الصعيد الشرعي والاسلامي".
واوضح: "نبذل جهداً كبيراً في مراعاة الجوانب الشرعية والتزام معايير التدقيق الشرعي في كل معاملاتنا ومداولاتنا. ومرة كل ثلاثة شهور يجري التدقيق في صناديق الاستثمار، والتحقق من مدى التزامها معايير الشريعة والدين الاسلامي".
واعتبر أن "هذه العوامل الثلاثة أعطت المصرف مكانته الطليعية في السوق"، مشيراً إلى فوز "البنك الأهلي التجاري" أول من أمس في لندن بجائزة "أفضل إداري للاستثمارات الاسلامية"، الدولية، من مؤسسة "يوروماني".
طريق المستقبل
وشدد على أن هدف المصرف يبقى المحافظة على ريادته وتوسعه المستمر في سوق صناديق الاستثمار الاسلامية. وقال: "نحن نؤمن أن المستثمر المسلم يجب ألا يُعاقب على عقيدته الدينية، لذا فإننا لم نسعَ يوماً إلى تقديم استثماراتنا بكلفة إدارية أغلى مالياً مما لو سعى المستثمر المسلم الى توظيف أمواله في صناديق استثمار مشابهة، ولكن تدار بطريقة تقليدية. كما أننا لا نريد أن تكون الكلفة أعلى بمعنى تدني الجودة أو زيادة نسبة المخاطر".
وأضاف: "كل ما نقوم به هو أن نعطي للمستثمر المسلم قيمة تفاضلية، بوسعه التحقق منها لو قارن منتجاتنا الاستثمارية بالمنتجات المماثلة التي تدار بطريقة تقليدية".
وأكد أن هناك خطة توسع نشطة باشرها المصرف. وقال: "بعد السعودية قررنا الانطلاق إلى السوق العالمية لتقديم خدماتنا الاسلامية إلى جمهور أوسع من المستثمرين المسلمين حول العالم. وخطوتنا الأولى كانت إدراج صناديق الاستثمار كأصول مدرجة في بورصة فرانكفورت، وستتبعها خطوات أخرى من الطراز نفسه، كأن نسعى مثلاً في السوق الأميركية إلى تقديم محفظة أسهم تكنولوجية ندرجها في بورصة نيويورك. وخطوات من هذا القبيل تندرج ضمن أهدافنا الموضوعة لخدمة المستثمرين المسلمين الذين حتى الآن لم يكونوا يحصلون على خدمة نوعية وأسعار جيدة، ومخاطر محدودة".
واعتبر أن هذا النوع من الأعمال "سينزع المبادرة من أيدي مؤسسات مالية عالمية، يتخذ كثير منها من وول ستريت مركزاً له، ودأب على طرح صناديق استثمار تحمل اسم صناديق استثمار إسلامية، ولكنها لا تلتزم معايير الشريعة أو حماية حقوق المودعين بالشكل المناسب".
ورأى أن أحد تحديات التوسع الدولي أمام "الأهلي التجاري" يتمثل، على هذا الصعيد، في أن عرباً ومسلمين كثيرين يتعاملون مع مصارف دولية وعالمية، "فكيف يمكنني كمصرف سعودي أن أواجه وأنافس هذه المصارف الدولية داخل السعودية وخارجها؟".
وتابع: "نحن الآن نذهب الى عقر دارهم وننافسهم، وقد أدرجنا الخدمة في بورصة فرانكفورت لتكون لدينا الوسيلة لمنافسة المصارف العالمية بأدوات استثمار تحمل القدر نفسه من الجودة والعالمية".
وعن توقعات النمو لادارة الاستثمارات في المصرف قال: "حجم صناديق الاستثمار الاسلامية في البنك الأهلي التجاري تضاعف أربعة أضعاف في الأعوام الخمسة الأخيرة، في مقابل صناديق الاستثمار التقليدية. ونتوقع استمرار هذا النهج، وهذا النمو خلال الفترة المقبلة".
ولفت الى أن توقعات المصرف تشير إلى "تحقيق نمو سنوي بمقدار 20 في المئة على الأقل على صعيد أنشطة الاستثمارات الاسلامية في السوق السعودية. وتطوير هذه الأنشطة سيكون معتمداً على مواصلة الإرتقاء بمعايير الجودة ونوعية الخدمة المقدمة للمستثمرين، ومدى الانفتاح على الأسواق الدولية".
وقال إن "السوق السعودية تضم اليوم 135 صندوقاً إستثمارياً، منها 56 صندوقاً اسلامياً، في حين أنه لم يكن هناك قبل عشر سنوات أكثر من خمسة صناديق استثمار إسلامية محلية فقط". وأشار إلى أن بعض المستثمرين "متشدد في المعايير، وبعضهم حذر، وهناك فئة عائمة لا بد من إعطائها نوعية عالية من الاستثمار لتقتنع، إذ لا يكفيها أن يكون الاستثمار مجرد توظيف مالي اسلامي الطابع، بل تشكل الجدوى والجودة أهم العوامل الحاسمة".
11 أيلول
ولفت إلى أن الودائع المالية المصرفية زادت في السعودية والخليج ككل، بشكل ملحوظ بعد 11 أيلول سبتمبر، "وفي صورة تفوق كل معدلات النمو السنوية التي كانت معروفة من قبل".
وقال: "لاحظنا في أعقاب 11 أيلول أن هناك توجهاً كبيراً من قبل المستثمرين لزرع توظيفاتهم الاستثمارية في السوق المحلية. وبين أبرز أدوات الاستثمار التي أخذوا يقبلون عليها كان هناك العقار".
وأضاف: "ندرس تقديم صناديق استثمار إسلامية عقارية في السعودية".
وكشف عن خطة توسع جديدة يعدها المصرف. وقال: "ندرس أيضاً إدراج صناديق الاستثمار في البورصات الخليجية، لا سيما في البحرين وإمارة دبي. وبقدر ما نعمل بهذا الشكل على توسيع النطاق أمام المستثمرين المسلمين، فإننا سنكون حققنا الغاية المرجوة من تأمين خدمة جيدة لهم".
ورأى أن أبرز مشاكل العمل في مجال صناديق الاستثمار الاسلامي يكمن في "تطوير أكبر قدر من المنتجات المالية في أقصر وقت، من دون الاخلال بمعايير الجودة، وهذا أمر لا تقدر على تجاوزه حتى المصارف العالمية".