ابراهيم نافع يحتفظ بمنصب نقيب الصحافيين المصريين : 25 نائباً يتقدمون بمذكرة لتعديل قانون الصحافة

القاهرة - "الحياة" -توجه الصحافيون أمس الى مقر نقابتهم للاقتراع على اختيار نقيبهم الجديد، فيما تقدم خمسة وعشرون نائباً بمذكرة رسمية الى البرلمان قبل يوم من انتهاء دورته السنوية تطالب بتعديل قانوني الصحافة والنقابة لسد "ثغرات تشريعية" تتيح صدور الصحف الصفراء.
وفاز السيد إبراهيم نافع بمنصب نقيب الصحافيين المصريين لدورة جديدة مدتها عامين بعد اكتساحه الانتخابات التي جرت أمس بحصوله على 2197 صوتاً بنسبة 80 في المئة من الذين شاركوا في عملية الاقتراع وبلغ عددهم 2728 صحافياً. وحصل رئيس تحرير صحيفة "الشعب" الممنوعة من الصدور السيد مجدي أحمد حسين على 479 صوتاً وتوزعت بقية الأصوات على 6 مرشحين آخرين تقدموا للمنصب.
وعزا النواب المذكرة التي تقدموا بها الى رئيس البرلمان الى "التجاوزات الخطرة التي قامت بها بعض الصحف المستقلة من خلال نشر الفضائح والصور غير الاخلاقية والخروج عن قيم وتقاليد المجتمع وتفشي ظاهرة الصحف والمجلات الصادرة من دون ترخيص من الجهات المهنية".
وجاءت هذه الخطوة المفاجئة بعد يوم واحد من انتقادات عنيفة وجهها مسؤولون ونواب بارزون في البرلمان لما اسموه "تجاوزات بعض الصحف"، ووسط اجواء تطالب بتعديل قانوني النقابة والصحافة إثر تفجر أزمة صحيفة "النبأ" اذ اشار النواب في مذكرتهم الى أن "عدداً من الكتاب والصحافيين طالبوا بتوفير الوسائل التشريعية اللازمة لردع هذا السلوك من دون المساس بحرية الصحافة الشرعية".
ولوحظ أن قائمة الموقعين على المذكرة ضمت نائبين فقط عن الحزب الوطني الحاكم هما عبدالرحمن الشهاوي وعبدالسميع الشامي، فيما جاءت الغالبية من نواب جماعة "الإخوان المسلمين" والمستقلين والناصريين، وخلت من اسماء ستة نواب صحافيين اعضاء في البرلمان بينهم عضو مجلس النقابة السيد حمدين صباحي.
وقال النائب عبدالمنعم العليمي ل"الحياة" إن "المذكرة طلبت مناقشة التشريعات المقدمة في شأن الصحافة سواء من بعض النواب أو من الحكومة لوضع اساس جديد للعمل النقابي وتنقية مهنة الصحافة من الابتزاز والخلط بين الإعلان والتحرير".
وعلى رغم تأييد نقيب الصحافيين تعديل قانوني النقابة والصحافة الا أنه شدد على "أن تقوم النقابة بذلك"، وقال ل"الحياة" على هامش متابعته للانتخابات امس إن "الوقت أصبح ضرورياً للمبادرة من جانبنا حتى لا نعطي الفرصة لأطراف أخرى باستغلال الموقف لمحاصرة الحريات الصحافية والحد من استقلال النقابة".
وكان صباحي تقدم بمشروع قانون اعدته نقابة الصحافيين يتعلق بتعديل قانون الصحافة والغاء عقوبة السجن في قضايا النشر ولم تتم مناقشته حتى الآن. وترددت انباء عن احتمال تقدم نواب بمشروع آخر يسحب صلاحية النقابة في محاسبة الصحافيين ويحيلها على المجلس الاعلى للصحافة.