قرارات مجلس الامن وشروط التفتيش والرقابة : النظرية والتطبيق

متطلبات القرار
القرار 687 3 نيسان/ ابريل 1991: يقضي ان يكشف العراق ويدمر وينقل او يبطل مفعول، تحت اشراف الامم المتحدة او الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ألا يستخدم، او يطور، او ينتج، او يحصل على كل الاسلحة الكيماوية والبيولوجية، وكل الصواريخ الباليستية التي يزيد مداها على 150 كييومتر، وكل المواد التي يمكن ان تستخدم لصنع اسلحة نووية، بما في ذلك المواد والمعدات والمنشآت التي لها صلة بذلك. كما شكل القرار "اللجنة الخاصة" وخول الى الوكالة الدولية للطاقة الذرية تنفيذ عمليات تفتيش فورية وموضعية في المنشآت ذات الصلة باسلحة الدمارالشامل بناءً على اعلانات العراق وتحديد "اونسكوم" لأي مواقع اضافية.
{ القرار 707 15 آب/ اغسطس 1991: يقضي ان يسمح العراق لمفتشي الامم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية بحرية الوصول فوراً ومن دون إعاقة الى اي موقع يرغبون في تفتيشه. ويقضي ان يقدم العراق كشفاً شاملاً ونهائياً وكاملاً لكل جوانب برامج اسلحة الدمار الشامل، وان يوقف فوراً اي محاولة لاخفاء او نقل او اتلاف مواد او معدات ذات صلة باسلحة الدمار الشامل، وان يسمح لفرق "اونسكوم" والوكالة الدولية للطاقة الذرية باستخدام طائرات ذات اجنحة ثابتة ومروحيات في ارجاء العراق، وان يستجيب بشكل شامل وكامل، وبسرعة لأي اسئلة او طلبات من اللجنة الخاصة.
{ القرار 715 11 تشرين الاول/ اكتوبر 1991: يقضي ان يخضع العراق الى رقابة طويلة الامد على برامج اسلحة الدمار الشامل من قبل "اونسكوم" والوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأقر خططاً تفصيلية للرقابة البعيدة المدى بموجب القرارين 687 و707.
{ القرار 1051 27 آذار مارس 1996: انشأ نظام الرقابة على الصادرات/الواردات العراقية، ويقضي ان يزود اعضاء الامم المتحدة الوكالة الدولية للطاقة الذرية و"اونسكوم" معلومات عن المواد المصدرة الى العراق التي يمكن ان تستخدم في انتاج اسلحة دمار شامل، ويتطلب من العراق ان يبلغ عما يستورده من كل المواد ذات الاستعمال المزدوج.
{ القرار 1060 12 حزيران/ يونيو 1996، والقرارات 1115، 1134، 1137، 1154، 1194 و1205. تتطلب ان يتعاون العراق مع "اونسكوم" ويسمح لفرق التفتيش بامكان الوصول فوراً ومن دون شروط ومن دون إعاقة الى المنشآت لتفتيشها وبامكان الوصول الى مسؤولين عراقيين لاجراء مقابلات معهم. ويدين قرار مجلس الامن 1137 رفض بغداد السماح لموظفي "اونكسوم" بالدخول الى العراق متذرعة بجنسياتهم وتهديداتها لسلامة طائرات الاستطلاع التابعة للامم المتحدة.
{ القرار 1154 2 آذار مارس 1998: يقضي ان يتجاوب العراق مع عمليات التفتيش التي تنفذها "اونسكوم" والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويقر بمذكرة التفاهم التي توصل اليها الامين العام مع العراق، ملوحاً ب"أشد العواقب" اذا لم يستجب العراق.
{ القرار 1194 9 ايلول/ سبتمبر 1998: يدين قرار العراق تعليق التعاون مع "اونسكوم" والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
{ القرار 1205 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 1998: يدين قرار العراق وقف التعاون مع "اونسكوم".
{ القرار 1284 17 كانون الاول ديسمبر 1999: انشأ لجنة الرصد والتحقق والتفتيش التابعة للامم المتحدة "إنموفيك"، لتحل مكان "اونسكوم". وقضى ان يسمح العراق لفرق "انموفيك" بحرية الوصول فوراً ومن دون شروط ومن دون إعاقة الى أي وكل جوانب برنامج اسلحة الدمار الشامل العراقي.
الواقع
رفضت بغداد ان تعلن كل اجزاء وأي من برامج اسلحة الدمار الشامل، وقدمت اعلانات عدة كجزء من جهودها الحثيثة لاعاقة المفتشين وتضليلهم، وضمنت ابقاء عناصر معينة من البرنامج مخفية. وسمح الحظر المفروض على تطوير منصات اطلاق يتجاوز مداها 150 كيلومتراً لبغداد ان تجري ابحاثاً وتطور انظمة لصواريخ أقصر مدى مع تطبيقات على انظمة أبعد مدى، ولم يؤثر هذا الحظر في جهود العراق لتحويل طائرات بحجم عادي الى طائرات من دون طيار يمكن ان تستخدم كانظمة محتملة لايصال اسلحة دمار شامل ذات مدى ابعد بكثير من 150 كليومتراً.
توصلت بغداد في 1996 عبر التفاوض مع إيكيوس الرئىس التنفيذي ل"اونسكوم" الى ترتيبات استخدمتها لتعطيل عمليات التفتيش، وتقليص عدد المفتشين الذين يسمح لهم بزيارة اي موقع تعتبره بغداد "حساساً" الى اربعة، ومنعهم كلياً من تفتيش اربعة مواقع اُعتبرت سيادية. ومنحت هذه الترتيبات العراق امكان التأثير على عمليات التفتيش المنفردة. وسمح العراق في النهاية بدخول اعداد اكبر من المفتشين الى مثل هذه المواقع، لكن ذلك لم يتم الاّ بعد مفاوضات طويلة في كل موقع.
تعاون العراق عموماً مع مفتشي الامم المتحدة في المواقع المعلنة، لكنه عرقل احياناً حرية الوصول وتلاعب بكاميرات الرصد. ولا يوجد موعد نهائي محدد للرقابة من قبل "اونسكوم" والوكالة الدولية للطاقة الذرية على برامج اسلحة الدمار الشامل العراقية بموجب القرارات الحالية للامم المتحدة.
يتفاوض العراق بشأن عقود للحصول - خارج نطاق قيود الامم المتحدة - على مواد ذات استعمال مزدوج يمكن استخدامها في انتاج اسلحة دمار شامل. وتفتقر الامم المتحدة الى الموظفين الضروريين لاجراء عمليات تفتيش دقيقة للسلع عند الحدود العراقية ولمراقبة المواد المستوردة داخل العراق.
سعت بغداد بثبات الى عرقلة وتقييد مهمة "اونسكوم" في العراق بمنعها من الوصول الى منشآت كثيرة على امتداد عملية التفتيش، وفي احيان كثيرة كانت تقوم بتنظيف المواقع قبل وصول المفتشين وتحاول بشكل روتيني ان تحرم المفتشين من الوصول الى مواقع وافراد. وفي بعض الاحيان، تقدم بغداد وعوداً بالاذعان كي تتجنب العواقب، لكنها تتراجع عنها في وقت لاحق.
لم تتمكن "اونسكوم" من تنفيذ المهمة الموكلة اليها من دون تجاوب العراق. ورفضت بغداد ان تتعاون مع "اونسكوم" وتفاوضت بدلاً من ذلك مع الامين العام الذي اعتقدت انه سيكون اكثر تعاطفاً مع احتياجات العراق.
رفض العراق مراراً عودة مفتشي الاسلحة الدوليين، ويدعي انه طبق كل قرارات الامم المتحدة ذات الصلة بنزع الاسلحة. وبالمقارنة مع "اونسكوم"، يعطي القرار 1284 رئىس "انموفيك" صلاحية اقل، ويعطي مجلس الامن دوراً اكبر في تحديد مهمات اساسية على صعيد نزع الاسلحة، ويقضي ان يكون المفتشون موظفون دائميين لدى الامم المتحدة.