مطالبات بوقف برنامج التخصيص . مصر تنوي بيع الحصص الباقية في الشركات التي تم تخصيصها

أكد وزير قطاع الاعمال العام المصري مختار خطاب أن الوزارة تلقت عروضاً جادة لشراء عدد من الشركات المطروحة للبيع في إطار برنامج التخصيص.
وقال في تصريحات للصحافيين امس ان الوزارة تجري مفاوضات مع المستثمرين للتوصل الى افضل العروض.
وأضاف ان جميع الحصص الباقية في شركات قطاع الاعمال التي تم تخصيصها مطروحة للبيع وان الشركات القابضة المالكة لهذه الحصص مستعدة لتلقي عروض الشراء من المستثمرين وصناديق الاستثمار.
واستعرض قائمة الشركات المعروضة أمام المستثمرين للبيع ضمن برنامج التخصيص للسنة الجارية، قائلاً إن القائمة تتنوع بين فنادق وشركات مقاولات واسكان وملاحة وتسويق وسلع غذائية وصناعية.
ويشار الى ان "القابضة للتجارة" تعرض للبيع عشر شركات، فيما تعرض "القابضة للصناعات الهندسية" شركة واحدة و"القابضة للصناعات المعدنية والتعدينية" ثماني شركات و"القابضة للصناعات الكيماوية" خمس شركات بينما تعرض "القابضة للنقل البحري والبري شركتين".
وتستأثر "القابضة للصناعات الغذائية" بالقدر الأكبر من الشركات المطروحة للبيع، اذ تعرض 11 شركة من بينها خمس شركات للبيع الكامل. وتعرض "القومية للتشييد والتعمير" خمس شركات للبيع فيما تعرض "القابضة للاسكان والسياحة والسينما" ثلاث شركات.
وقال خطاب أنه يجري فعلياً اتخاذ الاجراءات التي ستعرض على مجلس ادار ة "الشركة القابضة للإسكان والسياحة والسينما" بخصوص الحصة المطروحة في "شركة مصر للفنادق" هيلتون.
وأضاف ان المفاوضات مع بعض الشركات الاجنبية الراغبة في شراء الحصة المطروحة من شركة "اسمنت بورتلاند حلوان" دخلت مراحلها النهائية.
الى ذلك ستجتمع قريباً الجمعية العامة لشركة "اسمنت السويس" للنظر في العرض المقدم من شركة "سيمون" الفرنسية ولدرس مشروع العقد الذي تم التوصل اليه لزيادة رأس المال وشراء نسبة من الاسهم المملوكة للافراد والمؤسسات بنظام عروض الشراء.
وتأتي هذه التحركات في الوقت الذي توجه فيه انتقادات عدة إلى برنامج التخصيص، من ابرزها تضارب بيانات الوزارة في شأن صفقات بيع الشركات العامة التي تم تخصيصها بشكل يثير الشكوك وفي حاجة إلى تفسير، إضافة إلى أن البرنامج قطع الطريق على تنفيذ استثمارات خاصة جديدة يحتاجها الاقتصاد، إذ أن الأموال التي دفعها القطاع الخاص لشراء أصول القطاع العام كانت ستتحول كلياً أو جزئياً لبناء استثمارات جديدة، ومن ثم تحولت إلى تمويل تداول أصول قائمة فعلياً.
وتعالت الأصوات لوقف البرنامج، على اعتبار أن الحكومة تسير إلى أزمة سيولة حادة، ما يعني أن عرض المزيد من الأصول العامة في ظل تردي وضع السوق سيؤدي إلى تخفيض اسعارها والى ان يكون المشترون المحتملون من الأجانب طالما أن هناك أزمة سيولة في البلاد.