حرب على أردوغان وحزبه عشية الانتخابات المقبلة . القضاء التركي يبدأ اجراءات لحظر أوسع الأحزاب الموالية للإسلاميين

بدأ القضاء التركي اجراءات لحظر حزب العدالة والتنمية المؤيد للاسلاميين، بحجة ان زعيمه رجب طيب اردوغان لم يحترم قوانين الاحزاب السياسية التي لا تسمح لأشخاص محظور عليهم العمل السياسي تزعم احزاب. ورأى مراقبون ان الحملة على الحزب مرتبطة باتساع شعبيته ومخاوف "العلمانيين" من تقدمه في الانتخابات المقبلة.
أنقرة، اسطنبول - أ ف ب، رويترز - أذاعت وكالة انباء الاناضول شبه الرسمية التركية ان مدعي محكمة التمييز بدأ امس، اجراءات تهدف الى حظر حزب العدالة والتنمية المؤيد للاسلاميين الذي ترجح استطلاعات الرأي فوزه في الانتخابات في الثالث من تشرين الثاني نوفمبر المقبل.
وأوضحت الوكالة ان المدعي صبيح كاناد اوغلو ذكر سبباً في الطلب الذي قدمه الى المحكمة الدستورية ان زعيم الحزب رجب طيب اردوغان "لم يحترم بالكامل، القوانين حول الاحزاب". وأفادت الوكالة ان اردوغان استدعي للمثول امام محكمة في انقرة امس، للرد على اتهامات تتعلق بالكسب غير المشروع.
وكانت المحكمة الدستورية طلبت استقالة اردوغان من منصبه كعضو مؤسس للحزب، ونفذ هذا القرار الاسبوع الماضي، لكنه رفض الاستقالة من منصب رئيس الحزب معتبراً ان النظام الداخلي للحزب لا يشترط ان يكون الرئيس عضواً مؤسساً. ومنع اردوغان اخيراً من الترشح الى الانتخابات بسبب حكم صادر عليه بتهمة الدعاية الاسلامية.
كما دعا كاناد اوغلو المحكمة الدستورية الى اصدار امر بتعليق رئاسة اردوغان للحزب الذي يلقى تأييد حوالى 25 في المئة من الناخبين، وترجح استطلاعات الرأي فوزه في الانتخابات المقبلة.
وامتنع اردوغان الذي يبلغ من العمر 48 عاماً وكان رئيساً لبلدية اسطنبول عن انتقاد النظام العلماني او السلطات العسكرية منذ عودته الى الساحة السياسية العام الماضي بتأسيس حزب العدالة والتنمية. وهو يرفض وصف حزبه بالاسلامي.
لكن شخصيته القوية وازدياد نفوذ حزبه، اثارا مخاوف العلمانيين والعسكر الذين يشككون في الطابع المعتدل للتيار الاسلامي الذي ينتمي اليه.