سمح المصرف المركزي المغربي للشركات العاملة في مجالات التصدير فتح حسابات بالعملات الصعبة كما سمح للتجار وبعض المتعاملين مع الاجانب الحصول على بطاقات اعتماد بالدولار او اليورو وغيرها. ورفع "المركزي" بنسبة خمسين في المئة حجم المبالغ التي يمكن ان يحملها المسافرون معهم الى الخارج بهدف السياحة. رفع المصرف المركزي المغربي امس حجم المبالغ النقدية المسموح بإخراجها مع المسافرين بهدف السياحة بنسبة 50 في المئة بعد التحسّن المسجل في حجم الاحتياط النقدي الاجنبي المقدّر بنحو 9.3 بليون دولار ويكفي نحو تسعة شهور من واردات السلع والخدمات المختلفة. وأعلن المصرف، في مذكرة وجهها الى جميع المصارف التجارية المغربية، انه بات بامكان السياح المغاربة والاشخاص الاجانب المقيمين في المغرب الحصول على مبالغ بالعملة الصعبة تصل الى 15 الف درهم اقل من 1500 دولار للاستعمال في اغراض السفر والسياحة لأسباب شخصية، ويمكن زيادة المصروف بخمسة آلاف درهم أقل من 500 دولار عن كل طفل قاصر مُسجّل في جواز سفر احد الابوين. وفي حال عائلة من اربعة افراد فإن المبالغ المسموح اخراجها بالعملة الصعبة تصل الى اربعة آلاف دولار يطلق عليها "مصروف السياحة في الخارج"، وهي لا تشمل قيمة بطاقات السفر التي يمكن سدادها بالعملة المحلية الدرهم كما يمكن سداد كلفة الاقامة في الفنادق بالدرهم المحلي عبر وكالات السفر. وأكد المصرف المركزي ان على جميع المصارف التجارية تطبيق هذه الاجراءات من دون تفسير اسباب استعمال المبالغ وبمجرد تقديم جواز سفر ساري المفعول على الا تتجاوز مدة الاستعمال 60 يوماً من تاريخ تحصيلها. ويمكن رفع قيمة المبالغ المسموح باخراجها في حالات الحج والتطبيب والتعليم والاعمال والاغراض الاخرى غير المدرجة في قائمة الانشطة السياحية. وكان المصرف حتى اول من امس يسمح باخراج مبالغ سنوية لا تزيد على الف دولار فقط تُضاف اليها 300 دولار عن كل طفل، واعتبر المصرف ان الوضعية الجديدة للاحتياط النقدي تسمح برفع قيمة المبالغ الممكن التصرف فيها لاجل السياحة. ويسافر سنوياً اكثر من 1.5 مليون مغربي الى الخارج خصوصاً الى دول الاتحاد الاوروبي حيث توجد جالية تُقدّر بأكثر من مليوني شخص. واعلن المصرف كذلك السماح للشركات العاملة في التصدير الاحتفاظ بنسبة 20 في المئة من حجم اعمالها بالعملة الصعبة عبر فتح حسابات بالعملة القابلة للتحويل. كما يمكن للاشخاص الذين يحصلون عائدات بالعملة الصعبة امتلاك بطاقات دفع دولية من دون ترخيص من المصرف المركزي. يذكر ان المغرب سبق له منذ عام 1993 ان جعل الدرهم عملة قابلة للتحويل، وكان قبل هذا التاريخ لا يسمح بإخراج العملات الصعبة الا في الحالات المرخّص لها بسبب انهيار الاحتياط النقدي الذي كان ادى عام 1983 الى توقيع اتفاق اعادة الهيكلة الاقتصادية مع البنك الدولي.
