المساكنة مع "حزب الله" ليست اجبارية ومن يعرقل الحكومة يعمل ضد لبنان . الحريري ل"الحياة": لا خوف على الاقتصاد وصندوق النقد تخلى عن خفض الليرة

خفّف رئيس الحكومة اللبنانية رفيق الحريري، من القراءة السلبية لنص المذكرة الصادرة عن بعثة صندوق النقد الدولي التي زارت لبنان قبل اسابيع، والتي نشرتها الصحف اللبنانية، وتشير الى ان المصارف اللبنانية قد لا تكون قادرة على تمويل حاجات الحكومة اللبنانية بالاقتراض. واعتبر ان هذا الاقتراض غير واقعي، مدافعاً بطريقة غير مباشرة عن القطاع المصرفي اللبناني، ومؤكداً ان ودائع المصارف المحلية "تزيد بكثير عن حاجات الدولة"، مشيراً الى ان خوف صندوق النقد هذا في غير محله.
وأكد الحريري، في حديث إلى "الحياة" نصه في الصفحة 7 ان لا خوف على الوضع الاقتصادي "ولا شيء مستحيلاً". وذهب الى حد الاستقواء بإحدى النتائج التي خلصت اليها مذكرة صندوق النقد عن مسألة خفض سعر النقد الوطني التي كان يتردد على الدوام ان الصندوق يدعو اليها، فقال ان الأخير "وضع جانباً هذه الوصفة لأنها لا تؤدي الى نتيجة وأخذ بوجهة نظر الحكومة...".
وفي وقت شكل نشر المذكرة مادة انتقاد لرئيس الحكومة ووزارته، نظراً الى ما تضمنت من عرض للسلبيات، سعى الحريري في رده على أسئلة "الحياة" الى استيعاب الاستنتاجات السلبية بالقول ان ما جاء في المذكرة لهذه الناحية "لم يأت بجديد" اذ ان حكومته اعترفت بأن المديونية الى ازدياد، والعجز الى ازدياد وان الخصخصة باتت حاجة ملحة، مذكّراً بأنه أثار هذه الأمور في البيان الوزاري وقبله في البرنامج الذي طرحه حين كان في المعارضة.
ورد الكرة الى منتقدي سياسته النقدية والاقتصادية، فاستشهد بإشارة صندوق النقد الى ان الاجراءات الاصلاحية للحكومة بخفض الانفاق وزيادة الواردات والخصخصة، "جيدة اذا نفذت"، معتبراً "ان السؤال الأهم الذي يطرحه الصندوق والناس هو هل تقدر الحكومة على تنفيذ هذه الاجراءات". وقال: "كل من يساهم في عرقلة اعمال الحكومة وتوجهاتها يعمل ضد مصلحة البلد". وأوضح ان بعضهم "يخاف، لأسباب سياسية من نجاح البلد اقتصادياً لأن هذا النجاح يقضي على مشروعه السياسي".
لكن الحريري لم يستطع اخفاء حاجة برنامجه الانقاذي الى دعم صندوق النقد الدولي، فربط دعوة لبنان الى عقد مؤتمر "باريس - 2" لشركاء لبنان الاقتصاديين، بصدور التقرير السنوي النهائي لمجلس ادارة الصندوق في تشرين الأول اكتوبر المقبل، مشدداً على انه لن يطلب عقد الاجتماع الا حين يكون واثقاً من الوصول الى نتائج ملموسة.
وبدا حريصاً على تفكيك الالغام السياسية من أمامه، فطمأن الى اننا سننجح "في الاجراءات الاقتصادية"، كما طمأن العديد من القوى السياسية والجهات التي يتردد انه على خلاف معها، فأكد انه متفق مع رئيس الجمهورية اميل لحود، نافياً الخلاف معه على التعيينات الادارية او على تغيير مجلس ادارة كهرباء لبنان. وأشار الى ان لقاءه مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في منزل الأخير هو للحفاظ على الاستقرار في البلد ودعم الاصلاحات وليس لتأسيس محور سياسي. وأوضح انه على رغم اختلاف طبيعة "حزب الله" عن طبيعته والفروقات الايديولوجية بينهما فان هذا لا يمنع الالتقاء على المقاومة، مشيراً الى "مساكنة ارادية" مع الحزب.
وأكد الحريري ان "المعارضة ضرورية وتصحح الاداء ونأخذ دورها في الاعتبار ونحترمه". ونفى التفرد في القرار او في آليات تنفيذ قرارات مجلس الوزراء ووصف التهمة بأنها "كمن يدعس على خياله". وجدد في حديثه عن الوضع الاقليمي، استبعاده حصول الحرب في الشرق الأوسط، معتبراً ان التوترات الحدودية بين دول المنطقة أمر غير جديد.