اليوسفي ووزراء مغاربة الى الصحراء عشية تصويت مجلس الأمن على خيارات الحل

يبدأ رئيس الوزراء المغربي السيد عبدالرحمن اليوسفي، برفقة وفد حكومي، غداً زيارة للعيون، كبرى مدن الصحراء، ويرأس الاجتماع الأول لوكالة انعاش المحافظات الجنوبية للبلاد الذي يحدد آفاق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأقاليم الصحراوية خلال السنوات الخمس المقبلة.
ويدل انعقاد الاجتماع عشية درس مجلس الامن تطورات قضية الصحراء، قبل نهاية الشهر الجاري، على اصرار المغرب على تبني خيار الحل السياسي الذي يمنح الصحراء حكماً ذاتياً موسعاً في اطار سيادة المغرب من خلال انتخاب هيئات تنفيذية واشتراعية بمشاركة المنتسبين الى جبهة "بوليساريو" بعد عودتهم الى البلاد.
وقال مندوب المغرب في الامم المتحدة السفير محمد بنونة في رسالة الى مجلس الامن اول من امس ان بلاده "تحرص على تأكيد التزامها ايجاد حل سياسي عادل ودائم للنزاع الاقليمي". لكنه اتهم الجزائر و"بوليساريو" بتقويض جهود التسوية. وقال: "إختارت الجزائر وبوليساريو تجاهل القرار الرقم 1359 ورفضتا التفاوض الذي اقترحه جيمس بيكر" الموفد الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في نزاع الصحراء.
واضاف: "الادهى من ذلك انهما روجا فكرة تقسيم الاقليم" التي قال عنها انها "تشكل خطراً على منطقة المغرب العربي باكملها وتهدف الى عرقلة مشروع الحل السياسي"، في إشارة الى ما تضمنه التقرير الأخير لكوفي انان حول اقتراح الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة خطة تقسيم الاقليم.
ودعا محمد بنونة مجلس الامن الى الحسم بين "منح تفويض واضح لبيكر يمكنه من مواصلة الوساطة السياسية التي بدأها، وبين الوضع الراهن وما يشتمل عليه من مخاطر". وعبر عن أمل بلاده في ان يشجع مجلس الامن مبادرة الحل السياسي لتسوية النزاع الاقليمي حول الصحراء، بما يسفح في المجال امام "بناء الصرح الاقليمي المغاربي".
وفي الجزائر، قال وليام لاسي سوينغ، الممثل الخاص للأمين العام للامم المتحدة في الصحراء الغربية ان بعثة "مينورسو" في الصحراء ستواصل مهمتها "في انتظار قرار مجلس الامن الذي سيصوت قبل نهاية هذا الشهر في شأن تمديد او انهاء مهمتها". واستقبل السيد عبدالقادر مساهل، الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية المكلف الشؤون المغاربية والافريقية، أمس، المبعوث الدولي وجدد له "موقف الجزائر الثابت ازاء قضية الصحراء الغربية ومساندتها حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره واتفاقات هيوستن ومخطط السلام وتنفيذ قرارات الامم المتحدة حول قضية الصحراء".