بعد بدء المفاوضات المباشرة بين طرفي النزاع . هل تكفي النيات وحدها لحل مشكلة قبرص ؟

في أول تعليق له على بدء المفاوضات المباشرة في قبرص، قال زعيم القبارصة الأتراك رؤوف دنكطاش ان المحادثات ستركز في بدايتها على صوغ الدستور وتحديد شكل الجمهورية القبرصية التي يريدها ثنائية الطائفة، وأكد أولوية توزيع الحقوق الدستورية وتحديدها قبل الانتقال الى بقية نقاط الخلاف. وأشار الى ان "التفاؤل الزائد على الحد ليس مطلوباً لأننا نعرف صعوبة الخلافات ونعرف الهدف والطريق إليه، لكن المسألة تكمن في كيفية تجاوز العقبات الكثيرة التي ستواجهنا".
والهدف هنا هو توحيد قبرص ودخولها الاتحاد الأوروبي رسمياً مطلع سنة 2004، والطريق هو محادثات ماراثونية تسفر عن مسودة حل يوافق عليها الجانبان في حزيران يونيو المقبل، أما العقبات التي أشار إليها دنكطاش فتكمن في كيفية التوصل الى حل وسط لجميع مسائل الخلاف وهو كان يأمل في ان يساعده في ذلك صديقه اللدود الرئيس القبرصي اليوناني غلافكوس كليريديس من خلال تنازلات متبادلة. لكن تطوع الوسيط الدولي الديبلوماسي المحنك ألفارو دي سوتو بدعوة ثلاثة خبراء قانونيين لحضور المفاوضات وتقديم المساعدة في صوغ مسودة الحل على أساس قانوني، أفسد على دنكطاش ما كان يأمله بالانفراد بكليريديس. لكن الزعيم القبرصي الشمالي الذي أبدى تذمره من تصرف دي سوتو لم يستطع ان يقاطع المفاوضات كما كان يفعل، خصوصاً ان اللقاء جاء قبل ساعات معدودة من لقاء رئيس الوزراء التركي بولنت أجاويد الرئيس جورج بوش في واشنطن.
ويهدف دنكطاش من محاولة منع اي تدخل دولي في المفاوضات وتأكيده أولوية بلورة الشكل الجديد للجمهورية القبرصية وصوغ الدستور، الى الالتفاف على قرارات الأمم المتحدة التي يعتبرها "ظالمة" لأنها تعترف بكليريديس رئىساً للجمهورية وبه زعيماً لطائفة، فيما هو يبحث عن المساواة استناداً الى دستور عام 1960 الذي أقرّ المساواة بين الطائفتين اليونانية والتركية، على رغم ان عدد الأتراك في الجزيرة يشكل ثلث السكان فقط.
وأبدى الجانب التركي استعداده اخيراً لتقديم تنازلات في كثير من الأمور في قبرص في مقابل الحصول على هذه المساواة، مقترحاً حلاً كونفيديرالياً على شاكلة ما هو معمول به في الولايات المتحدة أو الإمارات العربية المتحدة، وهي كونفيديرالية بين إمارتين أو طائفتين أو بلدين، لكل منهما قوانينه وحدوده المرسومة، ويشتركان في وزارتي الدفاع والخارجية، اضافة الى برلمانين تركي في الشمال ويوناني في الجنوب أو برلمان مشترك على ان يكون صوت النائب التركي فيه يعادل اصوات ثلاثة نواب من اليونانيين من اجل التوصل الى صيغة المساواة المنشودة. وفي مقابل ذلك يمكن للأتراك إبداء مرونة في قضية إعادة تقسيم الجزيرة والتنازل عن حصة من الأرض لليونانيين، وإبداء مرونة في نقطة اخرى هي تدابير إعادة الثقة وضمان الأمن من خلال خفض عدد القوات التركية في شمال الجزيرة من 30 ألفاً الى ألف فقط، خصوصاً بعدما ضمنت تركيا وبتعهد من الاتحاد الأوروبي، ألا يتدخل الجيش الأوروبي قوة التدخل السريع الأوروبية المزمع إنشاؤه في قبرص.
وتبقى النقطة الأخيرة وهي عودة المهاجرين، خصوصاً اليونانيين الذين تركوا منازلهم في شمال الجزيرة خلال التدخل العسكري التركي فيها عام 1974، خصوصاً انها اصبحت الآن منازل للأتراك يقيمون فيها، فيما لا يبدي المهاجرون الأتراك الرغبة نفسها في العودة الى منازلهم التي تركوها في الجنوب. وهذه النقطة ستتطلب تدخل الخبراء القانونيين الذين احضرهم دي سوتو، لكن ما يخشاه دنكطاش هو ان يمتد هذا التدخل الدولي ليشمل بقية النقاط ايضاً بما فيها صوغ الدستور ليجد نفسه حينئذ امام صيغة حل قديمة قدمتها الأمم المتحدة ورفضها سابقاً.
ومن منظار دولي يمكن النظر بعين اليقين الى حل قريب للمسألة القبرصية طالما ضغط الاتحاد الأوروبي من اجل ذلك على الجانبين، وطالما أصرت واشنطن على اعادة ترتيب البيت التركي من خلال ربط تركيا بقطار الاتحاد الأوروبي لدفعها لإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية جذرية، وحل خلافاتها الإقليمية مع اليونان وأرمينيا وفي قبرص، تمهيداً لبناء تحالف استراتيجي متين يجمع تركيا والهند وإسرائيل.