"بوليساريو" ترفض الخطة الجديدة للوسيط الدولي لانها "نسخة شبه مقنعة للاتفاق - الاطار"

اعتبرت جبهة "بوليساريو"، أمس، ان الاقتراحات التي عرضها أخيراً الوسيط الدولي في نزاع الصحراء الغربية جيمس بيكر على رؤساء دول المنطقة "نسخة شبه مقنعة للاتفاق - الاطار" الذي تم تقديمه لاعضاء مجلس الأمن في حزيران يونيو 2001.
ونقلت "وكالة الأنباء الصحراوية" التي تصدرها "بوليساريو" عن مصدر وصفته ب"المؤكد" ان الخطة الجديدة لبيكر "ليست إلا إعادة توزيع الاتفاق - الاطار من حيث منح استقلال مدة أربع سنوات يقرر خلالها نحو 65 في المئة من المعمرين المغاربة، عبر استفتاء، المصير النهائي للاقليم"، المتنازع عليه منذ 1975 بين المغرب و"بوليساريو".
وقالت مصادر رسمية في "بوليساريو" ان الاقتراحات التي عرضها بيكر على المغرب والجزائر وموريتانيا والجبهة الاسبوع الماضي، "ليست لا حل خامساً ولا خطة جديدة، وانما هي أساساً خطة الاتفاق - الاطار الذي رفضته كل الأطراف باستثناء المغرب والذي رفض مجلس الأمن قبوله". يذكر أن "الاتفاق - الاطار" يستند الى منح الصحراء حكماً ذاتياً في اطار السيادة المغربية.
واعطى بيكر، في أعقاب جولته على منطقة المغرب العربي، قادة الدول المعنية بالنزاع مهلة شهرين تنتهي في مطلع آذار مارس المقبل لتقديم الرد على اقتراحاته، على أن يرفع تقريراً جديداً الى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان قبل نهاية آذار، يورد فيه فرص نجاح الخطة الجديدة والموقف الذي يتعين على مجلس الأمن الدولي تبنيه في شأن النزاع.
وكان محمد خداد، وهو أحد قيادات "بوليساريو"، صرح قبل يومين أن أي حل للنزاع "لا يأخذ في الاعتبار الحق الثابت لشعب الصحراء في تقرير المصير لن يجد منا قبولا". وجاءت تصريحات خداد تأكيداً لرفض الأمانة الوطنية ل"بوليساريو" في نهاية العام الماضي قبول أي خطة من شأنها ان تكرس "احتلال المغرب للأراضي الصحراوية".
وفي حين لم تصدر مواقف رسمية عن الحكومة الجزائرية من الخطة الجديدة التي تجري دراستها على مستوى رئاسة الجمهورية، يرى بعض الأوساط السياسية ان بيكر يسعى من الخطة الجديدة "تكريس سياسة الجمود" بإبقاء الوضع على ما هو عليه من دون العودة الى اتفاقات هيوستن التي أقرت خطة استفتاء لتحديد مستقبل الصحراء.
ويعتقد بعض المصادر بأن أي تباين في مواقف الجزائر والرباط من الخطة الجديدة قد يؤثر سلباً على محاولات بعث اتحاد المغرب العربي، خصوصاً بعد توافق وزراء خارجية دول الاتحاد على عقد قمة بين شهري شباط فبراير واذار مارس بحسب تصريحات صحافية أدلى بها وزير الخارجية الجزائري السيد عبدالعزيز بلخادم.
ويرهن المغرب أي محاولة لبعث الاتحاد بتسوية نهائية لقضية الصحراء على أساس أنها تناقض مبدأ احترام الوحدة الترابية للدول الأعضاء، في حين ترى الجزائر ان هذه المشكلة، تعالج ضمن اطار الأمم المتحدة منذ 1975 وأي محاولة لادراجها في أعمال الاتحاد تعني شل أشغاله كما حدث سنة 1995 بطلب من الرباط بسبب مواقف الجزائر المؤيدة لحق تقرير المصير في الصحراء الغربية.