لبنان : نسبة الدين العام ترتفع إلى 178 في المئة من اجمالي الناتج

لندن، بيروت - "الحياة"، رويترز - يُتوقع ان ترتفع نسبة الدين العام الى نحو 178 في المئة من اجمالي الناتج المحلي اللبناني قبل نهاية السنة بسبب استمرار سياسة الاستدانة لتغطية العجز ولسداد فوائد الدين الخارجي والداخلي وتمويل عجز الموازنة العامة.
وكان مصرف لبنان اعلن اول من امس ان الدين العام زاد 3.9 في المئة، الى 28.16 بليون دولار، في الشهور الستة الاولى من السنة الجارية. كما افاد بيان مشترك للمصرف ووزارة المال عن اصدار سندات خارجية بالدولار اكتتب فيها المصرف المركزي بالكامل كي تحل محل اذون خزانة مصدرة بالليرة اللبنانية وتحمل سعر فائدة اعلى.
وفي البيان المشترك اعلنت وزارة المال والمصرف ان الاصدار الجديد، واجله اربع سنوات يحمل سعر فائدة 10.5 في المئة ويحل محل اذون خزانة تحمل سعر فائدة 14.4 في المئة وهي الفائدة المدفوعة على اطول اصدارات البلاد اجلاً أي السندات المقومة بالليرة واجلها سنتان. وتستحق السندات الجديدة في حزيران يونيو 2006.
والتحرك هو احدث محاولات المصرف المركزي لمساعدة الحكومة في ادارة خدمة الدين العام. وتريد الحكومة تحويل الدين الى اصدارات بالعملة الصعبة الارخص كلفة التي تمثل نحو ثلث حجم الدين العام. واصبح حجم الدين الخارجي، مع الاصدار الجديد نحو 11149 مليون دولار اميركي.
واعلنت وزارة المال ومصرف لبنان "ان الاصدار الجديد لن ينطوي على اي تحويل لاموال من المصرف المركزي الى الخزانة وسيتم ادراجه للتداول في بورصة لوكسمبورغ.
وكان لبنان طرح في آذار مارس الماضي اصداراً مماثلاً حجمه بليون دولار يستحق سنة 2005 وقال المصرف الشهر الماضي انه تمكن من بيع ما قيمته 950 مليون دولار لكنه لم يكشف عن الجهات التي اشترت السندات.
صعوبات ومخاطرة
ويواجه لبنان صعوبات متزايدة في ادارة دينه مع تقليص المصارف المحلية، التي كانت الزبون الرئيسي لاصدارات الدين، لمشترياتها من الاوراق الحكومية التي ابدت وكالات التصنيف الائتماني اعتقادها بانها باتت تنطوي على درجة مخاطرة مرتفعة.