سلبية اميركية تجاه لبنان

تشمل المرحلة الثانية من الحرب الأميركية على الارهاب الضغوط الاقتصادية التي تمارسها ادارة الرئيس الأميركي جورج بوش على لبنان من أجل حل قضية "حزب الله" وانهاء المقاومة وارسال الجيش الى الجنوب.
فالإدارة الأميركية ادعت أمام شركائها الأوروبيين المهتمين بمساعدة لبنان اقتصادياً أنها لا تضع شروطاً سياسية لمساعدته وقبول مبدأ عقد "باريس - 2" لدعم لبنان، لكنها في الحقيقة تمنع صندوق النقد الدولي من تقديم خطة واضحة الى الحكومة اللبنانية، لذا يكتفي الصندوق بتوجيه الانتقادات.
بعد زيارة رئيس الحكومة اللبنانية رفيق الحريري لواشنطن، وبعد عقد "باريس - 1"، المؤتمر الذي دعا اليه وترأسه الرئيس الفرنسي جاك شيراك لمساعدة لبنان، أكدت الولايات المتحدة انها لن تساعد لبنان ولن تشارك في "باريس - 2" إلا إذا وافق صندوق النقد الدولي على خطة حكومته وتبناها. وحتى اليوم لم يتبن الصندوق تلك الخطة.
والإشارة الواضحة التي أتت من الادارة الأميركية كانت بلسان كوندوليزا رايس، مستشارة الرئيس بوش ، عندما قالت ان على لبنان ان يتعاون في ما يتعلق ب"حزب الله" ليتمكن من الدخول في العولمة الاقتصادية.
وعندما ساعد صندوق النقد تركيا كان وضعها أسوأ بكثير من وضع لبنان، سواء في القطاع المصرفي أو حتى في القطاع العام. ولم يفعل الصندوق ذلك لأسباب تقنية بل لأسباب أخرى. كذلك الأمر بالنسبة الى باكستان، اذ كان هذا البلد قبل 11 أيلول سبتمبر محروماً من أي مساعدة دولية ثم جاءته المساعدات، على رغم ان شيئاً لم يتغيّر في أوضاعه التقنية.
كل ذلك يؤكد ان موقف الصندوق إزاء لبنان مبني على ضغط سياسي من الولايات المتحدة التي تختار من تريد مساعدته لأسباب سياسية لا لأسباب تقنية كما قال أكثر من مسؤول أميركي.
وباستثناء العجز المتراكم في موازنة لبنان والجهود الكبيرة التي ينبغي ان تبذلها الحكومة اللبنانية، هناك خطوات قامت بها ينبغي الاقرار بأهميتها، منها ضريبة القيمة المضافة التي، على رغم بعض الفوضى مع بداية تنفيذها، هي مطلب أساسي من المجموعة الدولية التي تريد مساعدة لبنان. كما ان عمليات الخصخصة وإن تأخرت بسبب العوائق السابقة أو بسبب الوضع الدولي، مثل بيع طيران الشرق الأوسط الذي يواجه مشكلة خفض حركة الطيران في العالم بعد 11 أيلول، فإن هذه العمليات تأخذ طريقها الى التنفيذ.
والتحدي للعام 2002 سيكون كيفية تأمين تمويل عجز الموازنة التي أقرها مجلس النواب للعام الجاري، من دون كلفة اضافية. كما سيكون في اعطاء اشارات ثقة للأسواق من خلال دفع عمليات الخصخصة. هناك أمور على لبنان ان ينجزها، بعدما قررتها الحكومة في شكل واضح واطلعت صندوق النقد الدولي عليها. لكن الصندوق اكتفى بالانتقاد ولم يقدم حتى الآن تصوّراً لما يراه ضرورياً. وهو يعتبر ان من الأفضل خفض قيمة الليرة اللبنانية التي لها كلفة مرتفعة الآن، على غرار ما حصل في مصر، إلا ان أهم ما في مسألة ثبات قيمة الليرة هو الثقة النفسية الموجودة، ولبنان لا يريد خسارة هذه الثقة.
وبالنسبة الى لبنان ينبغي أولاً ضبط الوضع الاقتصادي واعادة ترتيب المالية، خصوصاً العجز، قبل أي خفض لقيمة الليرة. ويملك المصرف المركزي اللبناني حالياً احتياطاً من الدولار يقدر بنحو 6.5 بلايين دولار أميركي بما فيه قيمة الذهب الموجود. وقد عزز حاكمه رياض سلامة هذا الاحتياط بإجراء يهدف الى حماية القطاع المصرفي، عندما فرض على المصارف ايداع 15 في المئة من الودائع الأجنبية فيها، في المصرف المركزي مع فوائد عليها، ما يعزز القطاع المصرفي ويحميه من أي هزة. ويوجد في البنك المركزي اللبناني الآن حوالى 3 الى 4 بلايين دولار من ودائع هذه المصارف. وهكذا أمّن حاكم المصرف المركزي موارد جديدة له، فلبنان لن ينهار مثل الأرجنتين، إذ لا تزال الثقة بديناميكية شعبه قائمة على رغم كل شيء. وتدفق الأثرياء الخليجيين اليه من المؤشرات الى انه لن يفلس، ربما المشكلة هي في غياب ثقة الشعب بطبقته السياسية.