ادراج المغرب في مؤشر "مورغان ستانلي" لا يدعم البورصة

الرباط - رويترز - ليس من المتوقع ان يدعم ادراج المغرب في احد اكثر المؤشرات العالمية استخداماً بورصة الدار البيضاء لان المستثمرين ينتظرون من الحكومة تنفيذ اصلاحات لدعم الاستثمار.
وقال مديرو استثمارات ومحللون ان دخول 12 من الاسهم المغربية في مؤشر الاسواق الناشئة لمؤسسة "مورغان ستانلي كابيتال انترناشونال" أول من أمس لن يجذب المستثمرين على الفور الى السوق المغربية.
ومن بين الاسهم التي ستدرج على المؤشر سهم مجموعة "اونا" اكبر شركة مغربية خاصة وسهم مصفاة "لا سامير" وسهم "الشركة الوطنية للاستثمار".
وعادة ما يؤدي ادراج سهم في المؤشر الى تعزيز قيمته لان مديري الاستثمار الذين يحاولون الاستفادة من اداء المؤشر يضمون الاسهم المدرجة حديثاً الى محافظهم الاستثمارية.
وقال احد مديري الاستثمار: "البورصة لم تبد رد فعل مبكراً على ادراج الاسهم على المؤشر كما تكون الحال عادة... والمؤسسات ما زالت محجمة عن الاستثمار والتعاملات ما زالت محدودة". وأضاف ان نسبة 0.25 في المئة التي ستمثلها الاسهم المغربية في المؤشر لن تؤثر كذلك على البورصة المغربية.
وقال احد المحللين: "تأثير الادراج على مؤشر مورغان ستانلي لن يكون فورياً بل سيحتاج لبعض الوقت... نتوقع بشكل عام ضخ نحو 50 مليون دولار من الاستثمارات في السوق لكن ذلك سيعتمد على نتائج الشركات في النصف الاول من سنة 2001".
وعلى رغم ان البورصة شهدت بعض الارتفاعات الكبيرة هذا الشهر مع زيادة نسبية في احجام التداول، وسط تكهنات تتعلق بصفقات بعد الادراج في المؤشر في الاول من حزيران يونيو الا ان الاداء تراجع.
وارتفع مؤشر البورصة قليلاً أول من أمس مقارنة باليوم السابق ليغلق على 655.87 نقطة. وقال محلل آخر: "لا يمكن تخيل ان الادراج على مؤشر مورغان ستانلي سيؤدي الى تدفقات للاستثمارات الاجنبية لان البورصة في اتجاه هابط ولا تبدي اي دلائل على الانتعاش".
وهبطت القيمة السوقية للاسهم المتداولة في البورصة بأكثر من 20 في المئة منذ أيلول سبتمبر عام 1998 مع تقلص احجام التداول، اذ تراجعت ثقة المستثمرين بسبب تقديرهم لمدى التزام الحكومة الاصلاح.
ويريد المستثمرون تسهيل اجراءات ادراج الاسهم الجديدة وخفضاً ضريبياً على ارباح رأس المال وخطط استثمار متنوعة لتشجيع المزيد من المستثمرين على دخول السوق التي تعاني من نقص السيولة.
ويقول المحللون انه من المتوقع ان يقر البرلمان الاصلاحات هذه السنة، لكن الافتقار الى الشفافية في السوق وغياب اصدارات جديدة احبط المستثمرين الاجانب الذين كانوا يمثلون نحو ثلاثة في المئة من اجمالي الاستثمارات في السوق في الاشهر الاربعة الاولى من هذه السنة.