الاجماع الفلسطيني

يفرض الحصار السياسي والعسكري الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني وقيادته الاتفاق على اجماع وطني على أهداف النضال الفلسطيني ووسائله. ومن شأن هذا الاجماع ان يدعم القيادة الفلسطينية الشرعية المنتخبة ديموقراطياً في مواجهة محاولات حكومة ارييل شارون، بدعم من الادارة الاميركية، لاستبدالها، وان ينزع الحجج الاسرائيلية والاميركية الواهية التي تعطي الاولوية لأمن اسرائيل قبل احقاق أي حقوق فلسطينية.
ولكن ارجاء الفصائل الفلسطينية ال 12 المشاركة في لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنة والاسلامية اعلان اتفاقها على وثيقة سياسية تحدد اهداف النضال الفلسطيني ووسائله يعطي انطباعاً بأن "حركة المقاومة الاسلامية" حماس، على الاقل، تشعر بأنها لا تستطيع بعد اخضاع موقفها الاستراتيجي في الصراع مع اسرائيل لقاسم مشترك ترى الفصائل الفلسطينية الاخرى انه الأنسب في المرحلة الحالية لخدمة المصالح العليا للشعب الفلسطيني.
والأمر الواضح حتى الآن أن "حماس" موافقة مبدئياً على الوثيقة التي شاركت في صوغها لكنها تريد التشاور في شأنها مع قيادييها في الضفة الغربية والخارج، ولهذا أرجئ الاعلان عن الوثيقة.
وقد لا تختلف الفصائل الفلسطينية في ما بينها على المحاور الثلاثة التي تتضمنها الوثيقة، وهي: انهاء الاحتلال الاسرائيلي واقامة الدولة وعاصمتها القدس، وصون حق اللاجئين في العودة الى ديارهم وفقاً لقرار الامم المتحدة الرقم 194، والاجماع على شرعية الانتفاضة واستمرارها، وتشكيل قيادة وطنية موحدة برئاسة الرئيس ياسر عرفات الى حين اجراء انتخابات ديموقراطية شاملة.
ولكن من المحتمل ان تبرز خلافات داخلية ستكون لها انعكاسات على المواقف الاسرائيلية والاميركية حول امور من بينها، مثلاً، طبيعة الانتفاضة وهل ينبغي ان تكون مسلحة أم تكتفي بالحجارة سلاحاً، واذا كانت مسلحة فهل ينبغي قصرها على مقاومة الاحتلال ضمن اراضي العام 67 اأم مدها لتشمل العمق الاسرائيلي؟وهنا ينبغي التذكير بأن "فتح" دخلت في حوار مع فصائل اخرى من بينها "حماس" لإعلان وقف للنار من جانب واحد، بتشجيع اوروبي، الشهر الماضي قبل اعطاء رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون الضوء الاخضر للغارة الجوية التي ادت الى استشهاد قائد الجناح العسكري ل"حماس" وتسعة اطفال ومدنيين آخرين، الأمر الذي قضى على فرصة اعلان وقف النار هذا وأوجد دورة عنف وعنف مضاد جديدة.
امس ذكّر القيادي في حركة "فتح" في غزة زكريا الآغا بقرار "فتح" قصر جهود مقاومة الاحتلال على اراضي 67، وقال ان وثيقة اللجنة العليا للقوى الوطنية والاسلامية "أعطت لكل فصيل الحق في الاحتفاظ بأهدافه البعيدة ..."، وان تحقيق هذه الاهداف يكون عبر استمرار الانتفاضة والمقاومة ب"الوسائل المشروعة والنضال السياسي وفقاً لما يتوافق مع مصلحة الشعب الفلسطيني العليا". والسؤال المهم الآن هو ما اذا كانت الفصائل الفلسطينية ستتيح لشارون فرص استدراجها الى دورات عنف جديدة، علماً بأنه مصمم على ادامة الصراع وتجنب أي تفاوض سياسي. وعلى رغم صعوبة الاجابة عن هذا السؤال، فإن الأفضل للفلسطينيين أن يكون موقفهم موحداً وأن لا تملي فيه الاقلية على الغالبية مهما اعتقدت ان مواقفها هي الصائبة.