اتهمت المقاولين السعوديين بتصديره في الماضي "أرامكو" تؤكد عدم وجود نقص من الاسفلت في السوق المحلية

قالت شركة "ارامكو السعودية" ان السعر المنخفض لمادة الاسفلت التي تنتجها مصافيها مقارنة بالاسواق العالمية "شجع على وجود طلب اضافي لا يرتبط بالمشاريع الفعلية وحاجات المصانع وانما رغبة بتصديره من قبل بعض المقاولين عندما كانت الاجراءات تسمح بذلك".
أكدت "ارامكو" في بيان حصلت "الحياة" على نسخة منه عدم وجود نقص لمادة الاسفلت في السعودية "وانه لدى مصافيها طاقة انتاجة كافية من الاسفلت تغطي السوق المحلية مع توافر امكان رفع معدلات الانتاج حسب مؤشرات السوق".
وكان خلاف نشب بين الشركة ومقاولي الاسفلت الذين يتهمون "ارامكو" بعدم امداد السوق بشكل كاف من هذه المادة مع مطالبتهم لها بايقاف التصدير.
وقال عبداللطيف العثمان المسؤول في "ارامكو" ان شركته قامت خلال الشهور الاخيرة بانتاج وتخصيص ما معدله 33 الف برميل يومياً من الاسفلت لعملائها، الا انه لم يتم سحب سوى 27 الف برميل. وفسر ذلك برغبة بعض العملاء في تسلم الاسفلت من مصافي قريبة من مواقع شركاتهم، مبيناً ان الشركة لا تستطيع القيام بذلك.
وأضاف العثمان ان "ارامكو" وبخلاف ما ذكر لا تصدر اي كميات من الاسفلت، موضحاً ان سعر الاسفلت المنخفض مقارنة بالاسواق العالمية شجع على وجود طلب اضافي لايرتبط بمشاريع فعلية وحاجات المصانع وانما يرتبط برغبة في تصديره من قبل بعض المقاولين.
وزاد ان ذلك حصل عندما كانت الاجراءات تسمح بتصدير الاسفلت، اذ كان من المغري للبعض شراء كميات منه بغرض التصدير، نافياً بذلك الاتهامات الموجهة للشركة بانها تقوم بتصدير الاسفلت.
وزاد انه في فترات سابقة زادت معدلات الانتاج مقابل الطلب عليه ورغب بعض العملاء بالسماح لهم بتصديره الى الدول المجاورة، وقامت الشركة بالتنسيق مع بعض الجهات الحكومية المعنية بالسماح لهم بذلك. وتابع انه مع عودة ارتفاع الطلب، طالبت الشركة بايقاف تصديره وتم ذلك بالتنسيق والتعاون مع مصلحة الجمارك والجهات المعنية الاخرى وتم وضع الضوابط اللازمة لمنع تصدير الاسفلت خارج السعودية لتلبية حاجاتها الداخلية.
وأكد العثمان على ضرورة تنسيق العملاء مع الجهات المختصة وابلاغ الشركة بحاجاتهم في الوقت المناسب حسب ما تفرضه المشاريع التي يرتبطون بها، اذ ان الشركة تحدد حاجات كل مقاول بناء على المعلومات التي يقدمها في اطار المشاريع المتعاقد عليها وبمقارنة حاجاته بالحاجات الفعلية بعد التنسيق مع الجهات المعنية.