تطوير قطاع الطاقة يمهد لتحقيق شراكة كاملة مع أوروبا . تونس تعرض نصف مساحتها لشركات الطاقة وتعلن ارتفاع احتياطها 12 مليون طن في 6 شهور

أعلنت تونس أنها حققت اكتشافات نفطية وغازية كبيرة خلال الشهور الستة الماضية، وانها ترغب في طرح امتيازات تنقيب جديدة تغطي نصف مساحة البلاد، بالاضافة إلى طرح امتيازات تنقيب عن الغاز في حقول النفط المستنفدة.
كشف عبدالعزيز الرصاع، المدير العام للطاقة في وزارة الصناعة في تونس، ل"الحياة" أن التنقيبات التي جرت منذ بداية السنة فقط سمحت بزيادة احتياط البلاد المؤكد بمقدار 12 مليون طن من النفط والغاز، ليرتفع بذلك إلى أكثر من 100 مليون طن، وقال إن تونس مرشحة لزيادة احتياطها ومضاعفته في الفترة المقبلة.
ويبلغ استهلاك تونس من الطاقة 7،6 مليون طن سنوياً، منها 7،3 طن من المنتحات النفطية والبقية من الغاز. ونصت الخطة الخماسية العاشرة 2002-2006 على توسيع حصة قطاع الطاقة الخام في دورة التنمية الاقتصادية، تمهيداً لمرحلة الدخول في شراكة اقتصادية كاملة مع أوروبا سنة 2008. ولحظت لهذا الغرض توظيف 366،4 بليون دينار 3،3 بليون دولار من الاستثمارات في برامج تطوير قطاع الطاقة.
ويبلغ احتياط تونس من النفط 60 مليون طن، مقابل 40 مليوناً من الغاز كميات النفط المكافئ. وتنوي السلطات التي واجهت توسعاً مذهلاً في استخدامات الطاقة خلال العقدين الماضيين رفع الاحتياط المؤكد، في اطار استراتيجية بعيدة المدى لتعزيز دور النفط من جهة في مد قطاعي النقل والصناعة بحاجاتهما من المشتقات، وفي الوقت نفسه تعزيز دور الغاز ليغطي كامل حاجات انتاج الطاقة الكهربائية وأيضاً حاجات الطاقة المنزلية. كما أن زيادة انتاج الغاز ستتيح تصديره للحصول على العملات الصعبة، وفي الوقت نفسه ستكفل اقناع المستثمرين الأوروبيين بجدوى الاستثمار في قطاع الطاقة في تونس لربطها بصورة منتظمة بالسوق الأوروبية. ويدفع النمو الديوغرافي وتطور مستويات المعيشة والتوسع في استخدامات الطاقة باتجاه نمو مماثل لاستهلاك الطاقة ليصل الى تسعة ملايين طن عام 2010، منها 62 في المئة من المنتجات النفطية و18 في المئة من الغاز الطبيعي و17 في المئة من الكهرباء.
وقال الرصاع: "نعد لمزيد من الاكتشافات خلال السنة الجارية والاكتشافات الأخيرة جرت في ثلاثة حقول، هي حقل فرينيك للغاز في منطقة شط الجريد في جنوب غربي البلاد، وحقل وادزار في الجنوب وحقل قبيبة في منطقة صفاقس في الشرق".
وتلحظ الخطة الخماسية العاشرة 12 عملية تنقيب سنوية. وقال الرصاع: "سنحقق السنة الجارية أكثر من هذا المعدل. ونحن عززنا أسطولنا من الحفارات العائمة للأنشطة الاستكشافية ووسعنا عمليات التنقيب في حقل 7 نوفمبر وفي حقل هاسدروبار وفي حقل ديدون في الشمال. وستنتقل الحفارات العائمة إلى الحقول الأخرى التي ستجري فيها عمليات التنقيب الجديدة".
وتغطي امتيازات التنقيب البالغة 42 امتيازاً، التي منحت السلطات التونسية أغلبها لشركات دولية، قرابة 50 في المئة من مساحة البلاد ومياهها الدولية. وترمي الاستراتيجية الجديدة إلى مضاعفة رخص الانتاج الحالية البالغة 36 رخصة، ومد عمليات الاستكشاف والتنقيب لتشمل أكثر من نصف مساحة تونس البرية البالغة 162 ألف كلم مربع.
ويتركز الانتاج النفطي في تونس في حقلي البرما وعشتارت. وساهمت عمليات الاكتشاف الجديدة التي تحققت في كثير من الحقول الجديدة، في تعويض التراجع الطبيعي الذي شهده مستوى انتاج هذن الحقلين منذ مطلع التسعينات.
وسمح الفائض الذي سجلته تونس في قطاع انتاج الطاقة خلال الثمانينات، نظراً إلى تدني مستوى الاستهلاك، بتوظيف الفائض في خدمة مشاريع التنمية، لكن التسعينات شهدت زيادة بالغة في مشاريع التنقيب والاستشكاف والانتاج بعد تقلص الفائض بسبب الارتفاع المتواصل لمستوى الاستهلاك، والركود الذي عرفه نمو الانتاج في قطاع المنتجات الهايدروكاربونية.
وشهد انتاج تونس النفطي تراجعاً بمعدل 100 ألف طن سنوياً خلال العقدين الماضيين، ليهبط من 77،5 مليون طن عام 1980 إلى 7،3 مليون طن عام 2000.وفي المقابل ارتفع انتاج الغاز الطبيعي من 404 آلاف طن إلى ثلاثة ملايين طن خلال الفترة نفسها، وكذلك ارتفعت حصة الغاز من اجمالي الاحتياط المؤكد.
وسعت الخطط التنموية، لهذا الغرض، الى زيادة فاعلية استهلاك الطاقة، والتوسع في القطاعات الاقتصادية التي لا تتميز بكثرة استهلاكها بالطاقة، ورفع وتيرة عمليات الاستكشاف والتنقيب لزيادة احتياط البلاد المؤكد.
وأدى غياب الجدوى التجارية إلى إعاقة تطوير حقول كثيرة على رغم أن عمليات الاستكشاف والتنقيب أظهرت وجود النفط فيها، إلا أن الأمور يمكن أن تتغير الآن. وقال الرصاع: "نحن مقبلون على مرحلة جديدة. وهناك تقنيات استعادة تتيح الاستفادة من حقول النفط المستنزفة. ومن ناحية ثانية، وفي ظل الدلائل على وجود الغاز بكميات تجارية في حقول نفط كثيرة لم يكن استثمارها مجدياً تجارياً، لا بد لشركات التنقيب من الحفر بعمق أكبر بكثير مما جرى أثناء التنقيب عن النفط للتحقق من وجود المكامن الغازية. وبالتالي فبامكاننا معاودة استكشاف الحقول التي جرى استكشافها قبلاً، وتوسيع التنقيب إلى طبقات جيولوجية أعمق".
وتتجاوز المساحات غير المستكشفة 60 في المئة من مياه تونس الدولية، مقابل 45 ألف كلم مربع من المياه الدولية المستكشفة. وقال الرصاع إن الدلائل تشير إلى وجود كميات كبيرة من مكامن الغاز والنفط في المناطق غير المستكشفة بعد. أما على اليابسة فيعتقد أن ثلثها، أو ما يعادل 55 ألف كلم مربع، لا يزال غير مستكشف بعد سواء في الجنوب الشرقي أو الجنوب الغربي، أو وسط البلاد أو شمالها الغربي والشرقي.