حاكم "مصرف لبنان": لا خفض لقيمة الليرة والتوازن في المالية العامة خلال سنتين

توقع حاكم "مصرف لبنان" المركزي رياض سلامة ان "يتمكن لبنان خلال سنتين من الاقتراب من تحقيق التوازن في المالية العامة بعد معالجة الدين العام من مداخيل التخصيص وتسنيد مداخيل الدولة". وقال ان هذا الموضوع "يتطلب قراراً هو من مسؤولية الحكومة وتحركاً في أجواء مستقرة"، مبرزاً أهمية استقرار الليرة واستمرار الثقة بها.
واكد سلامة انه ليست هناك نية لخفض قيمة الليرة اللبنانية بحجة خفض الدين العام، لأن ذلك لن يؤدي الى حل المشكلة، بل سينعكس تراجعاً في الثقة وعدم القدرة على إعادة تمويل العجز.
واعتبر ان "المالية العامة ما زالت تشكل عنصراً سلبياً في النظرة الاقتصادية الى لبنان"، مشيراً الى "تفاعلها في الأسواق المحلية كلما حصلت توترات سياسية داخلية أو اقليمية، ما يدفعنا كمصرف مركزي الى ان نكون جاهزين للتدخل في السوق حفاظاً على استقرار الليرة". ولفت الى ان "السوق تشهد الآن توازناً". وكان سلامة يتحدث في حوار مع المشاركين في المؤتمر الأول لشباب الأعمال في يومه الثاني والأخير بعنوان "مستقبل اقتصادنا بين أيدينا" الذي نظمته شركة "كونفكس" في فندق فينيسيا وشارك فيه رجال أعمال من مصر والأردن والسعودية والامارات العربية المتحدة ولبنان.
واستهل سلامة حديثه بعرض للمؤشرات الاقتصادية، فأكد ان "الاقتصاد اللبناني انطلق مجدداً في 2001 وحقق نسبة نمو قاربت 2 في المئة، وهو ما زال مستمراً بحسب توقعاتنا"، لافتاً الى ان "النشاط الاقتصادي في الفصل الأول من السنة الجارية كان جيداً". ولم يغفل الحاكم الظروف التي تمرّ فيها المنطقة، والتي "لا نأخذها في الاعتبار الآن"، كما قال، ويمكن ان تغيّر المعطيات التي نتحدث عنها". وأشار الى ان "التضخم سيبقى دون نسبة ال5 في المئة على رغم الزيادات على سعر البنزين وتطبيق الضريبة على القيمة المضافة".
وردّ العجز الكبير في ميزان المدفوعات العام الماضي الى الزيادة في حجم الاستيراد متأثرةً بخفض الرسوم الجمركية وتطبيق الضريبة على القيمة المضافة"، لافتاً الى سبب آخر تمثّل بالخسائر التي تكبدها المستثمرون اللبنانيون في البورصات العالمية بعد أحداث 11 أيلول سبتمبر.
وعن تأثير المديونية في السوق، أوضح انه "أقل مما يتم التداول به على رغم ارتفاع نسبتها الى الناتج المحلي". وبرّر ذلك "بخروج مبلغ 10 بلايين دولار من حجم الدين من السوق".
وأبدى سلامة تفاؤلاً بنتائج الخطط الاصلاحية التي وضعتها الحكومة، متوقعاً "ان تنعكس عمليات التخصيص المتوقع البدء بتنفيذها قبل الصيف ايجاباً على الأسواق". وأكد "وجود الارادة لدى الحكومة لتحقيق نقلة نوعية في المالية العامة"، مشيراً "الى عوامل محلية وخارجية تؤثر في القرار الاقتصادي الذي يرتبط مباشرة بالقرار السياسي".
وتناول حاكم مصرف لبنان النمو الذي حققه القطاع المصرفي، خصوصاً لجهة الودائع التي ارتفعت دولرتها لتتجاوز الآن نسبة 74 في المئة. وأشار الى التمويل المتوسط الأجل الذي وفّره للقطاعات المنتجة والاسكان، كاشفاً ان "حجم القروض الممنوحة لها فاق مبلغ 1.2 بليون دولار". كما أكد استمرار عمليات الدمج، متوقعاً حصول اربع أو خمس عمليات السنة الجارية.
وعن دخول المصارف اللبنانية الى السوق السورية، كشف عن "وجود 6 مصارف تقدمت بطلبات وافق المصرف المركزي عليها وتتم متابعتها في سورية الآن".