العلاقات السعودية - الأميركية : هل حانت ساعة المراجعة ؟

أثار التقرير الذي سُرب الى صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، الاسبوع قبل الماضي، استغراب كثيرين، ليس أقلهم السعوديون أنفسهم. ومصدر الاستغراب والدهشة أن "تقرير البنتاغون" يرى ادراج السعودية، تحديداً حكومتها، ضمن قائمة أعداء الولايات المتحدة. ومن ثم يوصي بتوجيه انذار الى الحكومة السعودية بالتخلي عن سياساتها "العدوانية" وإلا فإن أميركا ستحتل منابعها النفطية، وتستولي على أرصدتها المالية في الخارج. ولكن يبقى أن هذا ليس أهم ما جاء في التقرير، وليس أهم ما قيل عنه. فما قاله "تقرير البنتاغون" وما أوصى به ليس أكثر من ترديد بليد لوصايا، وأقوال ترددت كثيراً في حملة إعلامية أميركية ضد السعودية لم تتوقف منذ أحداث أيلول سبتمبر الماضي. لم يكن هذا التقرير أول طلقة في الحملة، ولن يكون آخرها. فبعده كتبت مجلتا "يو إس نيوز آند وورلد ريبورت" و"التايم" الاميركيتان، مثلاً، حول المعنى ذاته، وللهدف ذاته، وبالمعلومات الانتقائية ذاتها. وفي ما كتبتاه، وما كتب قبلهما، استخدمت التوصيفات ذاتها في حق السعودية، وحفلت بالتوصيات ذاتها التي احتوى عليها تقرير البنتاغون.
وليس مهماً ان كان ما جاء في التقرير يمثل رأي هذه الإدارة، تحديداً رئيسها ووزير خارجيتها، لأنه من هذه الناحية قد لا يمثلها بالفعل. لكنه يمثل شيئاً آخر داخل الإدارة وخارجها. من هنا أهمية معرفة ليس ما أورده تقرير البنتاغون، بل ما نقلته صحيفة "واشنطن بوست" في عددها الذي سربت فيه مضمون التقرير. اذ أشارت الى أن ما جاء فيه لا يمثل السياسة الرسمية للحكومة الأميركية تجاه السعودية، بل وجهة نظر تتنامى في شكل ملحوظ داخل الادارة الحالية، خصوصاً بين موظفي مكتب نائب الرئيس ديك تشيني، وبين القيادات المدنية في وزارة الدفاع. ثم تنقل عن مسؤول في الادارة قوله ان "الرأي حول السعودية يتغير في شكل متسارع داخل الحكومة، وليس هناك شك في أن هناك اعترافاً داخل الادارة بالواقع، وبأن السعودية أصبحت مشكلة".
وترى الصحيفة أن قرار تقديم التقرير المناهض للسعودية أمام الهيئة الاستشارية لوزارة الدفاع مرتبط بالجدل الدائر داخل الادارة حول ضرورة القيام بهجوم عسكري على العراق، لأن التقرير يجادل بأن إزاحة صدام حسين خطوة ضرورية لتغيير السلوك السياسي السعودي. وهو السلوك الذي يصفه تقرير البنتاغون بأنه معاد للولايات المتحدة ولاسرائيل، بل ان المسؤول في الإدارة، كما تنقل عنه الصحيفة، يعتبر ان "الطريق الى كل الشرق الأوسط يمر عبر بغداد".
مضمون "تقرير البنتاغون" إذاً، وكما نشرته "واشنطن بوست"، ينطلق من فرضية ان الموقف السعودي من اسرائيل هو في النهاية الموقف السعودي الحقيقي من الولايات المتحدة. بعبارة أخرى يرى التقرير ان اسرائيل والولايات المتحدة شيء واحد، من ثم فإن الموقف من احداهما هو الموقف ذاته من الأخرى وان بدا الأمر غير ذلك. ولا شك في أن القوى الصهيونية داخل النظام السياسي الأميركي تقف وراء مثل هذه الطروحات المنحرفة، ولا شك كذلك في الهدف الذي تسعى إليه هذه القوى، وهو التغطية على الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية، وعلى الارهاب الاسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، والسياسات التوسعية الاسرائيلية في المنطقة. لكن هذا تحصيل حاصل، بالتالي لا يمثل إشكالية محور اختلاف.
موقف القوى الصهيونية في الولايات المتحدة معروف للقريب والبعيد، للمراقب وغير المراقب، بالتالي هو من نوع المعطى الذي ينبغي الانطلاق منه، وليس إثباته. محاولة الاثبات هنا، وتكرار الاحتجاج والاستنكار لمثل هذا الدور لن يضيفا شيئاً، ولن يغيرا في الأمر الكثير. الأهم ادراك ومواجهة حقيقة ان موقف تلك القوى ليس المحرك الحقيقي في النظام السياسي الأميركي. ربما هذه القوى، ومن يمثلها أو يتعاطف معها داخل المؤسسات الإعلامية ومؤسسات البحوث الأميركية، هي التي بادرت الى اطلاق الحملة المناهضة للسعودية ومصر تحديداً، وللعرب في شكل عام. لكن ان نستنتج ان هذه القوى خطفت النظام السياسي الأميركي، وحولته الى مجرد ملحق ضخم بحجمه وتأثيره، في الاستراتيجية الاسرائيلية، يمثل نظرة بسيطة وساذجة، وقراءة منحرفة للواقع السياسي والثقافي للمجتمع الأميركي، ولطبيعة الدولة الأميركية. ان مثل هذه النظرة يشترك مع النظرة الصهيونية في تماثل النموذجين الأميركي والاسرائيلي وتطابقهما، بالتالي يؤيد ما تقوله هذه القوى من أن الموقف من اسرائيل هو امتداد للموقف من الولايات المتحدة.
صحيح أن القوى الصهيونية نافذة وفاعلة، إلا أن نفوذها وفعاليتها مستمدان من النظام السياسي الأميركي وليس العكس. بعبارة أخرى، القوى الصهيونية لم تخلق النظام السياسي الأميركي، وليست هي التي تمنحه طبيعته وتوجهاته السياسية والايديولوجية. وامتداداً لذلك لا يمكن القول ان القوى الصهيونية هي التي ترسم الاستراتيجية الأميركية في المنطقة. الأمر أكثر تعقيداً من ذلك، بل العكس، النظام السياسي الأميركي هو الذي يرسم لمثل هذه القوى دورها، ويحدد طبيعته.
قد يرى بعضهم ان تطابق الموقفين الأميركي والاسرائيلي حيال الصراع العربي مع اسرائيل، يعني أن أميركا لا تختلف عن اسرائيل في شيء. وهذه رؤية دينية للموضوع، ليست صحيحة على الاطلاق، اذ تفترض ان المجتمع الأميركي كتلة واحدة، متماثلة عبر التاريخ. وتنبغي ملاحظة أن كلمة "تماثل" قد تكون مغلوطة، لأن التماثل هنا لا يتجاوز في الغالب تطابقاً في المصالح، وليس تماثلاً في كل تفاصيل القضية. ثم ان التماثل هنا يتعلق بمسألة سياسية واحدة وليس غيرها، وفي هذه المرحلة التاريخية تحديداً. وحالة التماثل هذه ليست كما يبدو الأمر حالة واحدة في درجتها، أو شموليتها داخل النظام الأميركي. هناك قوى داخل هذا النظام تختلف مع اسرائيل في قضايا معينة بمقدار ما تتفق معها في قضايا أخرى. وحالة التطابق الماثلة الآن تخص تياراً واحداً داخل المجتمع الأميركي، هو التيار اليميني المسيحي المتطرف. وحتى هذا التيار لا يتطابق في كل توجهاته وكل أهدافه مع الصهيونية، والا لما كانت هناك ضرورة لانقسامهما الى تيارين متمايزين.
ليست مفيدة العودة مرة تلو الأخرى الى هذه النظرة كلما انفجر خلاف بيننا وبين الولايات المتحدة للقوى الصهيونية دور فيه. والأقل نفعاً هو استعادة الاسطوانة ذاتها بالحديث عن دور القوى الصهيونية في رصد تقارير مثل تقرير البنتاغون الأخير. الأكثر فائدة هو الحديث عن النظام السياسي الاميركي نفسه، وعن القوى السياسية داخل هذا النظام التي تسمح بتداول تقارير مماثلة داخل دهاليز صنع القرار الرسمي. فمن دون هذا السماح ما كان ممكناً للقوى الصهيونية أن تنجح في أن توصل مرئياتها، ومجادلاتها الى تلك الدهاليز. جعل الحديث في مثل المناسبة الحالية يقتصر على القوى الصهيونية، ودورها التخريبي يخفي الحقيقة، ولا يغير في الأمر شيئاً. ينبغي أن يأخذ الحديث حول "تقرير البنتاغون" الأخير منحى آخر، بالالتفات الى دلالته اميركياً وليس صهيونياً. دلالة التوقيت، وما الذي يقوله عن النظام السياسي الأميركي، وما الذي يقوله عن طبيعة التحالفات السياسية لدولة مثل السعودية مع دولة عظمى مثل الولايات المتحدة.
انطلاقاً من ذلك، "تقرير البنتاغون" ليس مهماً بحد ذاته أو بمضمونه المبتذل. هو مهم لأسباب أخرى، منها انه امتداد لحملة اعلامية متواصلة ذات أهداف سياسية، ليست فقط اسرائيلية بل اميركية ايضاً. ومنها أيضاً ما لم يقله التقرير، وما لم تقله الادارة الاميركية، وهو الطريقة التي وصل بها الى العلن، فاللافت ان اول خطوة في هذه الطريقة هي وصول التقرير الى طاولة مناقشات اهم هيئة استشارية للبنتاغون. اما الخطوة الثانية فهي التسريبات من جهات رسمية الى صحيفة واشنطن بوست. الاولى تعني اضفاء شيء من الرسمية والمشروعية ليس فقط على ما جاء في التقرير، بل كذلك على مضمون الحملة الاعلامية كلها، وهي لم تتوقف حتى الآن.
الجانب الرسمي مارس هنا لعبة لا تخفى، هي اعطاء رسالة الحملة الاعلامية وعن بعد، شيئاً من الغلالة الرسمية، ولعل هذا ما هدف اليه ريتشارد بيرل، رئيس الهيئة الاستشارية المسؤول السابق في البنتاغون . ومما له دلالة من هذه الناحية ان معظم اعضاء هذه الهيئة هم مسؤولون سابقون عسكريون ومدنيون في ادارات سابقة مثل: دان كويل نائب الرئيس السابق بوش، وآرثر شليسنجر وزير الدفاع السابق، وهنري كيسنجر وزير الخارجية السابق، ونيوت غينغريش الرئيس السابق لمجلس النواب، الى جانب قادة اركان سابقين.
الرسالة من دون غطائها الرسمي وصلت منذ سنة تقريباً وربما قبل ذلك. لكن هذا لم يغيّر في السلوك السياسي السعودي شيئاً، كما يقول التقرير. ومن ثم لا بد من استخدام قناة اخرى تقع على مسافة كافية وذات دلالات واضحة بين الاطار الرسمي وبين حرية التعبير لمؤسسات وافراد لا ينتمون في شكل رسمي الى الحكومة. واذا صح هذا، وهو الارجح فإن السعودية تنتظرها، كما قالت جريدة "الرياض" السعودية الجمعة الماضي مفاجآت اخرى.
شيء آخر ذو دلالة عن الطريقة التي ظهر بها "تقرير البنتاغون" الى العلن وهو ان الحملة الاعلامية ضد السعودية لا تتغذى فقط من بنات افكار كتاب الافتتاحيات، والتقارير، والاعمدة في الصحف والمجلات ومقدمي البرامج التلفزيونية، والاذاعية بل تتغذى كذلك من مصادر رسمية ومن صنّاع قرار داخل الادارة خصوصاً الادارة الحالية. ومحاولات مسؤولين مثل كولن باول، وزير الخارجية التخلي عما جاء في التقرير تعكس هذه الأهمية، ومن هذه الزاوية تحديداً والا فصفات العداء والاستعداء ضد السعودية، والتي تضمنها التقرير ليست جديدة، بل تردد في شكل مستمر ولما يقرب من سنة.
والاهم من كل ذلك هو الخيارات السياسية التي يفرضها الواقع السياسي الاميركي المتحرك، وتشابك المصالح والتناقضات التي تنطوي عليها علاقة التحالف بين الولايات المتحدة والسعودية. فهذه العلاقة دخلت الآن مرحلة جديدة نتيجة لاحداث ايلول سبتمبر وايضاً كاحدى مضاعفات التحولات التي مر بها الصراع العربي الاسرائيلي.
"تقرير البنتاغون" والطريقة التي اخرج بها يؤذن بالتحول الذي حدث لتلك العلاقة، بالتالي يفرض الآن اكثر من سؤال عن كيف كانت، وما يجب ان تكون عليه علاقة التحالف تلك، وكم كانت صحيفة "الرياض" محقة عندما كتبت الجمعة الماضي ان في مقدم العلاقات التي تستدعي المراجعة "العلاقات الاستراتيجية السعودية الاميركية".
ما الذي حدث للعلاقات السعودية الاميركية خلال العقد الماضي؟ وكيف ينبغي ان تكون المراجعة؟ هذا سؤال يستحق مقالاً آخر.
* كاتب سعودي.