لتوفير فرص العمل لمختلف فئات المجتمع . الأمير سلمان يدعو رجال الاعمال السعوديين الى الاستثمار في المحافظات والمدن الصغيرة

دعا أمير منطقة الرياض، الامير سلمان بن عبدالعزيز، رجال الاعمال السعوديين الى الاستثمار في المحافظات والمدن الصغيرة في المملكة وعدم حصر استثماراتهم في المدن الرئيسية التي تتركز فيها غالبية الاموال، وذلك لتوفير فرص العمل لمختلف فئات المجتمع في ظل توافر الخدمات الضرورية في تلك المحافظات.
قال الامير سلمان بن عبدالعزيز للصحافيين عقب افتتاح "معرض الصناعات الوطنية" ال11 و"معرض المنتجات الوطنية الاستهلاكية الثاني" اول من امس بمشاركة اكثر من 90 مصنعاً وشركة وطنية من مختلف القطاعات في "مركز شركة معارض الرياض المحدودة"، ان الصناعات الوطنية تتميز "بجودة كبيرة" بالمقارنة مع الصناعات العالمية بسبب "دعم الحكومة" المستمر لها. واكد ان فرص الاستثمار متوافرة لجميع رجال الاعمال والمستثمرين في السعودية، لافتاً الى ضرورة مراعاة مصلحة المستهلك لكسب ثقته باستمرار.
من جهته، قال وزير الصناعة والكهرباء الدكتور هاشم بن عبدالله يماني ان الدولة تولي اهتماماً كبيراً بالقطاع الصناعي من خلال الحوافز التي يتم منحها للمستثمرين اضافة الى المدن الصناعية التي تم انشاؤها وساهمت في نمو وتطور هذا القطاع.
ولفت الى ان عدد المصانع المرخص لها والمنتجة في المملكة يبلغ 3468 مصنعاً يقدر حجم استثماراتها بنحو 240 بليون ريال 64 بليون دولار، منها 150 بليون ريال 40 بليون دولار في قطاع الصناعات الكيماوية والمنتجات البلاستيكية، و26 بليون ريال 6.9 بليون دولار في مصانع مواد البناء والخزف والزجاج، فيما يبلغ حجم الاستثمارات في مصانع المنتجات المعدنية والماكينات والمعدات نحو 24 بليون ريال 6.4 بليون دولار، وفي مصانع المواد الغذائية نحو 17.8 بليون ريال 4.7 بليون دولار.
الى ذلك، تتنافس شركات البناء والتشييد العالمية لدخول سوق المقاولات السعودية التي تنمو بمعدل 28 في المئة سنوياً لتلبية التوسع العمراني في المدن الرئيسية، والنشاط الناجم عن الزيادة السكانية.
ويأتي هذا الاهتمام من خلال كثافة مشاركة تلك الشركات في "معرض البناء السعودي" للعام الجاري والذي تشارك فيه نحو 500 شركة من اكثر من 20 دولة. وكان فوز كونسورتيوم اميركي اخيراً بمشروع بناء 3 الاف مدرسة سعودية بكلفة تزيد على 13 بليون ريال 3.4 بليون دولار وفق نظام "بي او تي" خير دليل على هذا الاهتمام، لمعالجة هذه المشكلة التي تعاني منها المؤسسات التعليمية للبنات منذ سنوات عدة، والتي بقيت من دون حل الى ان دخل هذا التكتل الاجنبي الى سوق المقاولات المحلية، ما يبرز التحديات التي تواجه قطاع المقاولات في السعودية عند دخول المملكة منظمة التجارة الدولية، على حد قول المحللين.