المعارضة تجدد رفضها وصاية اميركية على العراق بعد اطاحة صدام وانقرة تتهم واشنطن بتشجيع الاكراد على الاستقلال بغداد تحذر من صدور قرار جديد لمجلس الامن "يتعارض" مع اتفاقها و انان

حذرت الحكومة العراقية من صدور قرار جديد "يتعارض" مع الاتفاق الذي حصل مع الامم المتحدة، وجددت استعدادها لاستقبال المفتشين واعتبرت عدم وصولهم في الموعد المتفق عليه "تصرفاً غير قانوني". وفيما اتهمت انقرة واشنطن بتشجيع اكراد العراق على الاستقلال جددت المعارضة رفضها وصاية اميركية على العراق بعد اطاحة نظام صدام حسين.
بغداد، انقرة، دبي - أ ف ب - حذرت الحكومة العراقية التي عقدت اجتماعاً أمس برئاسة الرئيس صدام حسين مجلس الامن من صدور قرار جديد "يتعارض" مع الاتفاق الذي حصل مع الامم المتحدة، وصرح ناطق باسم مجلس الوزراء العراقي في تصريح نقله التلفزيون "لا نرى موجباً لصدور اي قرار جديد". وقال: "نحذر من صدور قرار يتعارض والاتفاق مع الامين العام للامم المتحدة كوفي انان ورئيس لجنة الامم المتحدة للرصد والتحقق والتفتيش هانز بليكس"، معتبراً ان "معنى ذلك ان مجلس الامن لن يحترم تعهداته في الوقت الذي يطالب الآخرين بأن يحترموا تعهداتهم". واعتبرت بغداد عدم وصول فرق التفتيش في الموعد المقرر لها من قبل، وهو التاسع عشر من تشرين الأول اكتوبر الحالي "تصرفاً غير قانوني يحط من سمعة وقدر المنظمة الدولية" وحملت الولايات المتحدة مسؤولية ذلك.
وكان نائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان جدد موقف العراق "قبول عودة المفتشين وفق الاتفاق الذي تم التوصل اليه مع الامم المتحدة وانه لا يجد اي مسوغ لاستصدار قرار من مجلس الامن بشأن ذلك"، لكنه لم يوضح ما ان كان العراق سيقبل مشروع القرار الاميركي المعدل ام يرفضه. وقال رمضان الذي نشرت تصريحاته الصحف العراقية "ان العراق على استعداد لاحباط أي عدوان اميركي شرير يستهدف سيادته الوطنية وارادة شعبه الحرة".
الى ذلك، اتهم وزير الخارجية التركي شكري سينا غوريل الولايات المتحدة بالرغبة في دفع تركيا الى التدخل عسكرياً في شمال العراق عبر تحريك القضية الكردية قبل قيامها بضربة محتملة ضد العراق.
وتخشى تركيا من ان يقوم الأكراد الذين يسيطرون على شمال العراق منذ حرب الخليج عام 1991 بمحاولة اقامة دولة كردية، وهددت بالرد عسكرياً في حال اعلان هذه الدولة بالقرب من حدودها. ونقلت صحيفة "مليات" في عددها الصادر أمس عن الوزير قوله "في كل اجتماعاتنا، اكد المسؤولون الاميركيون انهم لا يريدون قيام دولة كردية مستقلة في شمال العراق غير ان الاحداث هناك تظهر ان ثمة دولة قائمة بحكم الامر الواقع". وتساءل "ما اذا كانت الولايات المحدة تحاول استفزاز انقرة عبر تشجيع هذا الوضع. هل يريدون الاميركيون ان يدفعوا تركيا الى اجتياح شمال العراق قبل ان يتدخلوا هم عسكرياً؟ قد يكون هذا هدفهم".
وقال غوريل ان تركيا لن تتدخل "بسبب استفزازات او تشجيعات خارجية" ولكنها ستفعل في حال بروز تهديد ضد تركيا.
وأعلن مسؤول العلاقات الخارجية في "الحزب الديموقراطي الكردستاني" هوشيار زيباري ان وفدا من هذا الحزب سيقوم قريباً بزيارة لتركيا بدعوة رسمية لاجراء محادثات ستتركز خصوصاً على مستقبل كردستان العراقية.
من جهة أخرى، رأى محللون ومعارضون عراقيون ان اطاحة نظام الرئيس العراقي التي تهدد بها الولايات المتحدة تفتح الباب امام مصير غامض في العراق البلد ذي التركيبة الاثنية والمذهبية المعقدة من دون ان يؤول الامر الى تفتت البلاد.
وقال منذر سليمان، خبير القضايا الاستراتيجية المقيم في واشنطن: "هناك غموض بالنسبة الى المستقبل، واعتقد انه لن يكون بامكان الولايات المتحدة ضبط الفوضى". واعتبر ان وضع العراق الذي يحكمه حزب البعث الذي يدعو الى القومية العربية لن يتلاءم مع حكومة ينصبها الجيش الاميركي خصوصاً اذا كانت بقيادة حاكم اميركي كما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أخيراً. واشار الى "صعوبة تشكيل حكومة مركزية انتقالية من دون اثارة صراعات" في بلد "يغلب فيه الولاء للوطن الولاء الاثني والمذهبي او التبعية للخارج". غير انه اشار الى ان فصائل المعارضة تعاني من الانقسام والتشرذم "وقدرتها هامشية ... بخاصة وان الولايات المتحدة لا تسمح بحرية تشكيل حكومات مستقلة".
ومع اقراره بأنه في حال الاطاحة بنظام صدام فان "الوضع لن يكون واضحاً لاننا سنكون في وضع حرب وثورة" يؤكد الشريف علي بن الحسين رئيس الحركة الملكية الدستورية ان "كل مكونات المعارضة العراقية متفقة على ضرورة تغيير النظام القائم"، وأضاف انه سيصار الى "اقامة ادارة انتقالية تحضّر، من دون تدخل من الاميركيين في الشؤون الداخلية، لقيام دولة ديموقراطية من خلال تنظيم استفتاء لتقرير طبيعة النظام السياسي المقبل". واستبعد خطر نشوب حرب اهلية مؤكداً ان "العراق لم يشهد ابداً مصادمات داخلية على اساس اثني".