بدء محاكمة المتهمين بالهجوم على السفارة البريطانية . علي صالح : منتقدو مجلس الشورى "أصوات نشا ز"

عقدت المحكمة الجزائية اليمنية المتخصصة في صنعاء أمس جلستها الأولى للنظر في قضية المتهمين الأربعة بتدبير وارتكاب حادث تفجير السفارة البريطانية في صنعاء الذي وقع في 13 تشرين الأول اكتوبر الماضي بعد أقل من 24 ساعة على حادث الهجوم الانتحاري الذي تعرضت له المدمرة الأميركية "كول" في ميناء عدن.
من جهة أخرى حضر الرئيس اليمني علي عبدالله صالح جلسة لمجلس الشورى الجديد الذي شكله قبل بضعة أسابيع برئاسة السيد عبدالعزيز عبدالغني. وجاء حضوره بهدف دعم المجلس الذي تعرض لحملة انتقادات خصوصاً من صحافة المعارضة التي قللت من أهميته واعتبرته مجرد "مجلس شكلي" بلا مهمات وواجبات، ومجلساً لإيواء الشخصيات النافذة ومسؤولي الحكومة والوزراء السابقين الذين ابعدوا عن مناصبهم. واعتبر علي صالح هذه الانتقادات الصحافية مجرد "أصوات نشاز" وحضّ احزاب المعارضة وكل القوى السياسية، في خطاب أمام المجلس، على "التكاتف مع الحكم من أجل بناء المستقبل والتنمية والاستقرار، وان لا تكون لمجرد المعارضة فقط".
ولفت الى التطورات الأخيرة على صعيد القضية الفلسطينية وقال: "نعتبر ان وقف الانتفاضة تآمر على الشعب الفلسطيني، ووقفها يعني انهاء النضال الفلسطيني".
ومثل أمام المحكمة ثلاثة متهمين هم أبو بكر سعيد وأحمد مسعد وسلام سالم، جميعهم يمنيون ويعتقد انهم ينتمون الى تنظيم "الجهاد الاسلامي" المتشدد في اليمن، وكانوا اعتقلوا أواخر تشرين الأول اكتوبر الماضي وبداية كانون الثاني يناير الماضي بعد عملية تحريات واسعة أجرتها أجهزة الأمن اليمنية. ويذكر أن الهجوم بالقنابل اليدوية على مبنى السفارة البريطانية لم يسفر عن ضحايا بشرية وتسبب باضرار في محيط المبنى وساحته الخارجية حيث يقع المولد الكهربائي.
وقررت المحكمة المتخصصة أمس برئاسة القاضي محسن علوان تأجيل المحاكمة الى يوم الاثنين المقبل نظراً الى عدم حضور محامين عن المتهمين وممثل للسفارة البريطانية وكلفت النيابة العامة بابلاغ السفارة وإحضار المتهم الرابع ويدعى فارس فارس صالح المعتقل في عدن للمثول أمام المحكمة الى جانب المتهمين الثلاثة. وفي الجلسة المقبلة ستتلى لائحة الاتهام ومحاضر التحقيقات. وكان وزير الداخلية السابق اللواء حسين محمد عرب أعلن ان المتهمين بحادث السفارة البريطانية ينتمون الى تنظيم "الجهاد" المحظور في اليمن.