رئيس الوزراء السويدي يستبعد صدور موقف أوروبي موحد من الأزمة مع العراق . شرودر مصمم على المطالبة بقرار ثانٍ من مجلس الأمن وبريطانيا تحتفظ بخيار تجاوز الطلب وإن كانت تفضله

أكد المستشار الألماني غيرهارد شرودر أمس أنه يؤيد الاقتراع على قرار ثانٍ في مجلس الأمن قبل أي تدخل عسكري في العراق، مؤكداً أن بلاده ستؤكد داخل المجلس رفضها المشاركة في أي ضربة عسكرية، وأنها تؤيد تطبيق القرار 1441، ولكن من دون حرب. وفي غضون ذلك، تنازلت بريطانيا عن تأييد فكرة القرار الثاني، إذ أعلن وزير خارجيتها أمس بأن بلاده تحتفظ لنفسها بالحق في تجاوز هذا الطلب على رغم أنه يفضل استصدار قرار جديد. واستبعد رئيس الوزراء السويدي جون بيرسون إمكان صدور موقف موحد من الاتحاد الأوروبي في شأن العراق بسبب تفاوت مواقف الدول الأعضاء.
أكد المستشار الألماني غيرهارد شرودر مجدداً أمس أن برلين تدعو الى تطبيق قرار الامم المتحدة الرقم 1441 "من دون حرب"، وأنها ستعبر "بوضوح كبير"، وخصوصاً أمام مجلس الأمن عن رفضها المشاركة في ضربة محتملة ضد العراق.
وقال شرودر خلال مؤتمر صحافي إن "المانيا ترغب في تطبيق القرار 1441 كاملاً"، موضحاً أن بلاده تريد التوصل الى "تطبيقه من دون حرب". وتابع انه في حال نشوب حرب، فإن الموقف الالماني الذي ينص في جوهره على عدم مشاركة جنودها في نزاع في العراق "سيظهر من دون التباس في التصريحات وعمليات التصويت" التي ستقوم بها المانيا.
وأوضح شرودر ان "باريس وبرلين ستتعاونان بشكل وثيق جداً على الصعيد الثنائي والاوروبي، وكذلك في ما يتعلق بعملنا داخل مجلس الأمن" في شأن مسألة العراق.
وصرح وزير الخارجية البريطاني جاك سترو أمس أنه "يفضل" استصدار قرار جديد عن الامم المتحدة قبل شن حرب على العراق، لكنه أكد أن لندن تحتفظ لنفسها بحق تجاوز هذا المطلب اذا دعت الحاجة.
وذكر بأن موقف بريطانيا لم يتبدل منذ المناقشة التي جرت في مجلس العموم البريطاني في 25 تشرين الثاني نوفمبر الماضي، وقال في تصريح ل"هيئة الاذاعة البريطانية" بي بي سي إن الحكومة "تحتفظ لنفسها بحق التصدي للمشكلة من دون قرار ثان للأمم المتحدة".
وأوضح سترو انه "يفضل أمرين، احدهما قرار ثان في الامم المتحدة نأمل باعتماده، والأمر الثاني هو تصويت في مجلس العموم قبل أي تحرك وليس بعده إذا كان العمل العسكري مطلوباً". وقال الوزير إنه "يفهم المخاوف التي يعبر عنها الرأي العام، لأن فكرة الحرب غير مستحبة لدى أي كان"، لكنه أكد للبريطانيين ان الحكومة تناقش الوضع عند كل مرحلة من العملية.
وتابع ان لندن تنتظر الآن التقرير الذي سيقدمه رئيس بعثة التفتيش الدولية هانس بليكس في 27 كانون الثاني يناير الجاري، رافضاً الادلاء بأي توقعات شخصية عن احتمال نشوب حرب. وكان وزير الخارجية اعتبر في السادس من الشهر الجاري ان مخاطر نشوب نزاع في العراق تراجعت من 60 إلى 40 في المئة. وقال سترو إن "طريق السلام مرسوم في قرار مجلس الامن. لكن على صدام ألا يكتفي بترك المفتشين ينجزون عملهم، بل عليه ان يتعاون بشكل نشط". وتابع: "إذا فعل ذلك، فسيتراجع احتمال شن عمل عسكري الى حد كبير".
وختم: "لكن إذا تحدى روح قرار الامم المتحدة الرقم 1441 ولم يتعاون بشكل نشط مع المفتشين لكشف الحقيقة التي يعرفها جيداً مثلما نعرفها نحن أيضاً - وهي أن العراق تغاضى عن ذكر تجهيزات يمكن استخدامها لانتاج اسلحة دمار شامل - فإن هذا لن يؤدي بالطبع سوى الى دعم فرضية التحرك العسكري أمام الامم المتحدة". وحرص رئيس الوزراء البريطاني توني بلير خلال مؤتمره الصحافي الشهري الاثنين الماضي على تجنب الأسئلة عن ضرورة صدور قرار دولي ثان قبل القيام بتحرك عسكري محتمل ضد العراق.
وأعرب وزير المال البريطاني غوردون براون، الذي غالباً ما يعتبر الخصم المستقبلي لبلير، أمس، عن دعمه الكامل لرئيس الوزراء في مسألة العراق، مؤكداً أنه في حال رفض صدام حسين نزع اسلحة الدمار الشامل، فينبغي أن لا يبقى "من دون عقاب".
ورأى براون، رداً على اسئلة شبكة التلفزيون "آي تي في" انه قد يكون من الضروري في ظل ظروف معينة شن حرب على العراق من دون غطاء من الأمم المتحدة، مضيفاً: "لكننا نتمنى على الدوم القيام بتحركاتنا عبر الامم المتحدة".
وبدا ان توقيت شن حرب أميركية على العراق جرى تأخيره بعد أن أعرب الرئيس الاميركي جورج بوش عن استعداده لإتاحة مزيد من الوقت للمفتشين لاتمام مهمتهم في العراق. وقال الناطق باسم البيت الابيض آري فلايشر مساء الاثنين: "إن الرئيس لم يضع جدولاً زمنياً محدداً" لتدخل عسكري محتمل ضد النظام العراقي في حال رفضت بغداد الامتثال لقرارات الامم المتحدة. واضاف: "لم اسمع الرئيس يحدد موعداً لجدول زمني معين، ومن المهم ان يقوم المفتشون بعملهم ولديهم الوقت للقيام بذلك".
وأعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي الاثنين خلال زيارة لباريس، ان مفتشي نزع الأسلحة الدوليين يحتاجون الى "بضعة أشهر لاتمام مهمتهم" في العراق.
ويجري البرادعي محادثات في موسكو اليوم مع كل من وزير الخارجية ايغور ايفانوف ووزير الطاقة النووية الكسندر رومانتسيف.
التفاوت في الموقف الأوروبي
إلى ذلك، قال رئيس الوزراء السويدي جوران بيرسون إنه لا يعتقد انه سيكون بإمكان الاتحاد الاوروبي التوصل إلى موقف مشترك من العراق، نظراً إلى التفاوت الكبير القائم بين مواقف الدول الاعضاء في الاتحاد من هذه القضية.
وقال بيرسون في حديث نشر أمس في صحيفة "بوليتيكن" الدنمركية: "أعتقد ان الخلافات كبيرة. من وجهة نظر السياسة الخارجية يكون عادة من الصعب التنسيق بين 15 دولة عضو".
وكان رئيس المفوضية الاوروبية رومانو برودي ورئيس الوزراء اليوناني كوستاس سيميتيس الذي تتولى بلاده حالياً رئاسة الاتحاد أعلنا أن الاتحاد عازم على التوحد في السعي لحل سلمي للصراع العراقي. وصرح رئيس الوزراء السويدي بأن: "حقيقة الأمر ان لدينا صورة مقسمة، فالبريطانيون لهم خطهم السياسي وللألمان خط آخر وللفرنسيين خط ثالث".
وطالب مسؤول السياسية الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا أمس بضرورة منح مفتشي الأمم المتحدة عن الأسلحة في العراق مزيداً من الوقت للقيام بعملهم إذا احتاجوا ذلك. وقال سولانا، وهو في طريقه لحضور مؤتمر تستضيفه لندن عن الشرق الأوسط، إنه يجب ألا ينظر إلى تقرير المفتشين الذي يقدم إلى مجلس الأمن يوم 27 الجاري على أنه نهاية لعملية التفتيش. وأضاف: "إذا قال كبار المفتشين هانس بليكس إنه بحاجة إلى المزيد من الوقت. فيجب منحه مزيداً من الوقت. لا اعتقد أن 27 الجاري هو النهاية. إنه تاريخ مهم، لكن أمام بليكس موعداً آخر في آذار مارس".
إيران
وفي طهران، قال الأمين العام لمجلس الأمن القومي الإيراني حسن روحاني أمس إن إيران تدعم الولايات المتحدة في سعيها لنزع أسلحة العراق وليس لتغيير نظام صدام حسين.
ونقلت وكالة الانباء الايرانية عن روحاني لدى استقباله وزير خارجية فنلندا اركي تيوميويا الذي يزور طهران حاليا قوله: "إذا كان هدف الأميركيين نزع أسلحة الدمار الشامل في العراق، فإن جميع بلدان المنطقة تؤيد ذلك، ولكن إذا كانوا يريدون تغيير النظام، فإن ذلك يخالف شرعة الامم المتحدة وجميع بلدان المنطقة ترفض ذلك". وأضاف روحاني ان على العراق ان يمتثل لقرارات الامم المتحدة، لكنه طالب بمزيد من الوقت لكي يتمكن المفتشون الدوليون من انجاز مهمتهم.
وأشار روحاني الى ان قلق إيران ودول المنطقة في شأن الهجوم الاميركي نابع من الخوف من "تعرض الابرياء للمجازر وتدفق اللاجئين وزعزعة الامن في البلدان المجاورة للعراق وسيطرة الولايات المتحدة على منابع النفط العراقي وتنصيب سلطة تعمل لحساب الاميركيين في العراق".
ردود الفعل على نداء البابا
وفي روما، تواصلت ردود الفعل على النداء الذي أطلقه البابا يوحنا بولس الثاني ضد الحرب المحتملة على العراق، ووصف فيه الحرب ضد العراق، في حال اشتعالها "هزيمة للإنسانية". وأكد استطلاع للرأي أنجزته مؤسسة متخصصة بأن 83 في المئة من الإيطاليين يعتبر البابا "على حق" في ندائه، في حين اعترض 11 في المئة فقط على ندائه، وأجاب 6 في المئة منهم ب"لا رأي لي".
وحرّك نداء البابا الركود الذي غلّف الديبلوماسية الإيطالية في شأن الصراع بين واشنطن وبغداد، بعد إحجام الحكومة الإيطالية وأحزاب الحكم عن تناول ملف الحرب بعد الإعلان المقتضب الذي صدر عن الحكومة في أنه "ليست لدى الحكومة الإيطالية نية المشاركة في عمليات حربية في العراق، إلاّ أنها استجابت لطلب الرئيس جورج بوش بوضع الأجواء الإيطالية والقواعد العسكرية تحت تصرف الإدارة الأميركية في حال انطلاق الحرب…".
وقال رئيس مجلس النواب الإيطالي زعيم الكتلة المسيحية في الائتلاف الحاكم بيير فيرديناندو كازيني: "لن نُسلّم بأن الحرب حتمية ولا مناص منها"، وأضاف لدى لقائه رئيس البرلمان الياباني تاميسوكي واتانوكي: "إيطاليا واليابان تسعيان في إطار الأمم المتحدة للقيام بمبادرات من شأنها الحيلولة دون اشتعال الحرب". وأضاف ان "بالإمكان وقف اشتعالها"، وان "بإمكان الأمم المتحدة أن تلعب دوراً أساسياً في هذا الصدد".
وأكد نائب رئيس الحكومة زعيم حزب التحالف القومي جانفرانكو فيني باسم الحكومة الإيطالية أنْ "لا أحد منّا يريد الحرب أو يهتف لصالحها". وأضاف: "آمُلُ أن تتوفر للعالم الأدلة والبراهين على عدم كون صدام حسين خطراً. لكن إذا ثبت العكس فإن النضال ضد الإرهاب يصبح واجباً وعلى إيطاليا حينذاك أن تؤدي دورها وواجبها".
إلى ذلك، قال الناطق باسم وزارة الخارجية اليابانية تاكاشيما رداً على سؤال ل"الحياة" إنه "لا توجد إزدواجية في التعامل مع العراق وكوريا الشمالية من قبل اليابان والولايات المتحدة. وأضاف "نعمل مع المجتمع الدولي عن كثب لحل المشكلتين ديبلوماسياً وسلمياً".
واستناداً إلى استطلاع أجرته وكالة كيودو للأنباء فإن 39 في المئة من اليابانيين لا يؤيدون تقديم دعم ياباني لهجوم على العراق مقابل تأييد ثلاثين في المئة.