المانيا تجدد رفضها المشاركة في حرب على العراق

جددت الحكومة الألمانية أمس موقفها الرافض المشاركة في أي حرب محتملة على العراق. وتوقع العضو الألماني في فريق المفتشين الدوليين عن أسلحة الدمار الشامل سابينه كراتس فادزاك أن تستمر مهمة المفتشين في العراق فترة طويلة، مؤكدة أن الأجهزة التي سيستخدمونها أحدث وأفضل بكثير من السابق.
وقال الناطق الرسمي بلسان الحكومة الألمانية بيلا آندا إن المستشار غيرهارد شرودر لا يزال على موقفه الرافض للمشاركة في حرب على العراق، في رد على تساؤلات نتجت عن تصريح وزير الداخلية اوتو شيلي في ندوة تلفزيونية ليل الأحد بأن المانيا ستقرر موقفها النهائي من المشاركة في حرب على بغداد عند ظهور وضع جديد.
ورأت وزيرة الدولة في وزارة الخارجية الألمانية كيرستين موللر في الندوة نفسها "فرصاً جيدة للوصول إلى حل سلمي لأزمة العراق"، مشددة على أهمية عودة مفتشي الأمم المتحدة الآن بعد غياب أربع سنوات.
وبعدما دعت الرئيس العراقي صدام حسين إلى الكشف الكامل عن برامج أسلحة الدمار الشامل في بلاده، قالت: "لديه الآن الفرصة لمنع وقوع حرب".
وعن رأيها في الموقف الذي يتوجب على المانيا اتخاذه إذا انتهك العراق قرار مجلس الأمن 1441، قالت الوزيرة الممثلة لحزب الخضر إنها لا تريد الاجابة عن افتراضات، وان موقف حزبها واضح ازاء هذه المسألة، وهو رفض الحرب. ولفتت إلى الأخطار الكبيرة التي ستواجهها منطقة الشرق الأوسط إذا وقعت الحرب، والتأثيرات السلبية التي ستتركها على الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.
وقالت المفتشة الألمانية عن الأسلحة كراتس فادساك أمس إن فريق الأمم المتحدة يتوقع أن تستمر مهمة التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل في العراق فترة طويلة، وان رئيس المفتشين هانس بليكس ينطلق من الحاجة إلى أكثر من سنة لاتمام المهمة.
وأضافت العالمة البيولوجية ان الأمكنة والمراكز ال700 التي ستخضع للتفتيش لا يمكن الانتهاء من معاينتها في شهر كانون الثاني يناير المقبل، وهو الموعد المحدد لوضع التقرير الأولي عن عمل المفتشين. ونفت المفتشة الألمانية "مراعاة فريق الأمم المتحدة في تقاريره الوضع السياسي العام وخطر وقوع حرب".
وقالت: "صحيح أن على المفتشين الانتباه كثيراً إلى ما يكتبونه، إلا أن عليهم كتابة كل شيء". وأكدت أن أجهزة التدقيق والفحص التي سيستخدمها المفتشون هذه المرة أصبحت أفضل من الماضي، وان الامكانات التقنية للتثبت من المواد الجرثومية والكيماوية تعززت في السنوات الأربع الماضية.
واعترفت بصعوبة التفتيش عن مختبرات محمولة ومتنقلة، لكنها أكدت عدم إمكان انتاج أسلحة دمار شامل في مخبترات متحركة.