كبح جماح الحرب

يبحث زملائي في مجلس النواب طلب الرئيس بوش الحصول على موافقة الكونغرس لاستخدام "كل الوسائل الضرورية"، بما فيها "القوة" ضد العراق، و "اتخاذ اجراءات من اجل درء اعمال في اطار الارهاب الدولي". وهو جزء من قرار اوسع يجعل الحكومة الاميركية، كما اُعلن في وثيقة بشأن الأمن القومي في 19 الشهر الماضي، بمثابة شرطي العالم مع تنصيب بوش رئيساً له. ومن المستبعد ان يواجه الكونغرس اطلاقاً طلباً أشد خطورة على مصلحة الشعب الاميركي، فضلاً عن البشرية في العالم كله.
باختصار، يطلب الرئيس من الكونغرس ان يؤيد قراره جعل شن الحرب، وحتى النوع الاستباقي منها، احدى ادوات السياسة بحيازة الرئيس. ويمثل هذا تحولاً جذرياً عن المبدأ التقليدي الذي تسترشد به اميركا ويعتبر الحرب اداةً لا يُلجأ اليها الاّ كوسيلة اخيرة، وبشكل اساسي لصد اعتداء مباشر على اراضي الولايات المتحدة او تنفيذ التزامات طبقاً لمعاهدات.
كان اعلان الحرب، وهو مصطلح يعني شن الحرب، يعتبر حتى الآن وفقاً للدستور وبشكل حصري ضمن نطاق صلاحيات الكونغرس، وهو فرع السلطة الذي يمثل الشعب. وتشير احدى فقرات مشروع القرار المقترح الى اعلان الحرب باعتباره، عملياً، من مسؤوليات وصلاحيات الرئيس، وهو ما يعني بشكل مذهل انه سيكون قادراً على اصدار اوامر تتعلق بشن الحرب من دون الرجوع الى الكونغرس.
وكما ورد في وثيقة الامن القومي الجديدة التي اعلنها الرئيس، فإن الحكومة الاميركية غيّرت مبادىء سياستها من الردع الى الهيمنة والتفوق على الخصوم، ومُنحت للرئيس سلطات جديدة ضخمة. وكي تؤدي حكومتنا هذه المهمة التي اوكلتها لنفسها بأن تحافظ على النظام والامن في العالم، أعلنت أنه يجب ان تديم التفوق العسكري المطلق في ارجاء العالم وان تتخذ كل الاجراءات الضرورية لضمان ألاّ تعزز دول معادية قوتها العسكرية. وفي مؤشر ملحوظ الى الغطرسة، تفترض الخطة ان تأخذ الولايات المتحدة على عاتقها مسؤولية تقديم المشورة لدول اخرى - بدءاً بالصين، قبل غيرها - بشأن ما ينبغي ان يخصص في الموازنة للانفاق العسكري.
وتتطلع الوثيقة الى تحقيق "سلام اميركي" يسود العالم، في ظل هيمنة الولايات المتحدة، وهو افق لا يتوقع ان يرضي اكثر من بضع دول. وتوكل هذه الخطة للامم المتحدة وكل المؤسسات الدولية الاخرى دوراً مساعداً. بمعنى آخر اكثر صراحة، اذا قبلت الامم المتحدة وهذه المؤسسات الدور القيادي للحكومة الاميركية سيكون الأمر على ما يرام. اما اذا لم تفعل فانها ستفقد اهميتها.
هذه القرارات الرئاسية المذهلة تستحق تمحيصاً دقيقاً. يجب على الكونغرس ان ينبذ تردده المعتاد في ان يتفحص قرارات الرئيس في اوقات الحرب، خصوصاً في الوقت الحاضر اذ تتمركز القوات الاميركية في بيئات معادية نائية وتتصاعد حمى الحرب كما يبدو في ارجاء اميركا.
ويتعيّن على المؤسسات غير الحكومية، بما في ذلك الاوساط الاكاديمية والمعاهد وهيئات التحرير، ان تتفحص بعناية النتائج المترتبة على قرارات الرئيس قبل ان تنفذ.
هل يمثل السعي الى تولي حكم العالم شيئاً حكيماً بالنسبة الى أي دولة، حتى اذا كانت دولة كبيرة وقوية عسكرياً وذات اساس ديموقراطي مثل الولايات المتحدة؟
هل ينبغي ان يتخلى الرئيس عن الموقف المبدئي المعارض لاعمال الحرب الاستباقية الذي تتبناه اميركا منذ وقت بعيد؟ اذا شنت الولايات المتحدة، التي لا تزال تعتبر المناصر الاساسي في العالم لحكم القانون، حرباً استباقية ضد العراق - وهو انتهاك واضح للقانون الدولي - ستتوصل دول اخرى منطقياً الى ان مثل هذه الضربات سلوك عسكري مقبول. وفي هذه الحالة، قد ينحدر العالم الى قانون الغاب حيث لا يمكن ان يصمد سوى الأقوى.
وحتى اذا توصل الكونغرس في ظل إجماع الرأي على الصعيد الوطني الى ان اعمال الحرب الاستباقية يمكن ان تكون مبررة، فإن اسئلة اساسية اخرى تحتاج الى تفحص عميق. هل ينبغي للكونغرس ان يقيد صلاحية الرئيس في توجيه ضربات وقائية بان يتطلب الحصول على الموافقة المسبقة للكونغرس في كل حالة؟ اذا كان الجواب نعم، هل يمكن ان يعتبر نظام صدام حسين في العراق خطراً على أمن الولايات المتحدة لدرجة تكفي لأن يكون هدفاً لهجوم استباقي؟
ويحتاج الكونغرس الى الانتباه الى عواقب غير مقصودة. واياً كان القرار الذي يصادق عليه الكونغرس فانه يجب ان يُصاغ بعناية كبيرة كي لا يمكن تأويله كاعلان حرب، وهو تفسير سينقل الى الرئيس بشكل تلقائي سلطات ديكتاتورية.
اشار ابراهام لينكولن عندما كان عضواً في الكونغرس في 1848 الى شن الحرب باعتباره "الأكثر عسفاً بين كل اشكال عسف الحاكم"، واعلن ان الدستور اُعد بطريقة "تحول دون ان تكون لدى اي رجل سلطة تمكّنه إنزال هذا العسف بنا". واضاف: "اذا سمحتم للرئيس ان يغزو دولة مجاورة متى ما اعتبر ذلك ضرورياً لصد غزو، ستسمحون له عندئذ بأن يشن الحرب كما يشاء. ادرسوا امكان أن تثبتوا أي قيد على سلطته بهذا الشأن".
يسمح مشروع القرار المقترح للرئيس، عملياً، ان يشن الحرب كما يشاء. ويتعيّن على الكونغرس ان يرفض طلب الرئيس اعطاء موافقة سريعة على ضربة استباقية ضد العراق. فالقضايا التي ينطوي عليها ذلك ضخمة لدرجة تجعل اتخاذ قرار سريع متعذراً. ومع ذلك، ينبغي للكونغرس ان يقر رداً موقتاً. فهو يستطيع ان يشرّع بحكمة قراراً يُدرج الظروف التي يمكن فيها للرئيس ان يصدر بشكل دستوري اوامر بشن اعمال حربية: تحديداً، تنفيذ التزام بموجب معاهدة، او صد هجوم عسكري على اراضي الولايات المتحدة او ممتلكاتها او قواتها العسكرية خلال قيامها بمناورات سلمية او على نقلها البحري، او المشاركة في عمليات انقاذ انسانية، او رداً على اعلان حرب، او وفقاً لصلاحية اخرى تُقر من قبل غالبية اعضاء كل من مجلسي الكونغرس. سيكون هذا كافياً.
وسيدل هذا الموقف على معارضة الكونغرس لأي عمل من اعمال الحرب يتجاوز الحالات المشار اليها، وهو إشعار حذر للبيت الابيض ينبغي ان يكون كافياً الى حين الانتهاء من نقاش شامل على الصعيد الوطني حول خطة الرئيس.
* عضو في الكونغرس في الفترة 61-1983، وأحد المساهمين الرئيسيين في صوغ "قرار سلطات الحرب" للعام 1973. مقيم حالياً في جاكسونفيل بولاية إلينوي.