دول الخليج ملتزمة تأمين امدادات الطاقة في "السلم والحرب"

أكدت ادارة الطاقة في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ان الدول الاعضاء ملتزمة تأمين امدادات كافية من النفط والغاز الى الاسواق الدولية في "حالات السلم والطوارئ" على حد سواء، وتأمين متطلبات التنمية الاقتصادية لها ولدول العالم كافة.
وقال مدير ادارة الطاقة في مجلس التعاون انور العبدالله ان هذا الالتزام يتطلب تأمين الاستثمارات لتطوير الحقول الحالية، واستكشاف حقول جديدة ما يتطلب وضع استراتيجيات وسياسات مستقبلية لصناعة النفط والغاز تحقق العائد المجزي للدول المصدرة وتساعد في زيادة الطلب على النفط وتنويع استخداماته.
وأضاف العبدالله، الذي تحدث الى "الحياة" على هامش المؤتمر الثاني لدول مجلس التعاون ودول الاتحاد الأوروبي، عن "تقنيات صناعة النفط والغاز" الذي اختتم في أبوظبي امس، "ان تطوير القطاع النفطي يحتاج الى استثمارات كبيرة، ولا بد من تعزيز التعاون الدولي لتوفير هذه الاستثمارات وتسهيل نقل التقنيات المطلوبة في صناعة النفط من الدول المالكة لها لزيادة الاحتياطات النفطية والغاز وزيادة الانتاج بكفاءة عالية واسعار أقل".
وفي اشارة الى الخطوة السعودية الأخيرة باستقطاب الشركات النفطية العالمية للعمل في قطاع الغاز السعودي قال العبدالله: "ان دول مجلس التعاون لا تتردد في فتح أبوابها لتحقيق ما تهدف اليه من نمو وتطور لدولها وللعالم عندما تجد ان هذه العروض الاستثمارية في صالح دولها بالمقام الأول ولتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة على المستوى الدولي".
وأبدى الجانب الأوروبي المشارك في المؤتمر ترحيبه بفتح قطاع الغاز السعودي امام شركات النفط الدولية، خصوصاً الأوروبية منها، واكد "ان هذه الخطوة ستكون لها انعكاسات ايجابية مهمة على صناعة الغاز في الشرق الأوسط، والعلاقات الخليجية - الأوروبية بشكل عام".