يوغوسلافيا تطوي تاريخ ميلوشيفيتش بتسليمه الى محكمة لاهاي

أعلنت الحكومة اليوغوسلافية مساء أمس انها سلّمت الرئيس السابق لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية سلوبودان ميلوشيفيتش الى سلطات محكمة الجزاء الدولية لمحاكمته. وتطوي هذه الخطوة جدلاً استمر شهوراً في شأن مستقبل الرئيس السابق المطلوب بتهمة ارتكابه جرائم ضد الإنسانية.
وأكدت حكومة بلغراد نبأ تسليم ميلوشيفيتش بعد وقت قصير على كشف إذاعة "بي-92" انه "في طريقه الى لاهاي". و"سُلم الى محققي محكمة الجزاء الدولية بعد اجتماع عقدته الحكومة الصربية" في بلغراد. وقال محاميه توما فيلا انه "لا يصدّق ان التسليم حصل فعلاً".
واتهمت محكمة الجزاء الدولية ميلوشيفيتش بارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب منذ ايار مايو 1999. وكانت المحكمة الدستورية اليوغوسلافية اوصت أمس بتجميد موقت لخطوات الحكومة تسيطر عليها الحركة الديموقراطية في شأن تسليم الرئيس السابق الى لاهاي.
لكن رئىس الوزراء زوران جينجيتش علّق على قرار المحكمة قائلاً ان ميلوشيفيتش يجب ان يُسلّم الى محكمة الجزاء "في كل الاحوال". واعتبر في تصريح بثه التلفزيون الرسمي في بلغراد ان قرار المحكمة الدستورية ليس ملزماً، لأن قضايا التعاون الدولية هي من "شؤون الحكومة وليس القضاء".
وكانت المحكمة طلبت بعد جلسة استمرت ثلاث ساعات، تعليق العمل بالمرسوم الحكومي الخاص بالتعاون مع محكمة لاهاي، بناء على حجج قدمها محامو ميلوشيفيتش، الذين وصفوا الاجراء الحكومي بأنه غير مشروع "لتجاوزه الصلاحيات الدستورية للبرلمان".
وحددت المحكمة فترة التعليق بشهر، لاصدار قرار نهائي يستند إلى الأسس القانونية، وطلبت من الحكومة تقديم دفاعها عن موقفها خلال 15 يوماً.
ووصف المحامي توما فيلا الذي يرأس هيئة الدفاع عن ميلوشيفيتش، قرار المحكمة بأنه "انتصار للعدالة على السياسة"، وأضاف "لا يمكن أحداً ان يسلك سبيلاً مخالفاً للدستور، الا اذا عُدّل اولاً".
يذكر ان رئىس المحكمة الدستورية القاضي ميلوتين سرديتش استقال قبل انعقاد الجلسة، موضحاً ان 25 مسؤولاً حكومياً هدده بعواقب شديدة، اذا جاء القرار رافضاً تسليم الرئيس السابق.
واصدرت الحكومة مرسومها عشية اجتماع في بروكسيل اليوم، للدول المانحة التي اشترطت لتقديم مساعدات مالية الى صربيا تسليم ميلوشيفيتش الى محكمة لاهاي.