تنشر «الحياة» تقريراً مفصلاً عن مجلس الشورى وما قدمه خلال السنة الماضية، قبل أن يفتتح خادم الحرمين الشريفين السنة الثالثة من الدورة الخامسة اليوم الأحد في مقر المجلس وإلقاء خطابه السنوي. ومجلس الشورى واحد من السلطات التشريعية والرقابية الرئيسية في المملكة، وشريك رئيس في صناعة القرار، بما يبذله من جهود كبيرة في مناقشة ودراسة المواضيع التي تحال إليه، أو المقترحات التي يقدمها الأعضاء بشأن نظام جديد أو تعديل نظام قائم بموجب المادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى. ونجح مجلس الشورى في تعزيز دوره كشريك في صناعة القرار وكان لمبادراته الأثر الإيجابي على المجتمع في قضايا حيوية تمس حياة المواطن ومستقبله. وفي قراءة سريعة لمضامين المواضيع التي نوقشت تحت القبة والقرارات والأنظمة الصادرة من المجلس خلال السنة الثانية من الدورة الخامسة، تجسد حجم النقلة النوعية التي شهدها أداء المجلس وصلاحياته من جهة، والثقة التي يحظي بها من القيادة والمواطن من جهة أخرى. قدم مجلس الشورى رؤيته في أداء الأجهزة الحكومية تضمنتها قرارات رفعها المجلس إلى مقام خادم الحرمين الشريفين بوصفه المرجعية العليا للسلطات في الدولة، وذلك إثر دورة عمل نظامية دقيقة ومناقشات عميقة لتقارير أداء الوزارات والأجهزة الحكومية بهدف الارتقاء بخدماتها المقدمة للمواطن، الأمر الذي أهل المجلس ليكون سنداً قوياً للدولة ودعامة من دعائم التحديث والتطوير لأجهزتها ومؤسساتها. وعلى صعيد أخر سعى المجلس إلى ترسيخ علاقاته بأجهزة الدولة ومؤسسات القطاع الأهلي والسلطات الأخرى وإقامة جسور من الثقة المتبادلة عبر الزيارات واللقاءات، للاطلاع عن قرب على خططها ومشاريعها، وما تقدمه تلك الجهات من خدمات، والتعرف على حاجاتها والعقبات التي تواجهها، حيث دأب المجلس على القيام بزيارات ميدانية للأعضاء إلى مقار الوزارات والمؤسسات الحكومية والجامعات والقطاعات الإنتاجية والخدمية، كما حرص المجلس على توثيق التعاون مع مجالس المناطق بما يسهم في التعرف عن قرب على أولويات خطط برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المناطق. ومنجزات المجلس في السنة الثانية من دورته الخامسة التي انتهت في الثاني من شهر ربيع الأول لهذا العام تمثلت في حجم القرارات التي أصدرها في جلساته ال78 التي عقدها خلال سنة التقرير، إنجازات كانت بحجم العمل الذي بذله المجلس ولجانه المتخصصة في دراسة جميع المواضيع التي أحيلت إليه من خادم الحرمين الشريفين، أو التي تم اقتراحها من أعضاء المجلس بموجب المادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى التي تتيح لأحد الأعضاء أو عدد من الأعضاء اقتراح نظام جديد أو تعديل نظام قائم.
