قرار لمجلس الوزراء لبلورة "سياسة واضحة" ازاء الظاهرة . "مؤتمر وطني" عن القات في اليمن

صنعاء - "الحياة"، أ ف ب - أقر مجلس الوزراء اليمني مشروع قرار لعقد مؤتمر وطني عن القات يومي الثالث والرابع من نيسان ابريل المقبل "بهدف التعرف الى الوضع واجراء تقويم واقعي لظاهرة القات من كل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والصحية، وما من شأنه بلورة سياسة واضحة تتبناها الحكومة تجاه القات".
وتعتبر نبتة القات المنتشرة في كل محافظات اليمن مصدراً أساسياً لدخل المزارعين اليمنيين الذين يعارضون استبدالها بزراعة الخضراوات والفواكه او البن الذي كان يتميز به البلد، كونها تدر عليهم ملايين الريالات.
وانتشر تناول القات في أوساط 75 في المئة من النساء اليمنيات والقاصرين بعدما كان تعاطيه مقتصراً على الذين تتراوح اعمارهم بين 30 و50 سنة.
وأصدر الرئيس علي عبدالله صالح قبل أكثر من سنة قراراً بمنع قوات الأمن والجيش من "تخزين" القات، على ان يغرّم من يخالف القرار مبلغاً مالياً او يسجن اسبوعاً.
وبدأت دوريات من الشرطة العسكرية ضبط مجموعات من الجنود ورجال الامن وهم يتعاطون القات او يشترونه اثناء ساعات العمل او وهم يرتدون الزي العسكري. لكن مفعول القرار ما لبث ان تلاشى وعاد رجال أمن وعناصر من الجيش الى تعاطي هذه النبتة.
وتفيد ارقام رسمية يمنية بان اجمالي المساحة المزروعة بالقات بلغ عام 1995 نحو 92 الف هكتار ثم ارتفع عام 1999 الى مئة الف هكتار.
ويشتغل بهذه الزراعة ثم في تجارة القات نحو 16 في المئة من العمال في اليمن، ويعيش على ايراداته التي تتراوح بين 15 و20 في المئة من اجمالي الناتج المحلي، حوالى مليون يمني.
ويبلغ عدد متعاطيِّ هذه النبتة 3.5 مليون شخص ينفقون 800 مليون ريال يومياً نحو خمسة ملايين و700 ألف دولار أي بليونين و200 مليون دولار سنوياً. ويقدر الوقت الذي يخسره اليمنيون يومياً في شراء القات و"تخزينه" بنحو 14 مليون ساعة عمل.
وتخصص للزراعة 90 في المئة من المياه المستهلكة سنوياً في اليمن، والبالغة 3.4 بليون متر مكعب ويستأثر القات ب30 في المئة منها بينما لا يزيد الاستهلاك المنزلي على 6 في المئة.
ويقدر الخبراء حجم الاستنزاف السنوي ب900 مليون متر مكعب لان الموارد المائية المتجددة لا تزيد على 2.5 بليون متر مكعب.