الامين العام ل"الجبهة الشعبية" اعتبر المناداة بعدم استخدام السلاح دعوة لاستسلام الجماهير للذبح . سعدات ل"الحياة": لا نرى منطقا في تجزئة عمليات المقاومة دفاعا عن الوجود في مواجهة حملة الإبادة الاسرائيلية

اعتبر الامين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين احمد سعدات المسجون في اريحا منذ ايار مايو الماضي في اجابات عن اسئلة وجهتها اليه "الحياة" ان الحديث عن "عسكرة الانتفاضة" لا يعني سوى ادانة استخدام السلاح من جانب الجماهيرولا تخلو من منطق إدانة الانتفاضة. واعتبر المناداة بعدم استخدام السلاح دعوة لاستسلام الجماهير للذبح.
ويحتجز سعدات تحت اشراف مسؤولين اميركيين في سجن اريحا بموجب صفقة توصلت اليها السلطة الفلسطينية واسرائيل لرفع الحصار عن مقر الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في رام الله. وفي ما يأتي اسئلة "الحياة" واجوبة سعدات:
كيف تقيمون مسيرة الانتفاضة بعد أكثر من 27شهرا على اندلاعها؟
- شكلت الانتفاضة تعبيراً عن حال الرفض والتمرد الشعبي على محاولات الاحتلال الصهيوني فرض الاستسلام على شعبنا وتقزيم حقوقه من جهة، وطريقة وأنماط إدارة السلطة الفلسطينية للصراع مع العدو أو للوضع الداخلي الفلسطيني من جهة أخرى. وبهذا المعنى فان المبادرة الشعبية الفلسطينية قدمت البديل العملي لاسلوب المفاوضات الذي اسس على اتفاقات اوسلو ومرجعياتها ومحاولة لتعديل موازين القوى المختلة التي تبقى العدو في الموقع القادر على فرض شروطه واملاءاته على شعبنا.
الانتفاضة أعادت الصراع إلى وضعه الطبيعي كصراع بين احتلال عسكري واستيطاني وبين شعبنا الطامح لإنهائه وتحقيق استقلاله الوطني، وهي أعادت الاعتبار لمكانة القضية الفلسطينية في اجندة النشاط السياسي الدولي، ونقلت مستوى الطموح الفلسطيني لتحقيق دولتنا المستقلة من إطاره الحقوقي المجرد إلى قرار دولي لا يقبل الجدل أو التأويل. يضاف إلى كل ذلك انعكاسات الانتفاضة على المستوى الداخلي الإسرائيلي المعبر عنه بالأزمة السياسية والاقتصادية والأمنية التي يعيشها المجتمع الصهيوني اليوم.
ما هي رؤيتكم لما بات يعرف ب"عسكرة الانتفاضة" وما هو موقف الجبهة من العمليات الفدائية داخل الخط الأخضر وفي الأراضي المحتلة عام 67؟
- مصطلح عسكرة الانتفاضة لا يعني سوى ادانة استخدام السلاح من جانب الجماهير وقوى الانتفاضة السياسية، وهذه الدعوات لا تخلو من منطق إدانة الانتفاضة لدى البعض أو تجاوز الانتفاضة للمدى الذي يجعلها إحدى أدوات تحسين شروط التفاوض على أساس مرجعيات اتفاق اوسلو، وهذا الطرح يعادل الدعوة الصريحة لان تستسلم جماهير شعبنا لعملية ذبحها وتدمير مقومات وجودها الوطني وهويتها وتوظيف ضعفنا لاستدرار عطف العالم علينا الذي يمكن له فقط أن يكسبنا الثناء أو الاستحسان أو زيادة شحنات المواد الغذائية من دون الارتقاء لتوفير شروط تحقيق أهدافنا الوطنية.
كما تطرح هذه الدعوات العديد من الأسئلة على أصحاب هذا الرأي أهمها: ماذا يفعل شعب حين تفرض عليه حرب تستهدف تركيعه وإجباره على التنازل عن هويته وشخصيته الوطنية وحقوقه وإبادته وتستخدم في هذه الحرب كل وسائل البطش ويسقط المئات من أبنائه وشيوخه وأطفاله ونسائه شهداء أو جرحى أو معوقين خلال شهرين من بدء المواجهة؟ ألا يسعى للدفاع عن نفسه بكل الوسائل المتوفرة لديه بما فيها السلاح؟ أو هل كان للانتفاضة أن تستمر وتتصاعد وتحقق ما حققته لو لم يبادر شعبنا وقواه السياسية للرد مضطرا على جرائم العدو دفاعا عن نفسه وحقوقه؟
اعتقد أن المنطق وحقائق الواقع وطبيعة الصراع جعلت من الكفاح المسلح ضرورة لا يعني تجاهلها سوى تحويل العجز إلى نظرية.
أما موقفنا من العمليات داخل الجزء المحتل من فلسطين عام 1948 فإننا نرى كافة وسائل وأساليب المقاومة التي استخدمها شعبنا الفلسطيني وقواه السياسية الكفاحية جاءت كسياق طبيعي في إطار حق شعبنا في الدفاع عن نفسه وحقوقه الوطنية وردا منطقيا على جرائم العدو المتنوعة التي طاولت الإنسان والشجر والحجر في المناطق المحتلة واستهدفت كل فرد من أفراد شعبنا، وعليه فإننا لا نرى منطقا في تجزئة عمليات المقاومة كشكل من أشكال الدفاع عن الوجود في مواجهة حملة الإبادة والتطهير العرقي التي يمارسها العدو الصهيوني مستخدما كل أدوات حربه، فكل أساليب المقاومة مشروعة، وما يمكن أن يخضع للنقاش هو الاستخدام الأنجع لهذه الوسيلة في هذا الظرف أو ذاك والهدف الذي نتوخى تحقيقه من هذا الاسلوب أو ذاك.
كيف تردون على خطة "خريطة الطريق" الأميركية ؟
- ما يسمى خريطة الطريق تعبير مكثف وإعادة ترجمة لرؤية شارون وحكومته لمنطق الصراع و آفاق حله، فهي من حيث الجوهر تقلب منطق الصراع على رأسه وتحوله في شكل تعسفي من صراع بين احتلال عسكري واستيطاني للأراضي الفلسطينية وشعبنا الفلسطيني الطامح إلى تحقيق حريته وانعتاقه واستقلاله الوطني، إلى صراع بين إسرائيل كطرف معتدى عليه وتخوض حرب الدفاع عن أمنها وأمن مواطنيها ضد "الإرهاب الفلسطيني" وبهذا تصبح حاجات إسرائيل الأمنية هي المرجعية والحكم والشرط الضروري للتقدم في تطبيق باقي بنود الخطة وجداولها الزمنية.
إلى أين وصلت مسألة الإفراج عنكم، وما هي آخر الاتصالات في هذا الشأن منذ تعليقكم إضرابكم عن الطعام قبل نحو ثلاثة أشهر؟
- بعد أن التقيت وزير الداخلية السابق عبد الرازق اليحيى الذي حملته مجموعة من الأسئلة عن الأسباب التي يستمر احتجازي فيها وكذلك الرفاق الأربعة الذين حوكموا في ظل غياب أدنى الشروط القانونية أو المبرر للاعتقال من أساسه أو استمرار احتجاز الأخ فؤاد الشوبكي وقبل أن أتلقى إجاباته، حدثت تطورات أجلت موضوعيا الحوار أهمها حصار المقاطعة الأخير واستقالة الحكومة. وتقديرا للظروف الوطنية تريثت باتخاذ أي موقف احتجاجي حتى تشكلت الحكومة الجديدة، والتقيت وزير الداخلية الجديد الأخ هاني الحسن واعدت عليه الاسئلة نفسها، فحملها وعاد في المرة الثانية من دون أن يعطي أي جواب على مبرر استمرار اعتقالنا، أو أية آلية أو موقف لإنهاء هذه المهزلة التي لا يبررها المنطق الوطني وتفتقد إلى أي أساس قانوني، خصوصا بعد أن صدر قرار المحكمة العليا الفلسطينية في الثالث من حزيران يونيو الماضي بالإفراج الفوري عني بما يحمله عدم تنفيذ هذا القرار من انتهاك لسيادة القانون واحترام الفصل بين السلطات كأساس ومعيار لديمقراطية أي سلطة أو نظام ، ووعد بان يحمل في لقائه القادم إجابات واضحة ومحددة .