على رغم ان الرئيس شيراك نجا أمس من ملاحقة قضائية كادت تكون محققة في شأن دوره في عملية تمويل غير مشروعة لحزب "التجمع من أجل الجمهورية" خلال فترة عمله عمدة لباريس بين عامي 1977 و1995، فإن هاجس الخوف من سيف القضاء بات ملازماً لكثير من الرؤساء. ومنذ رفعت دعوى قضائية ضد رئيس التشيلي السابق أوغوستينو بينوشيه، برزت ظاهرة جديدة على الساحة الدولية هي ملاحقة رؤساء غادروا الحكم وأخذت تنتشر في العامين الأخيرين حتى صارت تشمل رؤساء مباشرين لدى تربعهم على سدة الحكم مثل كارلوس منعم وعبدالرحمن واحد. ومع أن ملف بينوشيه أقفل في اطار صفقة سياسية، إلا أن حملة مطاردة الرؤساء استؤنفت بملاحقة ميلوشيفيتش ووضعه في السجن ثم احالته الى محكمة مجرمي الحرب في لاهاي. وإذا كان صحيحاً أن وضع الديكتاتور الصربي في قفص الاتهام هو مطلب غربي، وأميركي في الدرجة الأولى، لتصفية الحساب مع آخر نظام شيوعي في أوروبا، فإن ظاهرة المحاسبة اكتسحت كل القارات تقريباً وشملت رؤساء يعتبرون من الأصدقاء الأوفياء للغرب في مقدمهم جوزف استرادا وكارلوس منعم. لعب الاعلام والمنظمات غير الحكومية دوراً حاسماً في كشف الأوراق التي قادت الى ادانة الرئيس الفيليبيني السابق استرادا ما أدى الى اسقاطه شعبياً وتحريك دعوى قضائية في حقه بعد عزله واعتقاله بتهمتي الفساد والتلاعب بالمال العام. ولم يكن استرادا في البدء طاغية ولا فاسداً، فهو دخل قصر الرئاسة من الباب الكبير في أعقاب انتخابات ارتدت، ظاهرياً في الأقل، طابعاً ديموقراطياً وحقق فوزاً ساحقاً في الانتخابات. كذلك انتخب منعم بواسطة الاقتراع العام، عام 1989 وظل في منصبه عشرة أعوام واعتبر غالبية المراقبين أنه حقق نجاحاً اقتصادياً تجسد في تكريس التوازن بين الدولار والبيسوس العملة الوطنية ما مكن من خفض عجز الموازنة والحد من التضخم والمحافظة على قوة الاقتصاد. مع ذلك انساق استرادا وراء إغراء العمولات والارتشاء ومنح امتيازات كبيرة للمجموعات النافذة، خصوصاً ما سمي ب"لوبيات القمار"، فوضع نفسه ونظامه في مواجهة مع الشارع الذي حاصر القصر الرئاسي ونحاه من الحكم بالقوة. ويمكن القول إن انتقال السلطة تم سلمياً بعدما أخذت نائبته غلوريا أرويو مقاليد الرئاسة. كذلك أخضِع منعم بعد أشهر من انتهاء ولايته لمساءلة قضائية ووضع رهن الإقامة الإجبارية بتهمة بيع أسلحة بطرق غير مشروعة لكل من الاكوادور وكرواتيا. وتكرر السيناريو نفسه مع واحد الذي أتى منقذاً بعد انهيار نظام الديكتاتور السابق سوهارتو وحقق التفاف القوى الرئيسية حوله، لكنه انتهى في أسوأ حال مرفوضاً من البرلمان ومنبوذاً من الشعب والنخبة. كيف تحدث النقلة من حال الى حال؟ الثابت أن ضعف الرئيس أمام القوى الاقتصادية والأسرية المتنفذة وقلة احتراسه من حاشيته التي تسارع الى الإثراء السريع وغير المشروع مستثمرة الغطاء الذي يمنحه إياها مجاهرة أو مداورة، هما اللذان يجعلانه أسيراً للبطانة فيفقد تدريجاً صورة الرئيس الذي يقود أجهزة الدولة خدمة للصالح العام الى زعيم فريق متهم بأكل المال العام. من هنا تغدو اليقظة من إغواء البطانة وتقوية دور المؤسسات حجر الزاوية في المحافظة على نظافة الرؤساء وتالياً تحصين هيبتهم الشعبية، فالمؤسسات الفاعلة تقطع الطريق أمام ظهور مراكز نفوذ ولوبيات تتغطى بالرئيس حقاً أو باطلاً، وسرعان ما تتطور في كثير من البلدان خصوصاً في العالم الثالث الى دولة أو دويلات داخل الدولة. في هذا السياق قدم الحزب الاشتراكي الفرنسي أخيراً مشروعاً طريفاً يرمي للتقليص من الصلاحيات الواسعة لحصانة الرئيس التي تسمح له بأن يكون في مأمن من المساءلة القضائية أثناء فترة حكمه. ويمكن القول إن المشروع يشكل صيغة متقدمة لحمل الرؤساء على أن يكونوا يقظين أثناء توليهم الحكم، وهو يخدمهم في الواقع لأنه يشجعهم على عدم التردد في ضرب عناصر البطانة التي قد تورطهم وتشوه سمعتهم.
