يصر على المشاركة في أي مفاوضات تقرر مصيرهم . الأردن يشدد على حق اللاجئين في العودة والتعويض

شرعت الحكومة الاردنية في حوار مع النخب السياسية والاجتماعية في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين ال13 التي تضم 1.7 مليون لاجئ في اطار خطة تهدف الى شرح الموقف الاردني من مصير اللاجئين المؤجل الى المرحلة النهائية في التسوية بين الفلسطينيين واسرائيل.
وفي محاضرة القاها في مخيم الوحدات، الذي يعيش فيه اكثر من 60 ألف لاجئ اول من امس، اكد وزير الخارجية الاردني مروان المعشر ان "الدولة معنية تماماً بالدفاع عن حقوق مواطنيها التي لا تسقط بالتقادم ولا لأن اللاجئ بات مواطناً اردنياً"، وشدد على ان "اللاجئين مواطنون اردنيون لهم الخيار في الحل الذي يناسبهم من دون المساس بحقوقهم بالتعويض والعودة الاختيارية".
وحسب مسؤول في دائرة الشؤون الفلسطينية التابعة لوزارة الخارجية سيلتقي المعشر في الاسابيع المقبلة الفعاليات السياسية والثقافية في المخيمات "في مسعى لتأكيد الموقف الاردني في الدفاع عن حقوق لاجئيه وممتلكاتهم، وضرورة ان يكون طرفاً اساسياً في اي مفاوضات تبحث مستقبل اللاجئين".
واقرت معاهدة السلام الاردنية الاسرائيلية المبرمة عام 1994 بدور اردني في قضية اللاجئين علماً بأن السلطة الفلسطينية رفضت قبل عامين طلباً اردنياً لعقد لقاء تنسيقي للبحث في هذا الملف، ما دفع رئيس الوزراء الاردني علي ابو الراغب حينها الى التلويح بأن عمان "ستلجأ الى التنسيق مع اسرائيل في حال شعورها بأن مصالحها في المفاوضات النهائية مهددة".
وشدد المعشر على "الحق الاردني في حضور اي مفاوضات بشأن مصير مواطنيه المتحدرين من اصول فلسطينية، وعلى مستوى ثنائي مع اسرائيل، وبالتنسيق مع الفلسطينيين والمجتمع الدولي"، موضحاً ان "اللاجئ يختار الحل الذي يناسبه في العودة الى اسرائيل او الى مناطق السلطة الفلسطينية بعد قيام الدولة المنتظرة، او البقاء في الاردن، على ان يحصل على التعويض الشخصي، من صندوق دولي، يتكفل ايضاً تعويض الدولة الاردنية" التي تنفق نحو 360 مليون دولار سنوياً على المخيمات.
ولدى الاردن مخاوف تاريخية من ان يؤدي اي اتفاق فلسطيني - اسرائيلي بمعزل عنه الى ضياع فرصته في الحصول على التعويضات، او ان توكل الى السلطة الفلسطينية مهمة التصرف بها، باعتبارها الجهة الاولى المخولة ادارة شؤون اللاجئين، فضلاً عن فقدان هؤلاء حق العودة، في ظل حديث اسرائيلي متكرر عن ان وجود اللاجئين في الاردن بات واقعاً دائماً بعد حصولهم على الجنسية الاردنية ما يوجب توطينهم نهائياً في المملكة.
وقال المعشر ان "الاردن متمسك بضرورة عدم فرض اي حل على اللاجئين، وينبغي ان تكون هناك قواعد عامة للحل مبنية على القرار الدولي الرقم 194"، الذي ينص على حق العودة والتعويض للاجئين.
ومنذ اندلاع الانتفاضة الفسطينية في ايلول سبتمبر عام 2000، يتخذ الاردن تدابير للحؤول دون تدفق موجة هجرة جدية الى اراضيه، واشار المعشر الى ان "الاردن يراقب عملية دخول الفلسطينيين وخروجهم" مؤكداً ان "عدد العائدين الى الضفة الغربية في الشهور الماضية يمثّل ضعف المغادرين منها الى الخارج".
ومعلوم ان الغالبية العظمى من اللاجئين في الاردن هي من لاجئي 1948 او من نازحي 1967. ويتمتع السواد الاعظم منهم بالجنسية الاردنية، كما يحمل اكثر من 100 الف لاجئ من قطاع غزة وثائق سفر اردنية موقتة.
واشار المعشر الى انه "من الصعب ايجاد حل جذري لقضية لاجئي غزة الا في مفاوضات الحل النهائي"، مشيراً الى ان "موضوعهم يجب ان يُدرس مع مشكلة اللاجئين عموماً".
وكان الاردن رفض مطلع عام 2000 طلباً للرئيس الفلسطيني ياسر عرفات بفتح مكتب في عمان لتمثيل ادارة اللاجئين في السلطة الفلسطينية، وأكد ان عمان "لها الحق وحدها في التحدث باسم لاجئيها".