} تبدو صوفيا مقبلة على مرحلة غامضة مع عودة كاسحة للملك سيميون الثاني جاءت نتيجة المشكلات الاقتصادية التي لم تجد بلغاريا لها حلاً بعد، الا انها ولدت جرعة تفاؤل بالمستقبل قد يؤدي اي فشل معها الى مشكلات أكثر حدة سياسياً. أظهرت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في بلغاريا، التي اجريت أول من أمس بعد فرز 99.9 في المئة من أصوات المقترعين، فوز "الحركة الوطنية" بقيادة الملك السابق سيميون الثاني ب43.4 في المئة من الاصوات ، ما قد يوفر الفرصة له للحصول على غالبية 120 مقعداً في البرلمان المؤلف من 240 نائباً اي بمقعد واحد أقل من الغالبية المطلقة. وحل "الحزب الاشتراكي" المعارض الذي يمثل امتداداً للحزب الشيوعي السابق، ثانياً ب180 في المئة من الأصوات، ثم "اتحاد القوى الديموقراطية" الحاكم ب17.9 في المئة و"حركة الحقوق والحريات" للأقلية التركية ب6.4 في المئة. واعترف رئيس الحكومة البلغارية ايفان كوستوف الذي يتزعم "اتحاد القوى الديموقراطية" بهزيمة حزبه، وبررها بمساعي حكومته لتوفير الاستقرار الاقتصادي في البلاد "من خلال اتخاذ الكثير من القرارات التي أرهقت المواطنين ورافقتها اخطاء كبيرة بسبب الطلب من الناخبين دفع ثمن يفوق ما هم قادرون عليه". ولمح كوستوف الى انه سيستقيل من رئاسة الحزب. واعتبر المراقبون فوز سيميون الثاني ظاهرة فريدة، خصوصاً انه شكل حزبه قبل شهرين فقط. ولم يستبعد الملك السابق ان يدعو قوى تتفق معه في برنامجه "الاقتصادي والروحي والاجتماعي والانجاز السريع لهدف الانضمام الى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الاطلسي" كي تشارك حزبه في ادارة البلاد. لكنه اعتبر ان من السابق لأوانه الاعلان هل يشكل الحكومة الجديدة شخصياً. وكان وعد بأن تكون الحكومة العتيدة "نظيفة وشفافة" لكن بعض المراقبين توقع ان يعهد بتشكيلها الى أحد المقربين منه. يذكر ان سيميون الثاني لم يكن مرشحاً في هذه الانتخابات، لكن الدستور البلغاري يجيز له ان يكون رئيساً للحكومة من دون عضويته في البرلمان، وإذا قرر ذلك فسيكون أمراً فريداً من نوعه وغير مسبوق. وسيميون الثاني 64 عاماً هو أول ملك سابق في دول أوروبا الشرقية، ذات الأنظمة الشيوعية السابقة، يعود الى الواجهة في بلده، وكان اعتلى العرش عام 1943 وعمره 6 سنوات من خلال وصي، وعزل عام 1946 بعد الحرب العالمية الثانية، اثر استفتاء شعبي نظمه الشيوعيون وتم فيه اختيار النظام الجمهوري، فاضطر مع اسرته الى التنقل بين دول أوروبية عدة، استقر في نهاية المطاف في اسبانيا كرجل أعمال ناجح أدار شركة للاستشارات في مدريد. وكانت المحكمة الدستورية البلغارية قضت في شباط فبراير الماضي بعدم جواز ترشحه الى رئاسة الجمهورية في الانتخابات المزمع اجراؤها في وقت لاحق من العام الجاري، لأنه "ليس مقيماً في البلاد خمس سنوات، على الأقل، وهي المدة الملزمة قانوناً". كانت السلطات البلغارية أعادت ممتلكات سيميون الثاني اسوة بغيره من المواطنين الذين صودرت أموالهم خلال العهد الشيوعي، وزار بلغاريامرات عدة منذ عام 1996، لكنه أخيراً أبدى رغبته في الاقامة الدائمة فيها.
