تترك خياراتها مع العراق مفتوحة . دمشق تسعى الى اقناع بغداد بعودة المفتشين و"تنسق" مع المعارضة

سورية من اكثر الدول معارضة لتوجيه ضربة عسكرية الى العراق وتغيير نظام الرئىس صدام حسين لكنها تترك خياراتها مفتوحة الى آخر لحظة.
يسود في دمشق اعتقاد بأنه على رغم الرفض العلني لانقرة وطهران توجيه ضربة عسكرية، فإن هاتين الدولتين لديهما "مصلحة في المشروع الاميركي" المحتمل، فإيران ومن خلال علاقتها التاريخية مع "المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق" بزعامة محمد باقر الحكيم "تمد نفوذها" في جنوب العراق وفي شماله عبر تحالف "المجلس" مع "الاتحاد الوطني الكردستاني" بزعامة جلال طالباني. وينطبق الامر ذاته على تركيا التي تقيم علاقة قوية مع "الاتحاد" وتحالفا اعمق مع "الحزب الديموقراطي الكردستاني" بزعامة مسعود بارزاني.
وبسبب اعتقاد المسؤولين السوريين ان اي ضربة عسكرية للعراق ستؤدي الى "تقسيمه الى كانتونات"، فإن مصلحة كل من انقرة وطهران "لا تتعارض بشدة مع مشروع التقسيم"، لان ايران تستطيع دعم الشيعة في الجنوب مقابل دعم تركي للتركمان في الشمال و"كسب موالاة اي كيان كردي محتمل لقطع الطريق على المطالب الكردية" في جنوب شرقي البلاد. ولا تنظر دمشق بارتياح الى نشوء اي كيان كردي. كما انها انزعجت من طالباني لانه وقع اتفاقا مع "الجبهة التركمانية" في الشمال. وكاد أن يودي الى اغلاق مكتب "الاتحاد الوطني" في دمشق، لكن تأكيد طالباني وحزبه ان "العلاقة استراتيجية" مع سورية التي تأسس الحزب فيها قبل ثلاثة عقود، وحرص دمشق على العلاقة مع احد أبرز القوى العراقية أديا الى استمرار العلاقة وإزالة سوء التفاهم.
وقياساً الى ما حصل في افغانستان من دعم ايران ل"تحالف الشمال"، فإن طهران لن تكون بعيدة عن "تمرير" المشروع الاميركي مقابل تحقيق مكاسب سياسية بينها دعم التيار الاصلاحي فيها بزعامة الرئىس محمد خاتمي وتخفيف الضغط الاميركي علىها بسبب اتهامها ب"دعم الارهاب"، في حين ان تركيا جزء من الحلف الاطلسي وستكون في جوهر تنفيذ المشروع الاميركي. اي ان المصلحة السورية تبتعد عن المصلحتين التركية والايرانية هذه المرة على عكس ما حصل في بداية التسعينات عندما تحالفت الدول الثلاث على المستوى الوزاري لمنع تطور الكيان الكردي في الشمال بعد حرب الخليج.
وعلى رغم عدم وجود "علاقة غرام" قوية بين دمشق وبغداد بسبب دعم الاخيرة ل"حركة الاخوان المسلمين" نهاية السبعينات ووقوف الاولى مع طهران في حربها ضد بغداد، وعلى رغم الخلاف بين جناحي حزب "البعث" الحاكمين في البلدين، فإن اكثر ما يقلق السوريين هو "تقسيم العراق وتفتيته" لأن دمشق تعاملت دائما مع العراق على انه "العمق الاستراتيجي" بصرف النظر عن الخلافات الآنية. يضاف الى ذلك، ان سنوات التقارب الخمس جعلت الاقتصاد السوري يعتمد في شكل كبير على السوق العراقية التي توفر بليوني دولار اميركي سنويا.
ولا شك ان "موت" عملية السلام بمعناها المعلن منذ مؤتمر مدريد للعام 1991 وعدم التركيز على مفاوضات المسار السوري وحملة بعض اعضاء الكونغرس الاميركي على سورية وتوجيه الرئىس الاميركي جورج بوش انتقادات لدعم دمشق المنظمات الفلسطينية، عوامل اضافية لرفع مستوى القلق السوري من "تغيير النظام العراقي من الخارج" الاميركي.
"الحل الامثل" لدمشق في هذا الاطار، هو عودة المفتشين الدوليين الى العراق و"رفض الذرائع" التي تسوقها ادارة بوش لضرب العراق. وهذا ما سعت الديبلوماسية السورية الى فعله خلال محادثات وزير الخارجية فاروق الشرع مع نائب رئيس الوزراء طارق عزيز "لإقناع" بغداد باستمرار المفاوضات مع الامم المتحدة لعودة المفتشين على رغم "الشروط التعجيزية" الآتية من واشنطن.
وكانت هذه "الشروط" والحملة الاميركية التمهيدية ضد نظام صدام، بين الاسباب التي اقنعت دمشق بترك الخيارات مفتوحة واستمرار استقبالها قادة المعارضة العراقية. وحسب المعلومات المتوافرة، فإن جميع قادة المعارضة بينهم طالباني وبارزاني اكدوا في محادثاتهم الاخيرة مع المسؤولين السوريين "رفض ضرب العراق وتقسيمه" مع انهم "ينسقون" مع الاميركيين وان طالباني وبارزاني انتقلا من فرانكفورت الى اميركا سراً وبطائرة عسكرية للقاء مسؤولين اميركيين بينهم رئىس "سي آي ايه" جورج تينت قبل اسابيع... لكن بقاء الخيارات مفتوحة وضعف باقي اقطاب المعارضة يستدعي السير معهما الى آخر الطريق.