فك الحصار باعتقال المقاومين !

على رغم ان السلطة الفلسطينية اتخذت الكثير من الإجراءات بحق المقاومة الفلسطينية، إلا ان اعتقال الامين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات يكتسب اهمية خاصة، من أوجه عدة:
أولاً: ان سعدات هو اول امين عام فصيل فلسطيني تعتقله السلطة الفلسطينية.
ثانياً: ان الاعتقال فهم وبشكل واضح كمحاولة لمقايضة الحصار المفروض على رئيس السلطة الفلسطينية باعتقال قيادات فلسطينية اخرى، الأمر الذي يشكل انحداراً سياسياً لم يسبق له مثيل لقيادة السلطة الفلسطينية التي حاولت في كثير من الأحيان تبرير الاعتقالات بأنها للحفاظ على المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني، فضلاً عن ان هذه الاعتقالات لم تكن تتم في مثل الظروف السياسية والأمنية الحالية.
ثالثاً: ان اعتقال زعيم ثاني تنظيم فلسطيني من حيث الأهمية يعد بمثابة دق مسمار في نعش منظمة التحرير. فبعد ان فرغت من مضمونها النضالي بإلغاء ميثاقها، وفرغت من مضمونها السياسي بإحلال السلطة الفلسطينية محلها، فإن السلطة الفلسطينية تحاول تفريغها من مضمونها الواقعي عبر إلجاء الشعبية الى الانسحاب منها - كما لوحت بذلك - وربما دفعها ايضاً الى الاقتتال مع السلطة الفلسطينية بعد ان هدد الجناح العسكري للجبهة باغتيال بعض القيادات الأمنية للسلطة الفلسطينية.
رابعاً: هذا الإجراء سيزيد من شهية شارون في تدبيج المطالب الأمنية من السلطة الفلسطينية وتشديد الحصار عليها حتى تتجاوب مع هذه المطالب. فمن الواضح انه كلما اقتربت الدبابات الصهيونية امتاراً أكثر من مقر عرفات كلما تجاوبت السلطة مع المطالب الصهيونية.
استطاعت قوى المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها حركة حماس ان تعض على جراحها النازفة وأن تتحمل الإجراءات السلطوية ضدها، ووجهت كل قواها نحو العدو ولجأت الى الرد على الإجراءات الأمنية للسلطة بضربات عسكرية في عمق الاحتلال مع التعبير عن سخطها وإدانتها إجراءات السلطة الفلسطينية ضدها. ولكن، ما الذي يضمن استمرار هذا الوضع، خصوصاً أن هناك توجهات جامحة داخل السلطة الفلسطينية للاستجابة من دون تحفظ للمطالب الصهيونية حفاظاً على وجود ومكاسب بعض هذه الشخصيات ومهما كلف من ثمن، ونستحضر في هذا السياق تصريحات مسؤولي الأمن الوقائي في الضفة الغربية وقطاع غزة التي هددت بفرض وقف اطلاق النار وإن تطلب ذلك الصدام مع بعض القوى الفلسطينية، كما ان مجزرة جباليا التي دفعت بحماس الى تجميد عملياتها الاستشهادية ما زالت حاضرة في الأذهان!!
إلا ان الأفق السياسي المسدود لعملية التسوية السياسية الذي تجلى بفشل تفاهم قريع - بيريز الأخير على رغم انهيار السقف السياسي للسلطة الفلسطينية عن السقف المخفوض اصلاً في كامب ديفيد -2 وذلك بالقبول بدويلة فلسطينية على 40 في المئة من مساحة الضفة مع تأجيل قضايا اللاجئين والقدس والمستوطنات الى مفاوضات لاحقة، يجعل من استمرار تجاوب السلطة الفلسطينية مع المطالب الأمنية الصهيونية عبثاً مرفوضاً حتى بمنطق من يؤمنون ببرنامج التسوية السياسية، بل انه يصبح انتحاراً سياسياً.
* كاتب فلسطيني.