الأردن وحماس ... زواج وطلاق وحقوق

إن كثيرين ممن لا يكنون أي ود لحركة "حماس" أثار سخطهم الأسلوب "الخاطئ" أو غير الحكيم أو غير الذكي... الخ، الذي عالجت به الحكومة موضوع قادة حماس منذ الخطوة أو الخطيئة الأولى بإصدار مذكرة توقيف قانونية بحقهم وهم في زيارة لطهران قبل نحو عام ونصف العام، وحتى البقية المتسلسلة من الملابسات والمواقف المحرجة التي كان الأردن بغنى عنها لو تم منذ البداية اللجوء الى خيارات أخرى اكثر هدوءاً وحكمة لتحقيق الغرض نفسه وهو وقف نشاط حماس. بل ان البعض رأى في تلك الخطوة خياراً مسرحياً كان مقصوداً بالضجيج الذي أثاره أمام عيون الأميركيين والغرب.
ومهما يكن من أمر التكتيك المحدد الذي اختارته الحكومة فهذا ليس سوى تفصيل في اطار الحقيقة الأكبر والأعقد للوضع الأردني الفريد، الذي سرعان ما تتخالط فيه المستويات القانونية والدستورية والسياسية، ويتم التنقل من كل الاطراف بما في ذلك المعلقون الخارجيون وحسب الحاجة بين هذه المستويات، كما يندر ان يحدث في زمان ومكان آخر. ثم وكأن كل ذلك ليس معقداً بما يكفي ليدخل عليه ويتداخل معه المأزق الديبلوماسي مع قطر.
* * *
"الأردن بلدنا والمملكة الأردنية الهاشمية كما تعلمون نشأت بوحدة مباركة بين الضفتين الشرقية والغربية وهي الوحدة التي نتمسك بها".
هكذا تحدث خالد مشعل الى وسائل اعلام عدة دفاعاً عن حق المواطنة وحق العودة الى الأردن. ولكن هذه "الوحدة المباركة" كانت من منظور آخر طالما تناولته الأدبيات السياسية غير الموالية للنظام في الأردن، أخطر مؤامرة استكملت المشروع الصهيوني وتبديد الهوية الوطنية للشعب الفلسطيني، وكانت موضوع صراع مرير مع منظمة التحرير الفلسطينية انتهى باعتراف الأردن بالمنظمة ممثلاً شرعياً وحيداً للشعب الفلسطيني، ثم بفك الارتباط مع الضفة الغربية والتبلور النهائي للكيان الفلسطيني بقيام سلطة الحكم الذاتي الفلسطيني على الضفة وغزة بموجب اتفاق اوسلو. ولا يمكن تخيل مسؤول فلسطيني في الداخل ينطق بما تحدث به مشعل، بما في ذلك قادة حماس في الداخل، المنخرطون مع بقية القوى في معركة الاستقلال الفلسطيني.
هذا الموقف الذي استعاده مشعل في شأن الوحدة المباركة للضفتين كان يُنظر اليه على نطاق واسع كأساس للتعاون بين ملك الأردن الراحل وحماس التي يفترض ان برنامجها الجهادي يتناقض ويتصادم مع موقف النظام تجاه الحل السلمي. وهذا التعاون البراغماتي كان ينظر اليه في أوساط منظمة التحرير بكثير من الشك والريبة كتعبير عن استمرار الطموحات القديمة والمكبوتة للنظام في فلسطين التي لم يسلّم بخروج قضيتها نهائياً من يده، ووجد في حماس أداة فريدة للمناكفة والمساومة والضغط من باب خفي على القيادة الفلسطينية.
وهكذا فإن استضافة الأردن لفصيل مجاهد هو العدو الرقم واحد لاسرائيل لم يكن في نظر المراقبين اجمالاً إلا تأكيداً جديداً على الشبهات التي تدور حول موقف النظام من النضال الاستقلالي الفلسطيني.
في المقابل لم تكن النظرة الى "حماس" الخارج بهذا السوء على هذا الزواج المشبوه، يغفر لها نشاطها الاستشهادي الذي يغطي على تصريحات طالما كانت تحمل ايحاءات فاقعة في غوايتها للنظام باللغة العدائية للقيادة الفلسطينية والتذكير بالوحدة المباركة. وكان المشهد السعيد الأخير للعلاقة المحرّمة عندما بادل الأردن الشيخ ياسين بإثنين من عملاء الموساد واستضافه للعلاج وتمكن من اعادته الى غزة، وروى الملك حسين في حينه حادثة اغتيال خالد مشعل الفاشلة وكيف اتصل بالاسرائيليين الذين يملكون وحدهم الترياق للمادة التي اطلقت على مشعل قائلاً لهم "كل عملية السلام مقابل حياة هذا الأردني".
* * *
ورغم الموقف السياسي العلني المحسوم فإن ثقل الماضي استمر يلقي بظلاله على العلاقة الأردنية الفلسطينية حتى مجيء العهد الجديد في الأردن متخففاً تماماً من هذا الإرث. وانعكس ذلك بسرعة على العلاقة مع حماس التي لم يعد النظام معنياً بها. لكن حماس عادت تذكر العهد الجديد بالماضي الطيب مع الملك الراحل ولم يكن لديها ما تبرر به للنظام حفظ هذه العلاقة على التناقض التام في المواقف والأهداف سوى تسويق الاسباب والمصالح القديمة، لكن المشتري تغير ولم يعد يرخي إذناً للعرض، بل على العكس كان مشروعه التوجه الى طلاق بائن على رؤوس الأشهاد.
ربما كانت هناك اقتراحات أفضل غير تلك التي رأيناها، لكن لا يمكن الجزم بتداعيات أي سيناريو آخر، وتصر المصادر الرسمية الأردنية على ان تحذيرات واستدعاءات كثيرة سبقت القرار بالملاحقة القضائية التي كان هدفها ابقاء القيادة في الخارج. ونستطيع ان نتخيل ان ما يشبه لعبة القط والفأر كانت ستستمر، فالحكومة لا تستطيع ان تودع شخصيات مثل رئيس المكتب السياسي في السجن على كل حال. وحماس في الواقع ليست القادة الثلاثة المبعدين فقط فلا فواصل حقيقية يمكن تثبيتها على مستوى القاعدة الاخوانية والحماسية خصوصاً على مستوى المواطنين من أصل فلسطيني.
وكل الفصائل الفلسطينية لها امتدادات في الأردن لكن صيغة العلاقة السياشسية معها تتقرر بالمعنى السيادي على مستوى القيادات الأولى. ونايف حواتمة زعيم الجبهة الديموقراطية شرق أردني من السلط ما زال يأتي الى عمان بإذن وترافقه حراسة حتى خروجه الى الحدود، وإذا تأخر يوماً عن الفترة المقررة يتم لفت الانتباه الى الأمر، وأصبح تنقل جورج حبش أو اقامته يخلوان من الطابع الرسمي بعدما أصبح شيخاً مريضاً خارج قيادة الجبهة الشعبية. ولعل التصور بالنسبة الى قادة حماس الشباب الذين لا يمكن توقع ان يجلسوا في عمان بلا عمل كان الشيء نفسه، اي التعامل معهم كطرف خارجي يتقرر دخولهم واقامتهم وفق القرار السياسي السيادي.
ان توترات من مستويات مختلفة لا يعرف أحد عنها عادة ما تحدث مع قيادات فلسطينية بما في ذلك من السلطة حين تتصرف بطريقة لا تبدو مقبولة للنظام. ومن وجهة نظري الشخصية فإن ابراهيم غوشة كبير السن والمريض الذي قيل انه كان عائداً من دون توجه لممارسة دور سياسي بل ليعيش مع أهله وأبنائه، كان يمكن ترتيب عودته بسهولة على هذا الأساس، لكن تصريحاته وتصريحات مشعل أوضحت ان عودته جاءت في اطار قرار من القادة المبعدين بالعودة جميعاً، وليكن ما يكون. والدليل على ان العودة "السياسية" هي الحملة الاعلامية التي تدور حول الحق الثابت للقادة في العودة الى بلدهم واصرارهم على مزاولة هذا الحق القانوني والدستوري الى جانب حقهم في قيادة حماس.
* * *
ان الحق القانوني والدستوري لقادة حماس في المواطنة والعودة هو مما لا يمكن الطعن فيه، وقضيتهم امام الرأي العام والقضاء رابحة قطعاً والحكومة الأردنية تجد نفسها في موقف الإدانة والحرج الكامل... ومن جهة أخرى فإن حق مشعل ورفاقه في الانتماء السياسي لحماس وقيادتها هو ايضاً حق سياسي لا يمكن الطعن فيه، والأصح انه مما لا يجوز سياسياً الحيلولة دونه. وعلى هذا مضى خالد مشعل حتى النهاية في التذكير الخطير كما سنبين في ما بعد بأن موقف النظام الذي يخير هؤلاء القادة بين المواطنة الأردنية وعملهم السياسي على رأس فصيل فلسطيني يهدد حقوق كل المواطنين الأردنيين من أصل فلسطيني.
فإذا مدّ مشعل حقه المزدوج، على استقامته، فإنه يشمل نصف شعب المملكة ويخلق ازدواجية في الهوية وفي السلطة وجدت مسلحة ذات مرة يستحيل قبولها من النظام، ونعرف ما تستحضره من أشباح خطيرة بالنسبة الى "الوطن البديل" أو الانقسام الاهلي. لكن النظام الذي لا يسمح قانونياً ودستورياً بأي انتماء سياسي غير أردني يتسامح سياسياً على قاعدة التغاضي والتراضي مع هذا الانتماء لاعتبارات مفهومة، اذ ان 40 في المئة من اللاجئين الفلسطينيين هم مواطنون أردنيون وليس من مسطرة ممكنة لصيغة وحدود هذا التسامح الذي ينتهي مع أول محاولة مثلاً للاستقواء على النظام وإلزامه بقبول قادة حماس مواطنين وقادة فلسطينيين في آن معاً، وثمة خيط دقيق يفصل هنا بين "الإلزام" أو "التغاضي والقبول".
بعد فشل جهود الوساطة خلال عام ونصف العام، قررت حماس التخلي عن محاولات الإقناع لتحقيق "التغاضي والقبول" وخوض معركة لي ذراع لفرض صيغة لا تمثل اشكالية جديدة، بل قديمة قدم المقاومة الفلسطينية، وصل الطرفان بالمعاناة والتجربة والمسيرة الطويلة الى تفاهم ضمني عليها من دون اساس دستوري وقانوني، بل هي مستحيلة بالمعنى القانوني والدستوري، لكنها ضرورة سياسية.
... والآن تأتي حماس في آخر الوقت والظروف الراهنة لاحتدام المعركة الفلسطينية في الميدان لتفتح هذا الملف من الصفحة الأولى وكأن الدنيا لم تكن قبلها، تماماً كما جاءت حماس نفسها تطرح التحرير من النهر الى البحر وكأننا لم نعش عقدين قبلها مع المقاومة المسلحة على المبدأ نفسه قبل الوصول الى قناعة ببرنامج الدولة المستقلة بحدود الرابع من حزيران.
هل نحتاج الى مناقشة ملف ازدواجية الانتماء ما بين البعد "القانوني الدستوري" والبعد "السياسي"؟! هذا خبز وملح الناس هنا في الأردن، والكلام لا ينتهي ولا يملك ان يقدم أحد له اجابة شافية، وكلما أنهك الناس عادوا جميعاً الى التسليم بأن لا حل إلا في الحل النهائي للقضية الفلسطينية، أما واقعياً فبالتراضي الضمني للحدود الظاهرة المتحركة بين الهويتين وفق الاحتياجات السياسية المفهومة والمتبادلة. فقد تستدعي الجهات الأمنية شخصاً لنشاط سياسي غير أردني، وقد يتم استدعاء شخص مثل السيد حاتم الحلواني ليكون وزيراً للمياه في الحكومة الأردنية، وقد كان مسؤولاً في الاتصالات الفلسطينية ومديراً لأعمال السيد صبيح المصري، وربما كانت تزكيته للمنصب قد تمت من الأخير.
عندما تزج الدفوع القانونية والدستورية الى حلق الحكومة الأردنية - وهي محقة تماماً - فإن الأخيرة تصبح أكثر عصبية وضيقاً وتحشر في زاوية ضيقة للالتزام بهذا المستوى من المواجهة التي تعني السير بالأمر قضائياً. وقد ينتهي بوجود مشعل ورفاقه إذا قرر القضاء ذلك في السجن، والمصيبة أعظم عندما يكون قادة الفصيل الثاني الأكبر في الساحة الفلسطينية في السجون الأردنية...
ربما كان المدخل الذي بدأت به الحكومة هذا الأمر قبل عام وسبعة اشهر خاطئاً من دون ان نجزم الى ماذا كانت ستفضي أية سيناريوات اخرى، اما وقد حصل ذلك فإن خلط المستوى السياسي للقضية مع القانوني والدستوري والدفع بها جميعاً الى عنق الزجاجة لهو أخطر وأسوأ ألف مرة وهو لا يقدم ولا يؤخر على واقع النضال الفلسطيني، بما في ذلك وضع حماس الداخل، بل انه بهذا التوقيت ما كان يجب ان يحصل أبداً وما زال في الوقت متسع لتداركه.
تبقى الأزمة الديبلوماسية الراهنة مع قطر ووجود غوشة المعلق في مطار عمان. فلعل كل ما قيل آنفاً يوضح العصبية والضيق الشديدين لما وجدت الحكومة الأردنية نفسها فيه، وتعتبر قطر مسؤولة عنه اذ أرسلت غوشة على طائرة من دون انذار، وزادت الهواجس وافتراض سوء النية بوجود تعليمات مشددة للطيار بعدم اعادة غوشة، ومن الزاوية القانونية يحق اعادة "الراكب" غير المرغوب فيه مهما كانت جنسيته على الطائرة نفسها. لكن قد تقرر قطر وربما يحق لها ذلك قانونياً على ما اعتقد ابعاد مواطن غير مرغوب فيه الى بلده الاصلي، أي طرد غوشة الى الأردن. فيعلق بين أجواء البلدين، وهذه صورة لمأساة - ملهاة عربية فينا ما يكفينا لنكون بغنى عنها.
يجب على الفور تهدئة اللعب والتفكير بمنطق سياسي يبحث فقط عما هو مرضٍ وتوافقي من دون عنت أو استقواء.
* كاتب أردني.