بغداد لن تجمد تصدير نفط اذا اندلعت حرب . صدام : ندافع عن أمن العالم ومصالحه

وصف الرئيس صدام حسين سعي الولايات المتحدة وبريطانيا الى استصدار قرار جديد من مجلس الأمن بأنه "تعبير عن طمع الدولتين بالسيطرة على العالم". وقال ان العراق "يدافع عن أمن العالم ومصالحه"، فيما حذر نائب رئيس الوزراء العراقي طارق عزيز مجدداً من احتمال تعرض المنطقة لخطر التقسيم، مكرراً أن العدوان على بلاده مقدمة لذلك. وأكد مسؤول نفطي عراقي أن بغداد لن توقف صادراتها أو إنتاجها النفطي في حال اندلعت حرب، إلا إذا أرغمت على ذلك.
اتهم الرئيس العراقي الولايات المتحدة وبريطانيا بمحاولة الضغط على مجلس الأمن لاتخاذ "قرارات ضد العراق تناقض القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ولا تستجيب الرأي العام العالمي" ، معتبراً ان الدافع لذلك "رغبات ونيات شريرة وأطماع للسيطرة على العالم، من خلال السيطرة على اقتصادات الشرق الأوسط ونفطه". وزاد: "اذا تم الرجوع إلى القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومعاييرهما في موضوع العلاقة بين العراق ومجلس الأمن، لما نشأت مشكلة كتلك القائمة حالياً".
وشدد لدى استقباله وزير الإعلام الماليزي تان سري خليل يعقوب مبعوث رئيس وزراء ماليزيا مهاتير محمد، على أن "العراق في دفاعه عن مصالحه ومصالح أمته يدافع عن أمن العالم ومصالحه، وأن دول العالم عندما تقف ضد النيات الشريرة لأميركا وبريطانيا فإنما تدافع عن نفسها ومصالحها". وحذر من أن "أي فرصة تمكن هاتين الدولتين من تحقيق أهدافهما تعيد العالم إلى قانون الغاب".
وعبر صدام عن ثقته بأن "يتخذ مؤتمر دول عدم الانحياز وقمة منظمة المؤتمر الإسلامي اللذان تستضيفهما ماليزيا العام المقبل، مواقف واضحة من قضيتي العراق وفلسطين باعتبارهما قضيتين عادلتين"، فضلاً عن "قضية الفقر والإفقار" في العالم.
إلى ذلك، وصف طارق عزيز تهديدات الولايات المتحدة لبلاده بأنها "ستعود بالمنطقة إلى صيغة الاستعمار القديم، ولا تستهدف العراق وحده بل كل المنطقة"، ورأى ان "الزمن لمصلحة تنامي القوى المناهضة للعدوان في العالم". وأكد أمام ممثلي البرلمانات العربية الذين جاؤوا إلى بغداد في زيارة تضامن، أن المطلوب من المؤسسات الشعبية والبرلمانات العربية "مبادرات أكبر وأعمق، تؤدي إلى تعميق القدرات في مواجهة التهديدات دفاعاً عن الأمة العربية وقضاياها المصيرية".
الى ذلك، حملت صحيفة "بابل" العراقية بعنف على مشروع القرار الاميركي المعدّل، معتبرة انه "فاشل وعدواني"، ومؤكدة ثقة بغداد بقدرة روسيا وفرنسا على "تفويت الفرصة" على واشنطن ولندن في "تحقيق أهدافهما العدوانية".
وكتبت الصحيفة التي يشرف عليها عدي النجل الأكبر للرئيس العراقي ان المشروع الاميركي "فاشل وينم عن حقد واضح وعدوانية مبيتة وهدفه الأول إلغاء جهود العراق ومعاناته وتعاونه 11 سنة مع مجلس الأمن". وشددت على انه "لم يأت ولو على سبيل المجاملة ... على ذكر عبارة واحدة يمكن ان تشير الى ما قدمه العراق من التزام واع مدرك، بالتعامل مع كل القرارات السابقة على رغم انها مجحفة بحقه".
وبعدما اتهمت الادارة الاميركية بالعمل "بدفع من الصهاينة" لعرقلة "أي تحرك باتجاه رفع العقوبات" عن العراق، رأت الصحيفة ان "الرائحة التي تشم من مضامين المشروع هي اننا مهما قدمنا وسنقدم فإن النتيجة واحدة وهي العدوان علينا".
وقال ديبلوماسي غربي يقيم في بغداد لوكالة "فرانس برس" ان مشروع القرار الاميركي يبدو غير مقبول للعراق، ويضم "عناصر لا تتناسب مع موقفه المعلن لندخل بذلك في منطق مواجهة". وتابع ان المشروع يتضمن فقرات "يمكن ان يرفضها العراق أو لا يكون قادراً على تنفيذها، أو قد تتسبب في خلافات" مع لجنة التفتيش انموفيك التي يرأسها هانس بليكس.
وخلال المفاوضات التي اجريت في فيينا بين عامر السعدي مستشار الرئيس العراقي وبليكس، اصرت بغداد على التمسك بمذكرة التفاهم الموقعة عام 1998 والتي تنظم عمليات تفتيش القصور الرئاسية، بحسب الديبلوماسي نفسه. وتقضي المذكرة التي ابرمت خلال زيارة الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان لبغداد، بأن يرافق مراقبون مستقلون بينهم ديبلوماسيون، المفتشين الى القصور الرئاسية.
وتابع الديبلوماسي الغربي ان العراق يمكن ان يعتبر مساً بسيادته ايضاً اللقاءات التي يفترض ان يجريها مفتشو اللجنة خارج العراق مع علماء ومسؤولين عراقيين، ونشر حرس للأمم المتحدة حول منشآت المفتشين في هذا البلد. وعن المهلة المحددة بشهر ليقدم العراق لائحة كاملة ببرامجه لأسلحة الدمار الشامل، قال ديبلوماسي غربي آخر ان بغداد لا يمكنها ان تنجز ذلك في الوقت المحدد، ولو بذلت جهوداً ضخمة، واضاف ان "مختبراً طبياً بسيطاً أو مصنعاً للأدوية يمكن اعتبارهما منشآت لاستخدام مزدوج عسكري ومدني قد تساهم في انتاج اسلحة جرثومية أو كيماوية.
ضرب الأنابيب ... أو منشآت النفط
على صعيد آخر، أكد مسؤول نفطي عراقي أن بلاده لن توقف صادراتها أو إنتاجها النفطي في حال اندلعت حرب إلا إذا أرغمت على ذلك من خلال اغلاق الموانئ أو ضرب المنشآت النفطية أو الأنابيب. وتوقع أن تقفز أسعار النفط الى معدل كبير مثلما حصل عام 1991، وربما إلى 40 دولاراً للبرميل.
وأوضح شمخي جبر، الخبير في وزارة النفط في حديث الى صحيفة "أوروك"، أن وقف الصادرات النفطية قد يؤثر في الإمدادات المباشرة ليس من العراق فحسب، بل من كل منطقة الخليج العربي التي تتجاوز صادراتها نسبة الثلث مما تستورده الأسواق العالمية. وتابع ان انقطاع هذه الكمية قد يؤدي إلى خلل في الأسواق وزيادة المضاربات، ما يدفع بالتالي الى زيادة الأسعار.
وأضاف: "هناك من يعتقد أن الزيادة في الأسعار تبدأ بالانخفاض تدريجاً بعد الصدمة الأولى، وبعض المحللين يؤكد أن الأسعار قد تصل إلى 50 دولاراً للبرميل"، مشيراً إلى أن هذا الاحتمال "ضعيف خصوصاً ان بعض أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك تعهد ضمان الإمدادات النفطية في حال حصول العدوان". واعتبر ذلك "عاملاً مطمئناً للسوق، لا سيما إذا جاءت التعهدات من دول لديها طاقة إمدادات معطلة".