الدولار يلقى دعماً من بيانات البطالة واوروبا وانكلترا تثبتان اسعار الفائدة

لندن، فرانكفورت - "الحياة"، رويترز - تحسن سعر صرف الدولار مقابل العملات الرئيسية في الساعات التالية من التعامل أمس، معوضاً جزءاً من الخسائر التي تكبدها في بداية التعامل أمس ويوم الاربعاء، عقب نشر بيانات البطالة الاسبوعية في الولايات المتحدة والتي جاءت أفضل من المتوقع.
واسترد الدولار بعض عافيته في آسيا أمس بعد ان اثر انخفاض حاد آخر في اسعار الاسهم اليابانية سلباً في الين. لكن لا يبدو ان هناك قوة دفع قوية للدولار بسبب الاضطرابات التي تشهدها اسواق المال الاميركية التي انخفضت أول من أمس الى أدنى مستوى منذ أكثر من خمسة أعوام، ما أدى الى هبوط عوائد أذون الخزانة التي تعد ملاذاً آمناً للاستثمارات الى مستويات متدنية وانتشار المخاوف في شأن ديون الشركات. راجع ص 13
وارتفع اليورو الى أعلى مستوى منذ أكثر من شهر مقابل الدولار وارتفع مقابل الين مستفيداً من تراجع الدولار الناتج عن اضطرابات أسواق الاسهم والمخاوف في شأن القطاع المصرفي في اليابان.
وقال محللون ان من العوامل التي دعمت ارتفاع اليورو كون اداء البورصات الاوروبية أقل سوءاً من المتوقع بعد هبوط الاسهم الاميركية بما يقرب من ثلاثة في المئة أول من أمس.
وبلغ سعر اليورو صباح أمس 0.9926 دولار وتراجع في الساعات التالية من التعامل الى 0.9862 دولار مقابل 0.990 دولار أول من أمس.
وأمام الين الياباني ارتفع اليورو الاوروبي الى 122.51 ين واستقر في الساعات التالية من التعامل عند 122.05 ين مقابل أدنى مستوى له أول من أمس عند 121.11 ين. وهبط الدولار الى 123.67 ين من 124.63 ين أول من أمس. وارتفع الاسترليني الى 1.5623 دولار من 1.565 دولار أول من أمس.
وقرر البنك المركزي الاوروبي عدم تغيير اسعار الفائدة، في خطوة تعكس موقفه الاخير بأن خفض الفائدة الان سيعثر عملية انتشال اقتصاد منطقة اليورو من الركود.
وقال البنك انه ترك سعر الفائدة الرئيسي على 3.25 في المئة، أي دون تغيير منذ تشرين الثاني نوفمبر الماضي.
وجاء القرار متسقاً مع توقعات الاقتصاديين بعد ان قال فيم دويزنبرغ رئيس البنك يوم الثلثاء ان الاسباب التي تعرقل النمو هي عدم وضوح الرؤية وضعف الثقة وانعدام الاصلاحات الهيكلية.
ويعتقد عدد من الاقتصاديين ان استمرار صدور البيانات الاقتصادية الضعيفة والغموض الذي يكتنف احتمالات نشوب حرب في الخليج والاوضاع الصعبة التي تمر بها البنوك الاوروبية، خصوصاً في المانيا، سترغم البنك على خفض الفائدة قبل نهاية السنة الجارية.
كما قرر ترك بنك انكلترا المركزي أمس أيضاً تثبيت سعر الفائدة الرئيسية دون تغيير عند اربعة في المئة وللشهر الحادي عشر على التوالي.
وكان القرار متوقعاً على نطاق واسع من جانب الاسواق المالية نظراً لضعف قطاع الصناعات التحويلية وانخفاض معدل التضخم والارتفاع الهائل في اسعار المساكن، وهي أمور اخذتها في الاعتبار لجنة السياسة النقدية في البنك.