صندوق النقد الدولي يحض على ازالة الحواجز بين دول المنطقة . اجتماع للغرف المغاربية - الأميركية لدرس إمكانات زيادة المبادلات التجارية

تعقد الغرف التجارية التونسية - الأميركية والجزائرية - الأميركية والمغربية - الأميركية اليوم اجتماعاً مشتركاً في تونس للبحث في إمكانات تكثيف المبادلات التجارية مع القطاع الخاص الأميركي.
ويأتي الاجتماع بعد ثلاثة أسابيع من اللقاء الذي جمع وزير التجارة الأميركي ووزراء المال والاقتصاد في كل من المغرب والجزائر وتونس وموريتانيا في واشنطن على هامش الاجتماعات نصف السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين.
وقال رئيس الغرفة التونسية - الأميركية منصف الباروني إن الاجتماع السنوي للغرف المغاربية - الأميركية يندرج في إطار مبادرة الشراكة بين الولايات المتحدة وبلدان شمال افريقيا المعروفة باسم "مبادرة ايزنشتات".
وأوضح أن مسؤولين في الغرف الثلاث سيقدمون خلال الاجتماع عروضاً عن واقع المبادلات المغاربية - المغاربية واتفاقات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والاتفاقات التجارية مع الولايات المتحدة وآفاق تنفيذها.
يذكر أن وزير التنمية والتعاون الدولي التونسي محمد الجويني وقع مطلع الشهر في واشنطن مع الممثل التجاري الأميركي روبرت زوليك اتفاقاً لتطوير الاستثمار والمبادلات التجارية الثنائية، فيما يستعد المغرب للتوقيع على اتفاق للتجارة الحرة مع واشنطن.
إلا أن الجانب الأميركي يعتبر أن حجم المبادلات التجارية مع بلدان شمال افريقيا ما زال أقل من المستوى المأمول، وعليه يرجح أن تتركز أعمال اجتماع اليوم على البحث في إمكانات وفرص تكثيف التبادل التجاري مع مجموعات أميركية ووضع أولويات وصيغ عملية على هذا الصعيد.
صندوق النقد
من ناحية ثانية، حض المدير العام لصندوق النقد الدولي هورست كولر على ازالة الحواجز الجمركية بين البلدان المغاربية وانشاء سوق اقليمية قوامها 80 مليون مستهلك.
وشدد في مؤتمر صحافي عقده في تونس أول من أمس في ختام جولة شملت الجزائر وموريتانيا وتونس، على أهمية تجاوز الخلافات المغاربية لتطوير المبادلات وتكثيف الاستثمار على الصعيد الاقليمي.
وعزا الصعوبات الاقتصادية التي تمر فيها بلدان المنطقة، خصوصاً تراجع تدفق الاستثمارات الخارجية وزيادة المديونية والتضخم، إلى عدم الاستفادة من الفرص التي يتيحها التعاون الاقليمي.
وأشار إلى أنه سيعود إلى المنطقة قريباً لزيارة المغرب الأقصى.
وحض تونس، التي تعاني منذ أربعة أعوام متتالية من الجفاف، على "تنفيذ سياسات نقدية حذرة لتكريس الانسجام بين نمو الانتاج وزيادة الطلب والتخفيف من الانعكاسات السلبية لتراجع المنتوج الزراعي".
كما حض على متابعة "الاصلاحات الهيكلية للاقتصاد المحلي وفي مقدمها تحرير التجارة الخارجية ليس فقط في إطار اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وإنما على النطاق المتعدد في شكل عام".