بث تلفزيون بلغراد الرسمي أن مصادر مطلعة تتوقع تسليم الرئيس اليوغوسلافي السابق سلوبودان ميلوشيفيتش الى محكمة جرائم الحرب في لاهاي نهاية الاسبوع الحالي. وأوضحت ان الحكومة الصربية تعتمد اجراءات سريعة لتنفيذ مرسوم الحكومة اليوغوسلافية للتعاون مع محكمة لاهاي، وذلك بغية "القيام بعمل واضح" قبل انعقاد مؤتمر الدول المانحة. وأثار مرسوم التعاون مع محكمة لاهاي، الذي اتخذه الفريق الصربي في الحكومة اليوغوسلافية جدلاً واسعاً في بلغراد وانقساماً حاداً في المجتمع. ومعلوم ان مطالب محكمة لاهاي لا تقتصر على ميلوشيفيتش، بل تشمل مسؤولين كباراً بينهم، رئيس الجمهورية الصربي ميلان ميلوتينوفيتش واعضاء في البرلمان وقادة عسكريين، اضافة الى الرئيس السابق لصرب البوسنة رادوفان كاراجيتش وقائده العسكري الجنرال راتكو ملاديتش اللذين يحملان الجنسية اليوغوسلافية. ويحاول مؤيدو ميلوشيفيتش، اتباع كل السبل المتاحة لهم لمنع تنفيذ مرسوم التعاون مع محكمة لاهاي، بما في ذلك التهديد بأعمال عنف. وهدد "الحزب الاشتراكي الشعبي للجبل الأسود" الذي ينتمي اليه رئيس الوزراء اليوغوسلافي زوران جينجيتش، بالانسحاب من الحكومة، مما يعني ان الاخير قد يتجه الى تشكيل حكومة جديدة بالتعاون مع انصار ميلوشيفيتش. وإذا نفذ الحزب تهديده، فإن الرئيس اليوغوسلافي فويسلاف كوشتونيتسا سيكون في وضع حرج: إما الرضى عن عودة انصار ميلوشيفيتش الى السلطة وإما الدعوة الى انتخابات مبكرة.
