وولفوفيتز في أنقرة

اضطرت واشنطن إلى ارسال موظفها البنتاغوني المهم بول وولفوفيتز إلى أنقرة، لأن الأزمة الناشئة عن مرض رئيس الوزراء بولنت أجاويد أدت إلى "لخبطة" غير متوقعة في الروزنامة الأميركية. وكانت واشنطن تركت للأتراك معالجة الأمر، مشجعة استقالات الوزراء واحداً تلو الآخر، لعل أجاويد يرحل من تلقائه، وأبقت استقالة "وزيرها" وزير الاقتصاد التركي كورقة أخيرة حاسمة. فالأخير جارى زملاءه بالاستقالة ثم عدل عنها، وما لبث أجاويد نفسه أن اعترف بأنه لا يستطيع الاستمرار إذا استقال كمال درويش.
شيئاًَ فشيئاً اتضح ان العقدة لا تكمن في "عناد" أجاويد، وإنما خصوصاً في طبيعة النظام، وأيضاً في طبيعة الحكومة القائمة على ائتلاف ركّبه أجاويد، فإذا استقال ينهار الائتلاف. إذاً، لا بد من انتخابات مبكرة، وعلى رغم التوافق على اجراء هذه الانتخابات برزت مشكلة المواعيد. ولولا أن المنطقة مقبلة على حرب لما كانت لهذه المشكلة أهمية خاصة، ولولا أن تركيا مدعوة لدور رئيسي في تلك الحرب لما قلقت واشنطن من هذه الأزمة، لذلك توجب حث "شرير" الإدارة وولفوفيتز إلى مسرح العمليات ليشرف على ترتيب الأوضاع.
لكن كل المناورات السياسية الجارية تهدف إلى الايحاء بأن "الديموقراطية" التركية ناشطة، وتعمل بمعزل عن المؤثرات الخارجية، أي الأميركية تحديداً. واستطراداً، تقترح هذه المناورات ايحاء آخر بأن العسكر لم يعودوا هم الذين يحركون خيوط اللعبة السياسية. صحيح أن الأزمة لم تستدع تدخلهم، لأن السياسيين ليسوا في حال اشتباك ولأن النظام لم يتعطل، لكن الأصح أن العسكر والسياسيين الأتراك يلتقون حالياً عند نقطة واحدة، هي أن الأزمة الاقتصادية باتت أخطر وأكبر من مناحراتهم ومنافساتهم وألاعيبهم، ثم أن التهافت الأميركي على المنطقة، وتعويلهم على دور تركيا، يشجعان العسكر والسياسيين على دفع الابتزاز إلى أقصاه.
لكي تشارك تركيا في الحرب على العراق، فلا بد لواشنطن أن تدفع الثمن مضاعفاً. فالحرب ستستحدث وضعاً استراتيجياً مختلفاً في المنطقة، ولذا فهي تتطلب من تركيا حسابات دقيقة وواسعة، اقتصادية وسياسية، وحتى جغرافية. ولا تستطيع أنقرة انكار أن وجود نظام صدام حسين لم يكن إلا مريحاً لها، فهو تولى اضعاف الجار الإيراني مطلع ثمانينات القرن الماضي، كما أتاح لتركيا منذ مطلع التسعينات أن تبدأ حربها على مواطنيها الأكراد لتتهرب من الاعتراف بهم وبحقوقهم. ثم أن نظام العقوبات على العراق حقق لتركيا منافع ضخمة نفطية وتجارية، من دون أن يكلفها ذلك أي شيء في المقابل، فهي كانت معادية للعراق ولا تزال معادية له، بل ان أزمة نظام بغداد سمحت لأنقرة بتهديد دمشق وحسم الحلف الكردي العالق بينهما من دون أن يعني ذلك أن تركيا في صدد اقامة علاقة جوار طبيعية مع سورية.
وإذ يؤكد وولفوفيتز في تصريحاته من أنقرة ان "التغيير في العراق" هو لمصلحة تركيا، فإنه لا يتفوه ببديهيات وإنما يجيب على الأرجح عن تساؤلات تركية لا تنفرد بها أنقرة وحدها. وفي السياق نفسه، إذ يلح الأتراك على واشنطن كي "تتشاور" معهم في ما يتعلق بالعراق، فإنهم يشيرون إلى أن الأميركيين لا يصارحونهم، وهم الحلفاء والأصدقاء المستعدون أكثر من سواهم للقيام بأي مهمة تقررها الولايات المتحدة، ومع ذلك فهي لا تتشاور معهم وإنما تنوب عنهم في تحديد ما هو لمصلحتهم أو لغير مصلحتهم. وفي أي حال، لا سبيل لتركيا إلا أن تقبل كسواها قواعد السلوك الأميركي، لأن واشنطن تمسك بمفاتيح الأزمة الاقتصادية التركية وتحول حتى الآن دون انزلاق البلد إلى مصير أرجنتيني صعب.
وتأتي ظروف الحرب وضغوطها الأميركية في وقت تواجه تركيا ضغوطاً أخرى من أوروبا، إذ أنها لم تتخل أبداً عن تطلعاتها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وظنت دائماً أن وضعها كبلد تابع للولايات المتحدة سيرشحها تلقائياً للانخراط بشروطها في هذا الاتحاد. والمشكلة أن الاصلاحات التي يشترطها الأوروبيون تتناقض إلى حد ما مع المطالب التي تلح عليها تركيا كي تساهم في تغيير نظام بغداد من دون انعكاسات سلبية عليها. من هنا أن مهمة وولفوفيتز كانت عويصة ومتشعبة، لكنه يمثل البنتاغون، لا الخارجية الأميركية، وبالتالي فإنه راهن على اقناع العسكر أكثر مما اهتم بمواقف السياسيين. ففي أوقات الأزمات لا مجال لعقد الصفقات إلا مع الحكام الفعليين طالما أن الديموقراطية التركية ديكور يتغير باستمرار.