واشنطن تتهمه بالترهيب . العراق طرد عنصرين من بعثة مراقبة الحدود مع الكويت

} اتهمت واشنطن بغداد ب"تخويف" موظفي الأمم المتحدة بعدما كشفت أن عدد الموظفين الذين طردتهم بتهمة "التجسس" والمس بالأمن القومي بلغ ثمانية. كما كشف السفير العراقي لدى المنظمة الدولية محمد الدوري أن السلطات في بلاده طردت في آب اغسطس الماضي، اثنين من عناصر القوة الدولية التابعة للمنظمة، المكلفة مراقبة المنطقة العازلة على الحدود العراقية - الكويتية.
بغداد، نيويورك - أ ف ب، رويترز - نقلت "وكالة الأنباء العراقية" أمس عن السفير محمد الدوري قوله إن حكومته طردت منذ بداية أيلول سبتمبر الجاري ثمانية موظفين تابعين للأمم المتحدة، ل"قيامهم بأعمال تمس الأمن الوطني" للعراق. وزاد ان "لدى المنظمة 900 موظف يعملون في العراق، ولا توجد أي مشكلة سوى مع أولئك الذين طردوا وكانوا يتجسسون للولايات المتحدة".
وأكد أن "الأمم المتحدة اعتذرت في وقت سابق للعراق، بعدما طرد ثلاثة من موظفيها ولم تثر هذه المسألة".
وأفادت الوكالة ان الدوري التقى رئيس مجلس الأمن جان دافيد ليفيت فرنسي، وقال السفير إن المحادثات كانت "تبادلاً للآراء حول الموضوع، وأوضحت موقف العراق"، لافتاً إلى أن الأمر "يتعلق بالأمن الوطني العراقي ولا يمكن نشره عبر الصحافة، ولبغداد كامل الحق في طرد أي موظف تراه غير مرغوب فيه".
وأعلن الدوري في نيويورك مساء أول من أمس أن بين الموظفين المطرودين أربعة نيجيريين وبوسنية، كانوا "يتجسسون لحساب واشنطن" أثناء عملهم في برنامج "النفط للغذاء" الذي تشرف عليه الأمم المتحدة. وتحدث عن طرد هولندي موظف لدى شركة مقرها سويسرا، تعمل لحساب المنظمة الدولية. وكشف السفير للمرة الأولى أن الحملة العراقية طاولت أيضاً اثنين من عناصر القوة الدولية المكلفة مراقبة المنطقة العازلة على الحدود مع الكويت، موضحاً أنهما اتهما أيضاًًَ بالتجسس. وطرد الهولندي لالتقاطه صوراً في منطقة تعتبرها السلطات العراقية "حساسة". وقال بينون سيفان، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة المسؤول عن برنامج "النفط للغذاء"، إن بغداد لم تقدم أدلة على اتهاماتها للموظفين الخمسة في البرنامج.
وبعد اجتماع عقده مجلس الأمن أول من أمس، واجه الدوري سيفان خارج قاعة المجلس وسأله: "لماذا ترسلون إلينا جواسيس؟"، فأجاب سيفان: "أتسميني جاسوساً؟".
وقال المندوب الأميركي جيمس كننغهام إن البرنامج الإنساني "لا يمكن أن ينجح إذا استمر تخويف موظفيه"، علماً أن مجلس الأمن اعتبر التصرف العراقي مناقضاً للأعراف، وطلب توضيحات من بغداد.