وزارة الدفاع تنفي علاقة أجهزتها وبري يعتبر ان أي تدخل استخباراتي يعطي نتائج عكسية . لبنان : الرؤساء مصرّون على منع سيارات المازوت والسائقون على تصعيدهم في انتظار الحكومة

بيروت - "الحياة" - انشغل الوسط السياسي اللبناني أمس، وعلى أعلى المستويات بقضية تطبيق قرار وقف السيارات العمومية العاملة على المازوت ابتداء من 15 حزيران يونيو الجاري بعد رفض اتحاد السائقين العموميين تطبيقه وتهديده بالنزول الى الشارع وقطع الطرقات، وما رافق ذلك من مواقف واتهامات نيابية لبعض الاجهزة بتحريك السائقين واستغلالهم في وجه الحكومة.
وإذ اجمع رؤساء الجمهورية إميل لحود، والمجلس النيابي نبيه بري، والحكومة رفيق الحريري على تطبيق القانون في موعده اكدت النقابات مجدداً مضيها في التصعيد بانتظار نتائج المفاوضات الجارية ونتائج جلسة مجلس الوزراء اليوم.
وفيما اصدرت وزارة الدفاع نفياً لما قيل عن تدخل اجهزة تابعة لها في تحرك السائقين نقل نواب عن بري قوله "ان الجهات الاستخباراتية لم تضع يدها يوماً على أمر الا وجاء مفعوله عكسياً". وأصدرت وزارة الداخلية بياناً مساء أمس اعلنت فيه تكليف قوى الأمن وشرطة بيروت وجميع الادارات التابعة لها تطبيق القانون ابتداء من 15 حزيران.
وقال بري ان قضية وقف السيارات العاملة على المازوت التي أخذها المجلس النيابي على عاتقه في ملاحقة الحكومة لتنفيذ القانون الخاص بذلك ستبقى همّ المجلس حتى تطبيق القانون وان الخامس عشر من حزيران يونيو الجاري هو موعد فاصل في هذا المجال. وأضاف خلال لقاء الأربعاء الأسبوعي النيابي "المجلس النيابي يعتبر جلساته مفتوحة حتى تنفيذ هذا القانون وهذا الأمر بات موضع إجماع".
وأشار الى ان رئيس الجمهورية إميل لحود أكد اليوم أمس دعمه لهذا القرار ورئيس الحكومة رفيق الحريري يشدد على تطبيقه، منوهاً بموقف وزير الداخلية الياس المر.
وقال: "اما بالنسبة للسائقين فيجب ان يكون واضحاً ان المجلس باصراره على التطبيق لا يقف ضد مطالبهم بتعويضات أو بسواها، بل نحن على استعداد لأن نساعد في كل ما يتعلق بحقوق هذه الفئة من المواطنين. ولا يتوهمّن أحد ان التهديد بالنزول الى الشارع يحول دون تنفيذ القانون".
ولدى سؤال بعض النواب عن ان هناك كلاماً عن تدخلات وتحركات من جانب جهات استخباراتية قال بري: "ان مثل هذه التدخلات لن تحول دون تنفيذ القرار".
ونقل نواب عنه قوله: "خليهم الجهات الاستخباراتية يتدخلوا حتى يموتوا. هذا القرار سينفذ". وأكد بري ان لا تراجع عن تطبيق القانون وإذا لم يطبق سيدعو الى جلسة عامة الاثنين او الثلثاء المقبلين.
بدوره أكد الحريري امس ان "الحكومة ستنفذ قرار منع السيارات العاملة على المازوت في 15 الجاري بحذافيره ولن تتراجع عنه أبداً". وأيّد نواب من كتلته القرار في تصريحات لهم وكرر النائب فريد مكاري هجومه على الاجهزة متهماً اياها بعرقلة مخططات الحكومة.
وفي المقابل، أعلن التجمع الوطني للانقاذ والتغيير تأييده التام لمطالب السائقين بالتعويض العادل عن تحويل المحركات الى البنزين وذلك عبر تقديم نحو 30 الى 40 ليتر بنزين لكل سائق عامل بسعر الكلفة او ما يقاربه اذ ان الحكومة تتقاضى حالياً ما يقارب ال14 الف ليرة عن كل صفيحة بنزين. واستغرب "وقاحة مواقف بعض المرتزقة من النواب المحسوبين على رئيس الحكومة الذين يستغربون ان ينتفض السائق بسبب تهديده بقطع لقمة عيش أطفاله".
يذكر ان وزارة المال وعدت باعطاء كل صاحب سيارة مليون ليرة لتغيير محركه.
الى ذلك، اوضحت وزارة الدفاع في بيان تعليقاً على تصريحات عن دور مفترض للأجهزة الأمنية في تحريك بعض القطاعات النقابية احتجاجاً على تطبيق قانون منع السيارات العاملة على المازوت، "ان الاجهزة التابعة لإمرتها لا تتدخل بأي طريقة في الشؤون النقابية ولا في التحركات العمالية التي لا تدخل في اطار عملها ومهماتها الا لناحية حفظ الأمن، وذلك عبر المواكبة الأمنية للتحركات التي تقوم بها النقابات كالتظاهرات والتجمعات في الأماكن العامة، انطلاقاً من مسؤوليتها في الحفاظ على الأمن".
وفي التحركات، أقفل عدد من اصحاب السيارات العاملة على المازوت طريق المطار القديمة وعمدوا الى انزال ركاب سيارات الاجرة العاملة على البنزين ما تسبب بزحمة سير خانقة.
والتقى رئيس اتحاد نقابات سائقي السيارات العمومية عبدالأمير نجدة وزير الداخلية وسلمه مذكرة بالمطالب. وقال نجدة ل"الحياة" انه طرح عليه اعطاء بنزين مدعوم للسائقين فردّ المر بأن هذا الأمر يحتاج الى موافقة مجلس الوزراء. وتوقع ان تكون قرارات المجلس سلبية، مؤكداً ان السيارات في هذه الحال ستبقى تعمل. وعقدت جمعية عمومية للسائقين العموميين طالبت بإيجاد حل وإلا النزول الى الشارع. وطالب رئيس اتحاد النقل البري العمومي بسام طليس بتسعيرة خاصة للبنزين وحذر من وقف النقل البري العمومي اعتباراً من صباح السبت ما لم تنفذ المطالب، وانضم نجدة الى المجتمعين وأعلن عن عقد اجتماع العاشرة صباح اليوم في مركز الاتحاد العمالي العام على ان يتبعه تجمع للسائقين الرابعة عصراً للانطلاق الى مقر مجلس الوزراء.
وقال النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم ان لا اجراءات ستسبق التحركات التي أعلن عنها، وان أي شخص يتم توقيفه في حال ارتكب مخالفة سيحال على القضاء.
وتسلم رئيسا الجمهورية والحكومة ووزير الداخلية ووزير الصحة سليمان فرنجية عريضة خطية موقعة من 25 طبيباً لبنانياً اختصاصياً في جراحة القلب والدماغ والاعصاب والشرايين وأمراض الصدر شددوا فيها على "ضرورة تطبيق القرار المتعلق بوقف السيارات على المازوت". ولفتوا الى ان معظم اصابات الرئة والاعصاب والشرايين وأمراض الدماغ والقلب باتت مرتفعة في لبنان بسبب السموم الملوثة للهواء وفي طليعتها استخدام مادة المازوت.