الحريري وجنبلاط تجنبا خلافاً مع لحود لمصلحة البحث عن مخرج وإقرار الموازنة

حرص كبار المسؤولين في الدولة في تعاطيهم مع ملف إقفال محطة "ام تي في" على الحفاظ على العلاقات الرئاسية لقطع الطريق على اي اشتباك سياسي، يمكن ان يمس علاقتهم بسورية، اذا حصل خلاف مع رئىس الجمهورية اميل لحود الذي تحرص دمشق على تفاهم شركائه معه.
وقالت مصادر مطلعة ل"الحياة" ان هذا الحرص في التعامل ينطبق على رئىس الحكومة رفيق الحريري، ورئىس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، على رغم مشاركته في اللقاء التضامني مع "ام تي في" في نقابة الصحافة اول من امس لتسجيل موقف من دون تعريض علاقته بلحود لانتكاسة لا تسمح بها الظروف الاقليمية. وأفادت مصادر الحريري الذي يقف في المبدأ ضد اقفال اي محطة تلفزيونية انه يعتقد انه لا يجوز تسييس المعركة ويدعو الى حصرها في المؤسسات للبحث عن مخرج، خصوصاً ان اتهامات كانت وجهت اليه في الماضي اعتبرها تحاملاً، بذريعة انه لم يكن ضد غبريال المر صاحب ام تي في في معركة الانتخابات الفرعية ورفض في حينه اي سجال مع احد، لكنه يعتبر ان "ام تي في" اساءت الى سمعة البلد من خلال بعض البرامج السياسية التي قدمت صورة غير صحيحة عن الاوضاع الراهنة ومنها موسم الاصطياف، عبر حملة ظالمة على السياحة، كما تقول هذه المصادر.
اما مشاركة جنبلاط في اللقاء التضامني فلم توفر غطاء سياسياً لحملة غير مضبوطة تتخطى التشديد على وقوفه مع الحريات، الى معركة غير مدروسة لحساب الغير.
وكان جنبلاط الذي ايد تغيب وزراء "اللقاء النيابي الديموقراطي" عن جلسة لمجلس الوزراء عزف في آخر لحظة عن إلقاء كلمة معدّة خصيصاً للقاء التضامني في نقابة الصحافة. ومع عدم وضوح اسباب احجامه عن ذلك فإنه بحسب مصادر مطلعة "لم يكن مرتاحاً للخليط من السياسيين الذين لكل منهم رؤية في متابعة ملف الاقفال".
واعتبر بعض الحضور في نقابة الصحافة "ان جنبلاط ادار حركته بدقة ضد توقيف "ام تي في"، خصوصاً ان البعض الآخر كان يراهن على ان استنكاف وزرائه عن حضور مجلس الوزراء، سيؤدي الى تعطيل الجلسة في شكل قد يهدد حال "غسل القلوب" القائمة بين لحود والحريري وينعكس خلافاً على مشروع قانون الموازنة يحول دون اقرارها". وترى مصادر مطلعة على موقف جنبلاط انه تفادى اي استغلال لتضامنه، من اجل الاساءة الى علاقته بلحود ومن خلاله بدمشق، لا سيما انه لمس الاهتمام بغياب وزرائه عن الجلسة عبر الاتصالات التي تلقاها من كبار المسؤولين، إضافة الى قيام الحريري بزيارته صباح اول من امس في منزله في حضور عدد من وزراء "اللقاء الديموقراطي" ونوابه. ولفتت المصادر الى ان جنبلاط "شجع الحريري على عقد جلسة مجلس الوزراء، واعتبر ان استنكاف وزير الاعلام غازي العريضي عن حضورها، يسهم في التهدئة وعدم تعريض التضامن الوزاري للإهتزاز اذا حصل سجال".
وإذ ابدى جنبلاط دعمه لموقف العريضي، تمنى على الوزيرين مروان حمادة وفؤاد السعد حضور الجلسة، لكن الاول بصفته وزيراً للاعلام بالوكالة تضامن مع زميله الاصيل،وكذلك فعل السعد وعليه عقدت الجلسة في اجواء عادية ولم تثر خلالها قضية اقفال المحطة.
وتشير اوساط رسمية الى ان فريقاً مشاركاً في الحكومة "لن يقبل بأن يستخدم مادة سياسية لتطوير المعركة من نقابية الى سياسية او لتوجيهها ضد لحود، وهذا ما يفسر امكان انحسار الطابع السياسي لملف الاقفال لمصلحة طابعه النقابي بحثاً عن مخرج".