"إما عودة بكرامة وإما ممات في المنفى" . مزالي ل"الحياة" : لم يتقرر بعد موعد عودتي الى تونس

لندن - "الحياة" - أوضح رئيس الوزراء التونسي السابق السيد محمد مزالي أمس ان هناك بالفعل مؤشرات ايجابية الى إمكان عودته قريباً الى بلاده بعد 15 سنة قضاها في المنفى. لكنه قال ان عودته لم تتقرر بعد، وانه لم يجر اتصالات مع السلطات التونسية لهذه الغاية.
وكانت "الحياة" أوردت الجمعة معلومات عن ان مزالي سيعود الى تونس الأربعاء المقبل بعد الغاء قرار قضائي صدر في حقه في الثمانينات. لكن رئيس الوزراء السابق قال ل"الحياة"، في اتصال هاتفي أجرته معه أمس، ان ليست لديه أي خطط للعودة الى بلاده الأربعاء. وأوضح ان كل ما في القضية ان "أصدقاء" يتصلون به ويقولون انهم "يعتقدون ان هناك نية لدى السلطات التونسية لطي الصفحة ... وإن شاء الله يتحقق ذلك في الأيام المقبلة".
وأوضح: "منذ 15 عاماً وأنا ما أزال أكرر - وهذا ليس من باب التحدي أو فرض الشروط بل من جراء محافظتي على كرامتي - انني لا أعود الى تونس إلاً حرّاً". وتابع: "لا أريد عفواً أحصل عليه كما يحصل عليه التلميذ ويُقال له لا تُكرر هذا الفعل. إنني متمسك ببراءتي. وعلى هذا الأساس، فإن القضاء يستطيع الغاء الحكم الظالم الذي صدر عليّ قبل عهد 7 نوفمبر"، في إشارة الى ان الحكم صدر في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة وليس في عهد الرئيس الحالي زين العابدين بن علي الذي تولى السلطة في السابع من تشرين الثاني نوفمبر 1987. وختم: "إما عودة بكرامة، وإما ممات في المنفى".
وشغل مزالي منصب رئيس الحكومة من 1980 الى 1986. وهو غادر بلاده سراً، عبر الجزائر، في 1986 بعد صدور حكم ضده. وهو اعتبر دائماً ان المحاكمة كانت غير عادلة والتهم الموجهة ضده "ملفقة".