مشروع القرار الاميركي "وثيقة اخضاع" للعراق و"اعلان حرب عليه" - ضمان استخدام القوة وتفتيش القصور وروسيا تعارض "المطالب التعجيزية"

قدمت الولايات المتحدة الى فرنسا وروسيا والصين وبريطانيا مشروع قرارها المعدّل في شأن العراق. وفيما يعبر هذا المشروع عن موقف موحّد لأركان الادارة الاميركية بعد مفاوضات بين الوزارات المختلفة، فإنه يُعتبر المشروع الاميركي "مشروع افشال" لعمليات التفتيش في العراق لما يتضمنه من شروط اعتبرها البعض "تعجيزية" و"استفزازية". اذ انه اتخذ صيغة "وثيقة اخضاع" للحكومة العراقية و"وثيقة اعلان حرب عليها" ما لم تُنفّذه بحذافيره، وفقاً لآراء مصادر في مجلس الامن اطلعت على المشروع.
وتبدأ الآن عملية التفاوض الاصعب بين الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن بعد الاطلاع على كامل مشروع القرار الاميركي المعدّل الذي انطلق من استراتيجية ضمان ال 9 أصوات اللازمة لتمريره ووضع دول "الفيتو" في خانة الاحراج. ويتضمن المشروع كل مواقف الادارة المتشددة، من الاحتفاظ بالصلاحية العسكرية، الى استجواب المسؤولين والعلماء خارج العراق، الى انذار العراق بضرورة الموافقة على القرار في غضون 7 ايام من تاريخ ابلاغ الامين العام لبغداد به، الى انذاره ايضاً بأنه سيواجه عواقب خطيرة نتيجة استمرار انتهاكه التزاماته، الى الغاء مذكرة التفاهم بشأن تفتيش القصور الرئاسية.
ويصدر المجلس، بموجب الممشروع، التعليمات الى لجنة الرصد والتحقق والتفتيش انموفيك باستئناف عمليات التفتيش في غضون 45 يوماً من تسلم الاعلانات الصحيحة والدقيقة من بغداد. كما يعطي اللجنة ووكالة الطاقة الذرية صلاحيات وامتيازات، بما فيها اعلان حظر طيران وحظر قيادة سيارات في المناطق التي تختارها.
ويتضمن المشروع عودة الى مجلس الامن في حال عدم اذعان العراق للقرار، انما ليس للحصول على صلاحية عسكرية بقرار آخر، وانما لمجرد النظر في الوضع، اذ ان الصلاحية العسكرية مضمونة مسبقاً حسب المشروع الاميركي.
قبل ذلك كانت موسكو اشترطت ان يكون القرار الجديد "خالياً من مطالب تعجيزية"، ولا ينص على استخدام تلقائي للقوة و"يحفظ أولوية مجلس الأمن". وستناقش موسكو هذه العناصر مع رئيس لجنة "انموفيك" هانس بليكس الذي يصل اليها اليوم في زيارة غير رسمية، فيما توقع الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان تبني القرار الجديد هذا الاسبوع. راجع ص 2 و4