صباح الأحمد : لا نريد حرباً لن تؤدي الا الى المزيد من المعاناة للشعب العراقي . مصر والكويت تعارضان الضربة والبحرين تأمل ب"نزع فتيل الأزمة"

نيويورك، القاهرة - "الحياة" أكدت مصر والكويت معارضتهما ضرب العراق، وشدد وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الأحمد في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ليل الجمعة، على أن بلاده لا تريد حرباً "لن تؤدي الا الى المزيد من المعاناة للشعب العراقي الشقيق والتوتر وعدم الاستقرار في المنطقة".
ورحب ب"التوجه الحكيم الذي أبداه الرئيس الأميركي جورج بوش في خطابه أمام الجمعية العامة وطلبه من مجلس الأمن القيام بمسؤولياته القانونية والسياسية تجاه القرارات ذات الصلة بالعراق"، مشيراً الى ان "مجلس الأمن يملك تلك الصلاحيات، وندعو الى قيامه بدوره، كما نطالب العراق بالتنفيذ الكامل والدقيق لكل قرارات المجلس، تحقيقاً للأمن والاستقرار في المنطقة، ودرءاً للأخطار المحدقة بها".
ولفت الشيخ صباح الأحمد الى أن الكويت "استقبلت بارتياح قرار القمة العربية التي عقدت في لبنان، والخاص بالحالة بين العراق والكويت، والذي رحب فيه القادة العرب بتأكيدات العراق احترام استقلال دولة الكويت وسيادتها وأمنها وضمان سلامتها ووحدة أراضيها، وتجنب كل ما من شأنه تكرار ما حدث في 1990، وطالبوا العراق بالتعاون لايجاد حل سريع ونهائي لقضية الأسرى والمرتهنين الكويتيين، وإعادة الممتلكات الكويتية المسروقة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية. إلا أن هذا القرار، ومع مزيد من الأسف، لم يترجم على أرض الواقع ولم تنفذ الحكومة العراقية ما تعهدته، خصوصاً في ما يتعلق بقضية الأسرى والمرتهنين الكويتيين وغيرهم من رعايا الدول الثالثة".
وشدد على أن "الحكومة العراقية لا تزال ترفض التعاون مع الآليات الدولية المنشأة لمعالجة هذه القضية".
ورحب ب"الجهود والخطوات التي اتخذتها الأمم المتحدة للتحضير لإعادة ارشيف دولة الكويت الرسمي من العراق"، وأضاف: "على رغم أن العراق أنكر طوال السنوات الاحدى عشرة الماضية استيلاءه على الارشيف، إلا أننا نعتبر اعترافه بحيازته وإعادته خطوة مهمة باتجاه تنفيذ التزاماته".
وذكّر بأن الكويت "رحبت بالحوار بين الأمم المتحدة والعراق وتتطلع الى أن يؤدي الى تنفيذ بقية الالتزامات الرئيسية في مجال تدمير أسلحة الدمار الشامل، وفي المجالات الأخرى المتبقية. وترى الكويت ان التزام العراق الدقيق والأمين في تنفيذ كل قرارات مجلس الأمن والسماح بعودة مفتشي الأسلحة من شأنهما أن يجنبا المنطقة ويلات حرب لا نريدها ولن تؤدي الا الى المزيد من المعاناة للشعب العراقي الشقيق، والتوتر وعدم الاستقرار في المنطقة".
وقال وزير الخارجية المصري احمد ماهر امام الجمعية العامة ان مصر "تعرب عن رفضها توجيه ضربات عسكرية ضد العراق الذي يجب الحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه، كما عليه احترام الشرعية الدولية".
ودعا الى بذل جهود "لوضع حد لمعاناة الشعب العراقي" بسبب العقوبات. ونقلت وكالة "رويترز" عن الوزير قوله للصحافيين: "ارسلنا مناشدة ونطلب من اشقائنا في العراق استجابة هذه الدعوة وقبول عودة المفتشين".
ونسبت الوكالة الى مسؤول عربي رفيع المستوى لم يذكر اسمه ان الأردن نصح العراق مرات من دون جدوى بتبديل موقفه من هذه المسألة.
وكان وزير خارجية البحرين الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة رحب بخطاب بوش، ودعا بغداد الى "التعاون مع الأمم المتحدة وتنفيذ قرارات مجلس الأمن لتجنيب الشعب العراقي الشقيق مزيداً من المعاناة" وتفادي "دخول هذه المنطقة الحيوية من العالم مرحلة جديدة من التوتر والخطر".
ونبه الى ان خطاب بوش "فتح الباب أمام الأمم المتحدة ومجلس الأمن للقيام بدورهما في معالجة مشكلة عودة المفتشين"، معرباً عن الأمل بأن يؤدي ذلك الى "نزع فتيل الأزمة وايجاد مخرج يجنب المنطقة أي تداعيات يسفر عنها أي تصعيد في الموقف، ويحافظ على سيادة العراق ووحدة أراضيه".
في القاهرة صرح الأمين العام لجامعة الدول العربية السيد عمرو موسى أمس بأن الجامعة تتابع باهتمام بالغ التطورات الخاصة بالملف العراقي والاتصالات والمناقشات الجارية في إطار الأمم المتحدة. وأعرب عن اعتقاده بأهمية دعم الجهود الديبلوماسية "التي تبذلها جهات مختلفة لاتخاذ الخطوات اللازمة نحو عودة المفتشين". وأوضح انه التقى في نيويورك وزير الخارجية الروسي ايغور ايفانوف ورئيس لجنة التحقق من نزع الأسلحة العراقية هانز بليكس وناقش معهما السماح بعودة المفتشين، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن وصولاً إلى رفع العقوبات المفروضة على العراق.
وأضاف أنه سيواصل لقاءاته مع مسؤولين دوليين حول هذا الملف الذي كان محور مشاورات أجراها خلال الأيام القليلة الماضية، على هامش مشاركته في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وأوضح أنه أكد خلال هذه اللقاءات وجهة النظر التي قررتها القمة العربية في بيروت ومجلس وزراء الخارجية العرب