يستعد المستشارون القانونيون لمنظمة "اوبك" لتقديم مذكرات قانونية، يوم 29 حزيران يونيو الجاري، الى محكمتي ألاباما وواشنطن يطلبون فيها اسقاط دعويين ضد المنظمة. وكانت شركة محطات وقود اميركية اسمها "برويت انتربرايز" ادعت على "اوبك" ودولها الاعضاء وغيرها من الدول المنتجة للنفط مثل النروج وروسيا والمكسيك، لأنها كبّدت مجموعة من المشترين من المصافي الاميركية اضراراً كبيرة نتيجة تواطئها مع بعضها بعضاً لرفع اسعار النفط عن طريق خفض الانتاج. كما رفعت قضية فئوية اخرى مشابهة امام المحكمة المحلية في العاصمة الاميركية من جانب سيدة تدعى ميلين شنكو تدّعي فيها بأنها تمثّل مجموعة من مستهلكي الوقود وقد تكبّدوا اضراراً من ارتفاع الاسعار. ورفعت شركة "برويت" القضية امام محكمة ألاباما الفيديرالية في نيسان ابريل 2000، ولكن منظمة "اوبك" لم تمثل امام المحكمة كونها منظمة دولية تابعة لدول ذات سيادة مشمولة بقانون الحصانة الدولية. واصدر قاضي محكمة ولاية ألاباما حكماً غيابياً في 22 آذار مارس الماضي. لكن "اوبك" قررت بعدئذ المثول امام المحكمة في القضيتين لغرض محدد هو الدفع بعدم اختصاص المحكمتين للنظر في هاتين القضيتين. ولأن للقضيتين ابعاداً وآثاراً قد تترتب على كل الدول المصدرة للنفط وكذلك الدول المستوردة على حد سواء، شكلت "اوبك" فريقاً من المستشارين القانونيين من دول المنظمة انيط به الدفاع عن المنظمة ودولها للاشراف على مجريات القضيتين. وعين المحامي السعودي الدكتور سعود بن عبدالله العماري بالاجماع رئيساً لفريق المحامين لمعالجة هذه المسألة القضائية امام المحاكم الاميركية. يذكر ان العماري هو المستشار القانوني في وزارة البترول السعودية. وسبق ان كان له دور فاعل ومثل المملكة عام 1999 بنجاح في قضية اغراق الاسواق بالنفط، وكان رفعها صغار المنتجين الاميركيين ضد اربع دول منتجة المكسيك وفنزويلا والعراق والسعودية، وحكم فيها لمصلحة الدول الاربع، واستأنف المدعون الحكم الذي لا يزال قيد نظر المحكمة. وفي القضيتين الراهنتين طلبت دول "اوبك" ان تقدم الحكومة الاميركية ما يسمى "بيان مصالح". ويسمح القانون الاميركي بأن تتدخل الحكومة الاميركية في اي قضية مطروحة امام القضاء اذا كانت تمسّ المصالح السياسية الاميركية. ولا شك ان ما اثارته القضيتان من جوانب مهمة تتعلق بالسياسة الخارجية الاميركية وسياسة الطاقة العالمية لا تخضع للمراجعة القانونية وفقاً للدستور الاميركي، وستقدم منظمة "اوبك" ودول اخرى منتجة للنفط مذكرات قانونية تطالب فيها بإسقاط القضية بناء على الحجج القانونية القوية التي ستستند اليها "اوبك" والاطراف الاخرى مثل "مبدأ تصرف الدولة" Act of State Foreign Sovereign Immunities Act وقانون حصانات الدول الاجنبية ذات السيادة، وغير ذلك من المبادئ القانونية المعمول بها وفقاً للقانون الدولي والاميركي، بما فيها حق الدول ذات السيادة في السيطرة على مواردها الطبيعية وانطباق القوانين الداخلية لكل دولة ذات سيادة على قراراتها في انتاج النفط وتصديره، وكلها يؤكد عدم اختصاص المحاكم الاميركية لبت مثل هذه القضايا وعدم وجود ولاية للمحاكم على منظمة "اوبك" او دولها الاعضاء. كما ان الطريقة التي تم بها تبليغ منظمة "اوبك" تتعارض مع القانون الدولي العام وتتعارض ايضاً مع القانون النمسوي، بلد المقر لمنظمة "اوبك"، الذي ينص على ان تبليغ المنظمة لا يتم عن طريق البريد وانما يجب ان يتم عبر القنوات الديبلوماسية. واذا لم يتم التبليغ حسب الطريقة القانونية الصحيحة فإنه يعتبر باطلاً ويفقد القضية احدى مقوماتها اللازمة لضمان صحتها قانونياً. ويلاحظ ان مكتب المحاماة الذي يمثل "برويت" في الاباما هو نفسه الذي يمثّل ميلين شنكو في واشنطن. وفي اطار القانون المحلي للولايات يمكن للمدعين الحصول على تعويضات عن الاضرار التي لحقت بهم، في حين ان القانون الفيديرالي قد لا يعطيهم سوى تعويض عن اتعاب المحامين فقط التي قد تكون ضخمة. وفي اطار قضية ميلين شنكو، فإن محكمة واشنطن رفضت طلب المدعين، لأنها استندت الى النظام الاميركي الذي ينص على الحصانة الاجنبية ويعطي الدول ذات السيادة حصانة، ما يعني ان المحاكم الاميركية لا تملك اي صلاحية للبت في الموضوع وليس لها ولاية على الدول او على المنظمة. وكانت رفعت دعاوى ضد "اوبك" في العام 1979 من جانب شركة "إي أي ام" International Aerospace Machinists ولكنها اسقطت واستؤنفت في ما بعد، وترافع نيابة عن "اوبك" آنذاك القاضي لدى المحكمة العليا الابتدائية انتوني سكاليا. وقد أيّدت محكمة الاستئناف الاسقاط عام 1981 واستأنف المدعون القضية امام المحكمة العليا التي رفضت سماعها.
