في توجه حكومي نحو تعطيل طلب اطلاقه بكفالة . الخرطوم ترجح إعادة استجواب الترابي

توقع وزير العدل السوداني علي محمد عثمان ياسين إعادة استجواب زعيم حزب المؤتمر الوطني الشعبي المعارض الدكتور حسن الترابي وقادة حزبه المعتقلين، في خطوة فسرت بأنها مسعى من الحكومة لتعطيل طلب اطلاقهم بكفالة الذي قدم قبل يومين.
قال وزير العدل السوداني علي محمد عثمان ياسين للصحافيين في الخرطوم أمس إن النيابة ما تزال تستجوب المعنيين في قضية اعتقال زعيم حزب المؤتمر الوطني الشعبي المعارض الدكتور حسن الترابي وقادة حزبه، وان لجنة التحري تجري الآن دراسة بعض الأدلة الجنائية "وقد يستجوب المتهمون مرة أخرى".
وينتظر أن ترد وزارة العدل خلال يومين على رئاسة الجهاز القضائي في ولاية الخرطوم في شأن الاستفسار عن بلاغ الترابي وتجديد أمر اعتقاله توطئة للفصل في طلب هيئة الدفاع اطلاقه بكفالة بعد احالته إلى القاضي المختص في الجرائم الموجهة ضد الدولة.
إلى ذلك، أعلن أعضاء الجمعية الطبية الإسلامية في بيان صحافي أمس أن السلطات الأمنية دهمت ليل أول من أمس اجتماعاً للمجلس الاستشاري للجمعية وهددت باطلاق النار على المجتمعين واعتقلت الأمين العام للجمعية رئيس شعبة الكيمياء الحيوية في جامعة الخرطوم الدكتور مصطفى ادريس، ونائب عميد كلية الطب في جامعة الخرطوم الدكتور عمار الطاهر. واعتبر هذا التصرف خرقاً لإرادة الأطباء واستهتاراً بقيم الحرية.
وذكر البيان ان السلطات استولت في وقت سابق على ممتلكات الجمعية وحلتها وعينت لجنة جديدة من خارج عضوية الجمعية.
لكن مسؤولاً حكومياً رفض هذه الاتهامات، وقال ل"الحياة" إن الجمعية الطبية الإسلامية حلت بقرار من مفوضية العون الإنساني لمخالفتها القوانين المنظمة للعمل الطوعي وصارت غير شرعية، وان أي اجتماع لعضويتها السابقة يصبح غير شرعي. غير أنه نفى علمه باعتقال قيادة الجمعية.
تعويضات في أحداث الزاوية
من جهة أخرى، اتفق السودان وليبيا على أسس لتعويض السودانيين الذين تضرروا من الأحداث التي شهدتها منطقة الزاوية في ليبيا أخيراً، ما أدى إلى مقتل واصابة عشرات الأفارقة بينهم سودانيون، وعاد عشرات الآلاف منهم مخلفين وراءهم حقوقهم وممتلكاتهم.
وأوضح وزير العدل علي محمد عثمان أنه اتفق مع نظيره الليبي، خلال لقاء في القاهرة أخيراً، على تصنيف المتضررين بحسب طريقة دخولهم ليبيا، إذ يمنح الذين دخلوا عبر الطرق الرسمية حقوقهم كاملة، أما الذين دخلوا من دون أوراق ثبوتية هويات فإن حقوقهم ستكون رهن اعتراف مستخدمهم، مؤكداً حرص الحكومة على تعويض كل المتضررين. وقال إنه نصح غير المالكين للوثائق القانونية استخراج مستندات اثبات حقهم قبل مغادرة الأراضي الليبية.