اتجاه الى مواجهة حامية بين الرئيس والمجلس التشريعي . وحيد يواصل تجاهل توبيخ البرلمان له

جاكارتا - رويترز - نشرت صحف اندونيسية امس ان الرئيس عبدالرحمن وحيد رفض ثاني لوم يوجهه اليه البرلمان، ما يمهد لدخوله في مواجهة مع المجلس التشريعي.
وأشارت تصريحات ادلى بها مقربون من وحيد الى ان التوصل الى حل وسط للنزاع بينه وبين معارضيه سيكون صعباً، خصوصاً ان امام الرئيس مهلة شهر للرد على آخر لوم وجهه اليه البرلمان بسبب فضيحتين ماليتين اتهم بالتورط فيهما.
ونقلت صحيفة "اندونيسيان اوبزرفر" عن وزير البحث العلمي والتكنولوجيا ايه اس حكم قوله: "الرئيس قال انه ليس بوسعه قبول المذكرة اللوم الثانية لأنها بمثابة حكم على اداء حكومته وهي بلا مضمون".
وأدلى حكم بهذه التصريحات بعد اجتماع له مع وحيد قبل ان يسلم البرلمان رسمياً مذكرة اللوم الثانية الى الرئيس. ويضم المجلس 500 عضو، واتفقت الاحزاب الرئيسية فيه على توجيه لوم ثان الى الرئيس الاندونيسي.
ورأى محللون ان ميغاواتي سوكارنو بوتري نائبة الرئيس الاندونيسي التي ستكون المستفيدة الاولى من عزل الرئيس، في وسعها انقاذه، ذلك ان حزب النضال الديموقراطي الذي تتزعمه هو اكبر كتلة نيابية في البرلمان.
وعلى رغم ان حزبها ايد توجيه اللوم الثاني الى الرئيس، التزمت ميغاواتي الصمت ازاء طموحاتها لتسلم الرئاسة او اطاحة وحيد.
وكانت ميغاواتي ابنة مؤسس الدولة احمد سوكارنو خسرت سباق الرئاسة لمصلحة وحيد عام 1999. لكنها تخشى ايضاً تسلم قيادة البلاد في مرحلة حرجة، كي لا يؤدي ذلك الى احراق اوراقها. ومعلوم ان وحيد وصف اللجنة البرلمانية التي حققت في الفضيحتين بأنها غير مشروعة. وتكشفت الفضيحتان العام الماضي، وتتعلق الاولى باختلاس .14 مليون دولار من مؤسسة حكومية. وتورط في ذلك عدد من الاشخاص بينهم المدلك الخاص لوحيد، وصرحوا بأنهم كانوا ينفذون اوامره. اما الفضيحة الثانية فتتعلق بقبول وحيد مليوني دولار من سلطان بروناي كمساعدات لاقليم اتشاي.
وفي مواجهة ذلك، يواصل انصار وحيد التظاهر في العاصمة وخارجها احتجاجاً على ما يعتبرونه مؤامرة ضده من جانب البرلمان. ويتوقع ان تتصاعد الاحتجاجات وتبلغ مرحلة خطرة، في انتظار عقد مجلس الشعب الاستشاري اجتماعه السنوي في آب اغسطس المقبل، وهو الموعد الذي يرجح ان يبدأ فيه التحرك الرسمي لمساءلة الرئيس.