لبنان : المحطة تقدم اعتراضاً لدى محكمة المطبوعات والمحامون يضربون ووزراء ونواب يدافعون عن القضاء ."قرنة شهوان" يرد على إقفال "أم . تي . في": الحوار غير مجد

بيروت - "الحياة" تطورت قضية توقيف محطة "ام تي في" عن البث سياسياً، إذ اتخذ "لقاء قرنة شهوان" موقفاً بارزاً امس تمثل بإعلانه ان "الحوار الذي أطلقه برعاية رئيس الجمهورية اميل لحود بلا جدوى في ظل انتهاك السلطة للحريات وإقفالها محطة "ام تي في"، معتبراً ان "القرار جدد المخاوف من مشروع السلطة اقامة نظام امني". وقضائياً قدّم وكلاء المحطة اعتراضاً على قرار توقيفها لدى محكمة المطبوعات طالبين إلغاءه.
وأصدر اللقاء بياناً اعلن فيه "ان قرار السلطة إقفال محطة "ام تي في" جاء لينسف امكان اطلاق الحوار الوطني للوصول الى تفاهم بين اللبنانيين حول القضايا الكبرى التي تهدد مستقبلهم الوطني".
واعتبر اللقاء "ان هذا القرار التعسفي جدد مخاوف الناس حول مشروع السلطة اقامة نظام امني يقضي على مقومات الدولة المدنية الديموقراطية". واستنكر "ان تقوم السلطة بمثل هذا التدبير القمعي في وقت تتلبد اجواء المنطقة بتحديات مقلقة وتتعرض المعالجات الجارية للأزمة الاقتصادية المستفحلة لصعوبات متزايدة تنذر بانفجارها في وجه اللبنانيين جميعاً". وإذ اعتبر "ان السلطة تخطت كل الخطوط الحمر" استنكر "صمت الحكومة، على رغم موقف بعض اعضائها الاعتراضي"، كما استنكر "عدم تحرك السلطة التشريعية المؤتمنة على الحريات والدستور".
ودعا "السلطة الى وعي خطورة الأوضاع في لبنان والمنطقة والعودة عن قرارها إقفال المحطة". وإذ نوه بالتصدي الواسع للاعتداء على الحريات"، مشيراً الى "المشاركة الجامعة في اللقاء التضامني الذي عقد في مقر نقابة الصحافة اول من امس اعتبر "ان قرار اقفال محطة "ام تي في" إنما هو "قرار سياسي" بامتياز كما ورد على لسان وزير الإعلام، و"قرار انتقائي" كما قال الرئيس عمر كرامي، و"اعتداء على الحريات العامة و على الناس في مبادئهم ومشاعرهم وتطلعاتهم" كما ذكر الرئيس سليم الحص.
وأضاف "يؤكد هذا الأمر ما جاء في النداء الثالث لمجلس المطارنة الموارنة الذي أسف لفقدان القضاء ثقة المواطنين به لأنه "اصبح مسيساً وانتقائياً". وأثنى اللقاء على ما جاء في كلمة الرئيس حسين الحسيني عن ضرورة اتخاذ موقف من استقلال القضاء الذي لا يكون لفظياً بل يشكل مساهمة فعلية، كما على موقف نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس دعوتهما الى التوقف عن العمل اليوم وإبقاء جلساتهما مفتوحة، وعلى موقف نقابتي الصحافة والمحررين ودعوتهما الى عقد مؤتمر وطني في 9 ايلول سبتمبر "لنصرة الحريات والدفاع عنها".
وقرر اللقاء "اعتبار الحوار الذي اطلقه اللقاء برعاية رئيس الجمهورية بلا جدوى في ظل انتهاك السلطة للحريات وإقفالها محطة "ام تي في" "والموافقة على عدم استبعاد اي من التدابير الممكن اتخاذها في حال عدم تراجع السلطة عن قرارها إقفال المحطة واجراء الاتصالات مع الأطراف المعنية وعلى رأسها البطريرك الماروني ولوضعها في صورة هذه التدابير. وتشكيل "خلية ازمة" لمتابعة الأوضاع والتنسيق مع كل القوى المعنية بالدفاع عن الديموقراطية والحريات. والتوجه الى جميع اللبنانيين لدعوتهم الى البقاء على اهبة الاستعداد للدفاع عن حرياتهم وحثهم على إظهار معارضتهم قرار السلطة المخالف للقوانين ومطالبتهم التواصل مع ممثليهم في المجلس النيابي ومحاورتهم ودفعهم الى التحرك من اجل الضغط على السلطة للعودة عن قرارها اقفال المحطة".
وقدم وكلاء محطة "ام تي في" التلفزيونية المحامون رمزي جريج وشكيب قرطباوي وغسان زيدان وجورج نخلة وروي مدكور الى محكمة الاستئناف في بيروت الناظرة في قضايا المطبوعات اعتراضاً على الحكم الصادر عنها والقاضي بتعطيل المحطة واذاعة "جبل لبنان" واقفالهما "اقفالاً تاماً".
واعتبر المحامون "ان المحكمة وضعت يدها على الملف بناء على احالة ادارية من دون أي ادعاء علماً ان نص المادة الخامسة من قانون اصول المحاكمات الجزائية شدد في شكل جازم على افتراض وجود ادعاء وتحريك للدعوى من الجهة المختصة". ورأوا ان "القرار خالف حتماً مبادئ القانون وأصوله".
وبعدما عرض المحامون في طلبهم حيثيات قانونية كثيرة تؤكد عدم مخالفة "ام تي في" المادة 68 من قانون الانتخابات النيابية، طلبوا من المحكمة "اتخاذ قرار فوري برفع الاختام الشمع الأحمر عن مكاتبها والسماح لها باستئناف البث ريثما نبت بهذا الاعتراض، وبعد ذلك قبول الاعتراض وبالنتيجة الرجوع عن القرار المعترض عليه وعدم فرض أي تدبير بحق الجهة المعترضة".
ونفذ المحامون أمس اضراباً في بيروت احتجاجاً على قرار محكمة المطبوعات. وتعطلت الجلسات التي كانت محددة أمام المحاكم اذ خلا قصر العدل من المحامين واقتصر العمل على الأعمال الادارية.
وتابع نقيبا الصحافة والمحررين محمد البعلبكي وملحم كرم اتصالاتهما بالمسؤولين امس لإعادة النظر في القرار، وتحضيراً للمؤتمر الوطني الاثنين. كما طلبا مواعيد للقاء الرؤساء الثلاثة.
وقال النائب غبريال المر صاحب محطة ام تي في ان "القرار القضائي خاطئ في الشكل والأساس والتنفيذ"، معتبراً "انه غير نافذ لتنفيذه بواسطة القوى الأمنية، لأن هناك أصولاً قانونية للتنفيذ تم تخطيها". ورأى ان "الوجه الحضاري للبنان يتراجع في اتجاه الخارج خصوصاً حينما نعطي مظهراً واضحاً أن القانون يطبق لنزوات سياسية، اذ يستدعون قاضياً ويطلبون منه اتخاذ قرار معين في حين يقولون ان القضاء منزه والقضاة نزهاء". وأضاف: "لسوء الحظ، انا لا أتهم أحداً، لكن قراراً كهذا لا يدل الى انه كان قضائياً بل هو سياسي وبتدخلات سياسية وبسحر ساحر". ورأى ان "انتخابات المتن التي فاز بها هي الجزء الأخير من هذا المسلسل الذي بدأ منذ العام 1995 ثم في العام 1997 عندما استضفنا على شاشة ام تي في العماد ميشال عون والرئيس أمين الجميل وغيرهما لأن هذا الصوت الحر يزعج من هم في الحكم، ولو تغير رئىس الجمهورية فالحكام هم انفسهم". واعتبر ان "سكوت الرئىس رفيق الحريري هو سكوت تمرد، وسكوت الرئىس نبيه بري أستغربه".
وفي المواقف، اعتبر وزير التربية والتعليم العالي عبدالرحيم مراد ان موضوع اقفال المحطة قضائي ولا يجوز التعاطي معه على انه سياسي لأن القضاء اصدر حكمه وإمكان الاعتراض من اصحاب المحطة اجازه القانون".
وانتقد وزير الدولة طلال ارسلان "الحملة على القضاء"، معتبراً ان "القرار الصادر ناتج من المعطيات الموجودة لدى محكمة المطبوعات".
وأعرب النائب باسم يموت من كتلة رئيس الحكومة رفيق الحريري النيابية عن تفاجئه "بالحملة العنيفة التي تعرض لها القضاء إثر قرار محكمة المطبوعات بإقفال "ام تي في". وقال: "حتى لو تداخلت عوامل سياسية في مراحل احالة الملف على النيابة العامة فهذا لا يبرر هذا التهجم على قرار المحكمة لدى صدوره".
واعتبر "حزب الله" على لسان النائب عبدالله قصير ان قرار الاقفال "لا يؤدي الهدف المطلوب في حرية الاعلام مع تأكدينا على مراعاة الثوابت الوطنية وعدم التفريط بانجازاتها". ودعا الى "معالجة هادئة تؤدي الى المحافظة على الحريات الاعلامية وتتابع الخلل بالطرق المناسبة التي لا تسد الأبواب"، داعياً الى "ميثاق اعلامي ذاتي يكون القانون راعياً له ومساعداً على حمايته".
ورأى النائب عبدالله فرحات بعد لقائه البطريرك الماروني نصر الله صفير "ان موضوع الديموقراطية والحرية في البلد في اساس تكوين لبنان ولا يجوز المس به".
وقال رئيس حزب التضامن اميل رحمة بعد لقائه صفير انه شعر "باستياء غبطته للحال التي وصل إليها البلد". وأضاف: "كلنا نريد القضاء ونحترمه لكننا لا نوافق على القرار".
وطالبت المديرة التنفيذية للجنة حماية الصحافيين ومقرها نيويورك آن كوبر بالسماح بإعادة فتح محطة "ام تي في" على الفور. ورأت "ان التصرفات التعسفية والعنيفة التي مارستها القوى الأمنية تشكل تهديداً لحرية الصحافة في هذا البلد".
ودعا نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبدالأمير قبلان "الى التعقل وعدم جعل "الحبة قبة" فيما رأى السيد محمد حسين فضل الله ان المرحلة الراهنة لا تتحمل مثل هذه الهزات السياسية والإعلامية".